السعودية: القطاع البلدي أمام مرحلة جديدة من التطوير ومعالجة التحديات

تتحرك وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية نحو معالجة حزمة من التحديات المُحيطة بالقطاع البلدي، فيما تستهدف الوزارة تحديد نقاط القوة وأوجه القصور في القطاع، بهدف تطوير الأداء ورفع مستوى المخرجات.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية في السعودية على إيجاد استراتيجية موحدة للقطاع البلدي، كما أنها تستهدف في الوقت ذاته إيجاد منهجية علمية لتوزيع الميزانيات بين الأمانات، هذا بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للخبرات المتراكمة والتجارب المختلفة لدى الأمانات، وإيجاد آلية مناسبة لاستثمار هذه الخبرات والتجارب بشكل بيني وصحي. وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية خلال الفترة القريبة الماضية على تشخيص الوضع الراهن للقطاع البلدي، كما أنها رصدت في الوقت ذاته أبرز التحديات المؤسسية.
ولم تغفل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تحديد بعض التحديات المؤسسية، والتي تتعلق بالإجراءات التنظيمية، والأخرى الرقابية، والتقنية، هذا بالإضافة إلى واقع المشهد الحضري، واختلاف الإجراءات والنظم ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية، وتباين الإجراءات والخطط بين مختلف الأمانات.
وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية 17 مبادرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، كما أنها قامت في الوقت ذاته بربط كل مبادرة من هذه المبادرات مع ما يناسبها من برامج تحقيق الرؤية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات المؤسسية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه وزارة البلدية والشؤون القروية في السعودية عقد خطوات تنفيذية سريعة نحو دراسة 17 مدينة محلية، بهدف الانتقال بها إلى مرحلة «المدن الذكية»، حيث تساهم هذه الخطوة حال إتمامها في رفع حجم فرص الاستثمار، مما يساهم بالتالي في زيادة معدلات الفرص الوظيفية، وتحقيق التنمية في البلاد. وتعتبر مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية التي أطلقتها منظومة الشؤون البلدية والقروية، إحدى أبرز المبادرات التي من المتوقع أن تحدث أثراً واضحاً على مستوى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم بالتالي في بناء نموذج شراكة مستدام وحيوي.
وتهدف المدن الذكية في السعودية إلى رفع مستوى رضا السكان، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين كفاءة إدارتها، وضمان الاستدامة الحضرية، والتقليل من الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين معدلات مؤشرات الازدهار في هذه المدن. وتعتبر السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حراكاً تنموياً كبيراً، وهو الحراك الذي يأتي كنتيجة طبيعية لـ«رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
ويعتبر القطاع البلدي أحد أبرز القطاعات الحيوية، التي من المنتظر أن تشهد تغيّرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن تكون هذه التغيّرات على صعيد إحداث نقلة نوعية في مجالات إجراءات أنظمة الرقابة، وإدارة المشاريع، ومراكز الخدمة الداعمة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية.
وتأتي هذه المعلومات في وقت أطلقت فيه منظومة الشؤون البلدية والقروية عدداً من المبادرات في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج «التحول الوطني 2020»، والذي تهدف من خلاله الوزارة إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع البلدي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وبدأت المنظومة تنفيذ 17 مبادرة متنوعة تهدف إلى النهوض بالقطاع البلدي وخدماته، ومن أهمها مبادرة «بلدي» التي تعنى بتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، ومبادرة الامتثال الهادفة لتحقيق أداء مؤسسي مستدام رفيع، ومبادرة تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية، ومبادرة النظافة اللتان تعنيان بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، ومبادرة تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع من خلال رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية.
ولتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، قامت المنظومة بتأسيس إدارة الجودة الشاملة ومكاتب ارتباط لها بالأمانات، كما قامت بإعداد أدلة إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي الموجه للمستفيدين بعد تطويرها وتقديم الدعم اللازم لأتممتها.
وتسعى المنظومة حالياً إلى نقل عمليات الرقابة إلى القطاع الخاص، حيث قامت مؤخراً بإطلاق عقد شراكة بأمانة الرياض كنموذج تجريبي سيتم تعميمه على بقية الأمانات، كما دشنت برنامجاً لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وحرصت منظومة الشؤون البلدية والقروية على تطوير وتنفيذ آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ المشاريع من خلال تحديث الإجراءات والمواصفات والآليات، وكذلك تطوير جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ، كما تعمل المنظومة على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.
، حيث دشنت نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات (مناطق المملكة) بشكل عادل، وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع الأمانات، إضافة إلى بناء نظام جديد لتصنيف المقاولين، وهو النظام المطور والشفاف الذي يعكس التصنيف الفعلي للمقاول.