ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

نتنياهو: موفدا ترمب يدعمان إجراءاتنا في قطاع غزة

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
TT

ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يدعمان الإجراءات الإسرائيلية على الحدود على قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب بيان صدر عن مكتبه: «اجتمعتُ بهما (السبت) للمرة الثانية، وتحدثنا عن العملية السياسية والقضايا الإقليمية، وركزنا بشكل خاص على الأوضاع في قطاع غزة».
وأكد نتنياهو أنهم تباحثوا بشأن دعم السكان في قطاع غزة، دون أن يشكل ذلك دعماً لحماس أو يقويها، وقال: «كان هناك دعم مطلق لمواقفنا، وللإجراءات التي نتخذها من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها في البلدات (الإسرائيلية) المتاخمة لقطاع غزة».
وأضاف أن ممثلي الإدارة الأميركية أدلوا بهذه التصريحات على الملأ.
وجاءت تصريحات نتنياهو حول الدعم الأميركي للإجراءات العسكرية في غزة في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية جلب دعم مالي إنساني للقطاع، وهي الخطوة التي رفضتها السلطة الفلسطينية، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فرض حلول إنسانية بدل السياسية، وفصل القطاع عن الضفة.
واصطدمت الولايات المتحدة بموقف عربي متعلق بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني أولاً، قبل أي دعم مالي للقطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة أرسلت مسبقاً للدول العربية رفضها للتحرك الأميركي بشأن غزة لأنه سيعزز الانقسام، ويؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إنه حان الأوان للعمل على إعادة غزة إلى الحكومة الشرعية، واستعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية.
وحذر ميلادينوف من أن الوضع في القطاع خطير للغاية، مضيفاً: «إننا شاهدنا كيف تشتعل الأمور بسرعة إلى حافة الحرب».
وشكك ميلادينوف في إمكانية دعم أي جهات عربية أو دولية للقطاع من دون أن تكون السلطة هناك.
وجاء حديث ميلادينوف قبل يوم من جلسة ستعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن مؤتمر «التعهدات المستمرة» للدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بهدف جمع ما تبقى من عجز مالي لـ«أونروا»، يبلغ نحو 250 مليون دولار.
وكان ميلادينوف قد قدم إفادة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول القضية الفلسطينية، متحدثاً عن الوضع المعقد في غزة.
واتهم ميلادينوف قادة «حماس» بـ«التحريض على العنف»، وقال: «إن أعمال حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وغيرهما من الجماعات في غزة، لم تعرض حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء للخطر وحسب، بل كذلك الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل للعيش في غزة».
وعقبت حركة «حماس» على تصريحات ميلادينوف متهمة إياه بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان: «للأسف الشديد، السيد ميلادينوف في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حول الأوضاع في غزة، كان منحازاً بشكل كامل للاحتلال، على حساب حق الشعب الفلسطيني وآلامه ومعاناته».
وأكد برهوم، في بيان بثه موقع الحركة الرسمي أمس، أن «منسق الأمم المتحدة جافى القانون الدولي في كثير مما ذكر حول الأوضاع في غزة، الذي يفترض أنه يمثله»، وأضاف: «إن القانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في التظاهر، والتعبير عن رأيها، ومقاومة المحتل حتى تنال حريتها».
وشدد برهوم على أن «استمرار السيد ميلادينوف في هذا الموقف المنحاز للاحتلال، رغم جرائمه اليومية التي يمكن أن ترتقي لجرائم حرب أو لجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط».
وطالب برهوم ميلادينوف بمراجعة هذه المواقف، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة بدلاً من اصطناع الحيادية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.