ظريف يحذر من مخاطر فشل الاتفاق النووي على إيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يشرح التحديات الإيرانية في «الاتفاق النووي» أمام حشد من التجار الإيرانيين في طهران أمس (مهر)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يشرح التحديات الإيرانية في «الاتفاق النووي» أمام حشد من التجار الإيرانيين في طهران أمس (مهر)
TT

ظريف يحذر من مخاطر فشل الاتفاق النووي على إيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يشرح التحديات الإيرانية في «الاتفاق النووي» أمام حشد من التجار الإيرانيين في طهران أمس (مهر)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يشرح التحديات الإيرانية في «الاتفاق النووي» أمام حشد من التجار الإيرانيين في طهران أمس (مهر)

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، من مخاطر كبيرة تواجه إيران إذا ما فشل الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده ستنسحب من الاتفاق إذا ما أجبرت على ذلك، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه «ليس خيار النظام»، متهما أطرافا داخلية بتحريض السوق ضد الحكومة، فيما كشف عن مساع حكومية للتمسك بالانضمام إلى اتفاقية «فاتف» عبر تقديم مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار توصيات المرشد الإيراني علي خامنئي ويتناسب مع قوانين مجموعة مراقبة المال الدولية (فاتف).
وهاجم ظريف جهات داخلية «تحرض السوق بشأن خروج الجميع (الشركات الخارجية) من إيران»، مشيرا إلى أن تلك الأطراف تضخ التشاؤم تجاه إيران للآخرين.
وفي هجوم غير مسبوق، اتهم ظريف وكالة «رويترز» للأنباء بنشر 50 خبرا «كاذبا» يوميا عن الاقتصاد الإيراني. وقال إن «مجموعة صغيرة تتلقى الدعم المالي من إحدى دول الجوار تروج لخروج الجميع من إيران».
وانتقد ظريف الضغوط التي تتعرض لها حكومة روحاني ودفع باتجاه إثارة الروح القومية بين مخاطبيه والمصالح القومية، عندما قال إن الجميع من محافظين وإصلاحيين ومستقلين ومعارضين للنظام أو معارضين للحكومة «جالسون في مركب واحد»، عادّاً أن هدف الأعداء «ليس النظام أو حكومة روحاني؛ إنما إيران».
وتابع في السياق نفسه: «إنها إيران التي تحول دون تحقيق بعض الأهداف والرغبات. يريدون تدمير إيران».
ورد ظريف ضمنا على الدعوات الأخيرة في المشهد السياسي الإيراني لإقالة روحاني، وقال: «لا تعتقدوا أن ذهاب روحاني ومجيء المحافظين سيؤدي إلى نجاحهم. البعض لا يعتقد أنه بإزاحة النظام سيأخذون مكانه. الآن إيران بهذه الجغرافيا ووجودها... وطاقاتها مستهدفة، ولكننا سنحبط ذلك».
ودعا ظريف إلى حفظ الوحدة الداخلية، وقال إنه «أوجب من خبز الليل للإيرانيين»، واستخدم اللهجة الدبلوماسية مع التجار الإيرانيين عندما مد يده لمساعدة الحكومة، عادّاً التجار «الجنود الأساسيين لاقتصاد البلد ومحرك التنمية، خصوصا الاقتصاد الإيراني الخارجي... وهذا اعتقادي».
وتخشى الحكومة الإيرانية من تفاقم مشكلات البنوك الإيرانية في التعامل والتأثير على جهود تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي إذا ما عادت إجراءات منظمات مراقبة العمل المالي بالتزامن مع عودة العقوبات الدولية.
وكانت قضية «فاتف» بيت القصيد في خطاب ظريف أمام حشد من أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية، وحاول قائد الجهاز الدبلوماسي الإيراني توجيه رسالة طمأنة إلى التجار الإيرانيين حول مستقبل الوضع المالي الإيراني في ظل الوضع الضبابي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، فضلا عن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي الانضمام إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب.
وأعرب ظريف عن نية الحكومة الإيرانية تقديم مشروع بأخذ توصيات خامنئي بعين الاعتبار فيما يخص الشفافية المالية والنقاش الدائر حول انضمام طهران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ولفت ظريف إلى أن الحكومة تجري مفاوضات من أجل التوصل إلى صيغة مشروع يسمح لها بالانضمام إلى الاتفاقية مع أخذ توصيات المرشد الإيراني بعين الاعتبار.
وتبرر طهران رفضها الانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي التي تراقب أنشطة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بتعريفها الخاص للإرهاب في العالم.
واجتمع ظريف أمس بأعضاء الغرفة التجارية الإيرانية وعدد من الناشطين الاقتصاديين لبحث مخاوف حول مستقبل الاتفاق النووي وتداعيات الانسحاب الأميركي وعودة العقوبات على الاقتصادي الإيراني.
ومع ذلك، قال ظريف إن قلق الناشطين الاقتصاديين من أفق العمل الاقتصادي في محله.
من جانب آخر، حذر ظريف من عودة «السمعة السيئة» للتجارة الإيرانية، وقال إنها كانت من بين أسباب هروب التجار والشركات الخارجية من إيران. إلا أنه قال إن «السمعة السيئة في الأوضاع الحالية ليست موجهة لإيران، إنما للرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وكان ظريف يلمح إلى ضرورة انضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب. ومن شأن عودة إيران إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر على مجموعة العمل المالي الدولي، أن تعمق مخاوف المستثمرين الأجانب من النشاط في الاقتصاد الإيراني.



القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف  في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف  في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)

يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984، دخل رجلٌ يحمل الجنسية الجزائرية إلى مقر الشرطة في مدينة ليون، طالباً الحماية من عناصر المخابرات الإسرائيلية (الموساد) الذين يقتفون أثره، إلا أن جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي نجح في كشف هويته الحقيقية، وعلم بسرعة أن الشخص الساعي للحماية، الذي يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة، ليس سوى «عبد الكريم سعدي»، وهو الاسم الحركي لجورج إبراهيم عبد الله. وتبين لاحقاً، كما ذكّرت بذلك صحيفة «لو فيغارو»، أن جورج إبراهيم عبد الله كان يمتلك جوازات سفر مالطية ومغربية ويمنية، إضافة لجواز السفر الجزائري، وأيضاً اللبناني.

لم تتأخر محاكمة اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر اليوم 73 عاماً، الذي قبل القضاء الفرنسي الجمعة إطلاق سراحه بعد 40 عاماً أمضاها في السجن. والغريب أنه حُوكم مرتين: الأولى في عام 1986، بتهمة التآمر الجنائي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وقضت المحكمة بسجنه لمدة أربع سنوات. لكنه، في العام التالي، حُوكم مرة ثانية من قبل محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين في عام 1982، هما الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في مدينة ستراسبورغ، وآخر في عام 1984. وثابر جورج إبراهيم عبد الله على إنكار التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه «ليس سوى مناضل عربي». وفي المحاكمة الثانية، التي جرت في عام 1987، وبالنظر للضغوط التي انصبت على فرنسا من جانب الولايات المتحدة الأميركية ومن إسرائيل، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. اللافت أن الادعاء العام طلب سجنه لعشر سنوات، إلا أن قضاة محكمة الجنايات الخاصة لم يأخذوا بما طلبه الادعاء وقضوا بالسجن المؤبد.

وليس من المؤكد تماماً أن القرار الصادر عن محكمة تطبيق الأحكام التي وافقت على طلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله والسماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتحقق. والسبب في ذلك أن الادعاء سارع إلى تأكيد أنه سيتقدم باستئناف على قرار المحكمة المذكورة الإفراج عن عبد الله شرط أن يغادر الأراضي الفرنسية وألا يعود إليها مطلقاً. وجاءت موافقة المحكمة هذه المرة بعد رفض لعشر محاولات سابقة. والمرة الوحيدة التي كاد يخرج فيها عبد الله من سجن «لانميزان» الواقع في منطقة جبال البيرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا، وعلى بعد 120 كلم من مدينة تولوز، إلى الحرية كانت في عام 2013، حيث وافق القضاء المختص وقتها على الإفراج عنه شرط أن يصدر عن وزارة الداخلية وقتها التي كان يشغلها الاشتراكي مانويل فالس قرار بطرده من الأراضي الفرنسية. والحال أن هذا القرار لم يصدر ولم تعرف وقتها حيثياته، ولكن المرجح أن الضغوط المشتركة الأمريكية والإسرائيلية حالت دون ذلك. والمعروف عن فالس قربه من إسرائيل.

ويعد جورج إبراهيم عبد الله أحد أقدم السجناء السياسيين في العالم. والمعروف أنه ساهم في تأسيس وقيادة الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، وكان مناضلاً نشطاً لصالح القضية الفلسطينية ومتبنياً للأفكار الماركسية.

وبعد مرور عدة سنوات على سجنه، خصوصاً منذ أن أصبح له الحق في الخروج من السجن منذ 25 عاماً، ورفض القضاء الثابت الإفراج عنه، حظي بدعم محلي وخارجي. وكانت كلمة الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة «نوبل» آني أرنو مدوية حين أعلنت أن جورج إبراهيم عبد الله «ضحية قضاء الدولة الفرنسية الذي هو عار فرنسا». الجديد في قرار المحكمة، الجمعة أنها لم تطلب، كما في عام 2013، صدور قرار طرد من وزارة الداخلية. لكن بالمقابل، يشاع أن فرنسا حصلت من لبنان على تعهدات مكتوبة من الحكومة اللبنانية تفيد بأن عودته إلى لبنان «لا يفترض أن تفضي إلى اهتزازات للنظام العام». وترجمة ذلك، وفق صحيفة «لو فيغارو»، أنه لا يفترض أن يستقبل جورج إبراهيم عبد الله، في حال إتمام عودته استقبال الأبطال.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات اللبنانية المتعاقبة، خصوصاً في عهد الرئيس السابق ميشال عون، للإفراج عن عبد الله، لا بل إن وزيرة العدل ماري كلود نجم زارته في سجنه في عام 2022.

من جانبه، رحب محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، بقرار المحكمة، معتبراً أنه «انتصار قضائي وسياسي». بدوره قال توم مارتن، المتحدث باسم تجمع «فلسطين سوف تنتصر» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار محكمة تنفيذ الأحكام «خبر جيد بالطبع، لكنه مجرد خطوة أولى، لأن المدعي العام استأنف للتو»، مضيفاً: «يجب أن تشجعنا هذه الأخبار السارة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تنتهي حتى يصبح جورج إبراهيم عبد الله حراً طليقاً في بلده لبنان».