عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

المالكي يشيد بـ«المواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه}

صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
TT

عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع، في أقوى رد فلسطيني على المحاولات الأميركية دفع صفقة سلام في المنطقة، تركز على ازدهار اقتصادي قائم على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الحديثة.
وأعلن عريقات رفض القيادة الفلسطينية المطلق لمحاولة «فرض حل اقتصادي وإنساني على حساب الحل السياسي». وقال عريقات «حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإنجاز استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة».
وأَضاف: «إن التحايل على الشعب الفلسطيني وإغراءه بالمال مقابل حقوقه المشروعة لن ينطلي على أحد، حيث إن فلسطين وحقوق شعبها ليست للبيع».
واتهم عريقات الإدارة الأميركية بتجاهل جوهر المضمون وحقوق الفلسطينيين بما في ذلك دولة فلسطينية، وتركيزها على خلق وضع اقتصادي أفضل للشعب الفلسطيني من خلال سحق حقوقه السياسية.
وقال عريقات، بأن الخطة الأميركية المرتقبة تعزز السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على أرض فلسطين وحياة أبنائها.
وجاءت تصريحات عريقات بعد انتهاء جولة أميركية في المنطقة، قادها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، التقيا خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين، وزعماء دول عربية.
وسعى الأميركيون خلال الجولة الحالية، إلى دفع عملية السلام الخاصة بهم، وناقشوا تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، متجاهلين الرفض الفلسطيني لهذه الخطط.
واتهم الفلسطينيون مرارا الوفد الأميركي بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، عبر إيجاد قيادة بديلة وفصل غزة عن الضفة وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي قائما، مقابل سلام اقتصادي وحلول إنسانية.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء أعضاء الوفد الأميركي في رام الله، وأخبر وسطاء بأنهم غير مرحب بهم.
وكانت السلطة قطعت اتصالاتها مع واشنطن بعد الإعلان الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة.
لكن كوشنر قال في مقابلة مع جريدة «القدس» المحلية، بأنه كان وما يزال مستعدا لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومواصلة المناقشة معه عندما يكون مستعداً، لكنه لن ينتظره طويلا، وسيقوم بنشر خطة السلام علنا إذا لم يأت عباس للنقاش.
وأوضح كوشنر «إذا كان الرئيس عباس مستعداً للعودة إلى الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية».
وشكك كوشنر في رغبة عباس بصنع السلام: «يقول الرئيس عباس إنه ملتزم بالسلام وليس لدي أي سبب لعدم تصديقه. والأهم من ذلك، أنّ الرئيس ترمب التزم تجاهه في وقت مبكر، أنه سيعمل على الوصول إلى صفقة عادلة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإنني أشكك في مدى قدرة الرئيس عباس، أو رغبته، أن يميل إلى إنهاء الصفقة. لديه نقاط الحوار التي لم تتغيّر، خلال السنوات الـ25 الماضية لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في ذلك الوقت. ومن أجل الوصول إلى صفقة، على كلا الجانبين أن يتحرّكا وأن يلتقيا في نقطة ما بين مواقفهما المعلنة. لست متأكداً من قدرة الرئيس عباس على القيام بذلك». وقد أغضبت تصريحاته الفلسطينيين واتهموه بتمثيل سياسة «الإملاءات بدلاً من المفاوضات».
وعقب عريقات بالقول إن «مقابلة كوشنر تؤكد بالفعل ما سمعناه من كل مبعوث دولي قابلناه، وهو أنه لا يوجد شيء جوهري قادم من إدارة ترمب».
ويعتقد الفلسطينيون أن إدارة ترمب فشلت في تسويق خطة السلام خاصتها في الجولة الأخيرة.
وتلقى الفلسطينيون تطمينات من قادة الدول العربية الذين التقوا بالوفد الأميركي.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الولايات المتحدة فشلت في الترويج «لصفقة القرن»، مضيفا: «لقد استمع مبعوثا ترمب من الدول العربية إلى موقف واضح حول حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، على الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضه لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتبديد الصف وتمرير ما تسمى بصفقة القرن.
وقال محيسن «إن المساعي الأميركية لفرض صفقة القرن ستفشل».
كما أشاد وزير الخارجية رياض المالكي «بالمواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، والرافضة للمشاريع والمؤامرات المشبوهة التي تهدف إلى النيل من قضية العرب الأولى وتصفيتها».
وخص المالكي بالذكر، المواقف المُشرفة والشُجاعة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، والدول العربية الشقيقة وقياداتها كافة، مؤكدا أنهم ساندوا حقوق الشعب الفلسطيني ودعموا الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة. وقال المالكي «إن هذه المواقف العروبية المبدئية والثابتة، تؤكد، من جديد، على أهمية الدور العربي الجامع الملتزم بقرارات القمم العربية المختلفة، في مواجهة جميع المخططات الرامية إلى إطالة أمد الاحتلال وتهميش القضية وتصفيتها».
وتابع: «إن هذه المواقف المُشرفة تُعتبر دليلاً واضحاً على كذب وخداع الادعاءات الإسرائيلية الأميركية بخصوص الموقف العربي من القضية، ومحاولة شيطنته، وإحداث وقيعة في الصف العربي الموحد تجاه القضية، بصفتها قضية العرب المركزية». وأضاف: «إن الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري، يؤكد رفض مصر لكافة العروض التي تنتقص من المبادرة العربية كحل منصف للصراع العربي الإسرائيلي، والموقف الأردني الذي عبر عنه مراراً وزير الخارجية أيمن الصفدي، معلناً تمسك الأردن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير، بتأكيده أن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي ثوابت عربية لا تتزحزح، وتجميل صفقة القرن لا يخصنا، فإما حل عادل أو لا حل». وتابع المالكي: «إن الموقف العربي الصلب يكشف حجم المؤامرة الأميركية الإسرائيلية التي تُحاك في الخفاء تحت ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، وحقيقة أنها محاولة لشرعنة الاحتلال عبر شطب قضايا الحل النهائي التفاوضية الواحدة تلو الأخرى، وإسقاطها من المفاوضات تباعاً».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.