النظام يهاجم في جنوب سوريا لفتح طريق نحو الحدود مع الأردن

قيادي في المعارضة لـ {الشرق الأوسط}: سنتجاهل «النصائح الأميركية»

مقاتلون من {الجيش الحر} في درعا جنوب غرب سوريا في مواجهة مع قوات النظام وحلفائه أول من أمس (أ ف ب)
مقاتلون من {الجيش الحر} في درعا جنوب غرب سوريا في مواجهة مع قوات النظام وحلفائه أول من أمس (أ ف ب)
TT

النظام يهاجم في جنوب سوريا لفتح طريق نحو الحدود مع الأردن

مقاتلون من {الجيش الحر} في درعا جنوب غرب سوريا في مواجهة مع قوات النظام وحلفائه أول من أمس (أ ف ب)
مقاتلون من {الجيش الحر} في درعا جنوب غرب سوريا في مواجهة مع قوات النظام وحلفائه أول من أمس (أ ف ب)

أحرز النظام السوري تقدماً في عملية توسع عسكري له في شرق محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد، هي الأولى منذ التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد قبل عام، في محاولة للوصول إلى الحدود مع الأردن، عبر التفاف جغرافي من جهة الحدود الإدارية بين درعا والسويداء، وهو ما تراه المعارضة «نتيجة اتفاق أميركي - روسي سمح للطائرات الروسية بالانخراط في العملية لأول مرة منذ عام».
وأبلغت واشنطن فصائل المعارضة السورية الرئيسية ضرورة ألا تتوقع حصولها على دعم عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم ضخم يشنه الجيش السوري لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة جنوب سوريا والمناطق المجاورة للأردن ومرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأوردت نسخة من رسالة بعثت بها واشنطن إلى قادة جماعات الجيش السوري الحر واطلعت «رويترز» عليها، أن الحكومة الأميركية تريد توضيح «ضرورة ألا تبنوا قراراتكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري».
لكن قرار المعارضة حُسم بـ«المواجهة»، إذ أكد القيادي العسكري بالجبهة الجنوبية العقيد خالد النابلسي أن الخيار الوحيد هو «المواجهة، ولا خيار أفضل من مواجهة النظام والميليشيات العسكرية التابعة له»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحملة الدعائية للهجوم، كان هناك قرار واضح من الفعاليات العسكرية والأهلية والمدنية بالجنوب بأنهم خلف الجبهة الجنوبية والجيش الحر، واتخاذ القرار اللازم بمواجهة الميليشيات»، مشدداً على أنه «لا ثقة بالنظام والميليشيات»، وهو ما دفع «لتشكيل غرفة العمليات المركزية التي ضمت غرف العمليات الفرعية لتنسيق العمل ومواجهة النظام إضافة إلى غرفة عمليات طوارئ مدنية لإغاثة النازحين، ونحن نحاول إبعاد المدنيين عن الاستهداف، حيث يتم تخيير الحاضنة الشعبية بين التدمير والتهجير».
وأكد النابلسي تجاهل النصيحة الأميركية، متسائلا: «هل تُفهم النصيحة بمصالحة النظام والاستسلام لروسيا، أو أن نقول للنظام إننا جاهزون لنكون تحت حكم الأسد والميليشيات والإيرانية؟». مشدداً على أنه على أنه إذا كانت هناك نصيحة أميركية، فيجب أن تكون للروس والنظام بالحفاظ على عهودهم ومواثيقهم بخفض التصعيد وعدم قتل المدنيين، أو إيجاد حل يكون مرضياً للقضية السورية بشكل عام، ولا نبقى ننتظر مجازر في منطقة تلو الأخرى».
ولم يخف النابلسي «إننا تفاجأنا برسالة واشنطن القائلة بوجوب البحث عن مصالحنا ومصالح أهلنا، بما يعني أنهم فشلوا في إقناع الروس والنظام بإيقاف الحملة، وبعد الرسالة بفترة وجيزة أقلعت الطائرات الروسية من حميميم باتجاه الجنوب وبدأت العملية العسكرية وتركز القصف على بصرى ومنطقة اللجاة، وأعلنت روسيا أنها تقوم بالتمهيد، في إعلان واضح لإنهاء خفض التصعيد في الجنوب».
واللافت في النطاق الجغرافي للعملية أنها جاءت بعيدة عن نقاط التماس مع هضبة الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل، من غير أن يبدأ التقدم من جهة أوتوستراد دمشق - عمان، إذ انطلقت العملية من الريف الجنوبي الغربي لمحافظة السويداء باتجاه الريف الشرقي لمحافظة درعا، في منطقة اللجاة الصخرية، وسط قصف عنيف جوي ومدفعي وصاروخي يطال مناطق نفوذ المعارضة في الجبهة الجنوبية.
وانطلقت العملية العسكرية بعد تمهيد إعلامي من قبل النظام ووسائل الإعلام الروسية، تحدث عن انضمام فصائل معارضة من «الجيش السوري الحر» إلى قوات النظام، إثر «مصالحة» بين الطرفين، فيما «شنت جبهة النصرة هجوماً على قوات النظام».
لكن المعارضة تقلل من أهمية الانشقاقات، رغم تأكيد حصولها «بأعداد فردية». وقال عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر أيمن العاسمي، أن التمهيد بهذا الضخ الإعلامي هو أسلوب «يستخدمه الروس في بداية كل معركة لتبرير القصف في مناطق خفض التصعيد، وقد استخدم في السابق في الغوطة وحمص حيث اعتمدوا على فصائل وقّعت اتفاقاً بشكل منفرد، وهي محاولة للإيحاء بأنها مصالحة، وبأنها ليست معارك ويحق للنظام التقدم في مناطق خفض التصعيد».
وقال العاسمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاختراقات موجودة في كل مكان، هناك أشخاص انضموا للنظام كما كان هناك مقاتلون معارضون في صفوف النظام في وقت سابق»، لافتاً إلى أن «وجدي أبو الليل الذي أعلن انضمامه حديثاً للنظام، كان محل رصد وفُصل من ألوية العمري في وقت سابق وعاد إلى النظام»، مؤكداً أن الأعداد التي انضمت للنظام «ليست كبيرة كما يدعي». وأشار إلى أن المناطق التي أعلن النظام السيطرة عليها «غير دقيقة، لأن المعارك لا تزال مشتعلة في منطقة اللجاة»، مشدداً على أن «خريطة السيطرة لم تتغير، ولا تزال تلك المناطق تحت سيطرة الجيش السوري الحر»، لافتاً إلى أن النظام «دخل قبل أن يضطر للتراجع وترك سياراته وآلياته في المنطقة».
وقال العاسمي إن «جبهة النصرة غير موجودة بدرعا منذ العام 2014 بعد رحيل مجموعة قيادات أجنبية برعاية النظام إلى الشمال»، جازماً بأن القوات المعارضة المقاتلة في الجنوب والبالغ عددها 30 ألف مقاتل «هي من الجيش السوري الحر»، معتبراً أن الأنباء عن القتال ضد «النصرة» هو «ذريعة لتغطية القصف الهمجي في القادم في الأيام».

نحو الحدود مع الأردن
وقتل خمسة مدنيين في قصف جوي طال مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا، وأسفر أيضاً عن خروج مستشفى عن الخدمة في إطار التصعيد العسكري المستمر في جنوب البلاد، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وبدأت قوات النظام السوري الثلاثاء تكثيف قصفها على محافظة درعا وتحديدا ريفها الشرقي، ما يُنذر بعملية عسكرية واسعة في هذه المنطقة الواقعة جنوب سوريا التي تسيطر على أجزاء واسعة منها فصائل معارضة يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأميركي الأردني.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن «عمليات القصف والتصعيد متواصلة»، مشيراً إلى «مقتل خمسة مدنيين جراء غارات جوية نفذتها طائرات روسية»، وطالت بلدات الحراك والصورة، وعلما في ريف درعا الشرقي. وارتفعت بذلك حصيلة قتلى القصف الجوي في درعا منذ الثلاثاء إلى 23 مدنياً، بحسب حصيلة للمرصد.
وطال القصف الجوي «الروسي» على الحراك، وهي منطقة تقع فيها أحد مشافي البلدة، ما تسبب بأضرار أخرج هذه المنشأة الطبية مؤقتا عن الخدمة إلى حين إعادة تجهيزها.
وتشارك طائرات حربية روسية منذ ليل السبت وللمرة الأولى منذ عام، في شن غارات ضد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد دعماً لقوات النظام.
وجزم العاسمي باستحالة أن يتمكن سلاح الجو الروسي من المشاركة في العملية من غير اتفاق أميركي - روسي، قائلاً: «يبدو أن الأميركيين تخلوا عن منطقة خفض التصعيد نتيجة اتفاق مع الروس يقضي بوصول النظام إلى معبر نصيب» الحدودي مع الأردن، قائلا إن التقدم يتم عبر طريق إزرع - اللجاة - الدور، إذ «يحاول النظام وصل المنطقة بالسويداء ليصل إلى درعا ويتقدم عبر الأطراف الشرقية للكرك وبصرى الشام باتجاه المعبر الحدودي، وبذلك يكون قد أمّن طريقاً بديلاً عن طريق خربة غزالة إلى المعبر الحدودي مع الأردن، سيكون طريقاً أطول ويمتد على شكل قوس جغرافي، لكنه يعيد فتح الطريق من دمشق نحو الحدود الأردنية».
وحول اتساع رقعة القصف إلى مناطق محاذية لأوتوستراد دمشق - عمان إلى الغرب من اللجاة، أعرب العاسمي عن اعتقاده أن النظام يحاول أن يوحي بأنه سيوسع المعارك إلى الغرب، لكنه لن يستطيع بسبب حساسية المنطقة التي يوجد إسرائيليون على مسافة قريبة منها، وفي ظل مشاركة ميليشيات غير سورية في الهجوم الذي يقوده النظام، هم عبارة عن ميليشيات إيرانية ظهرت صورهم ضمن القتلى».

6 أيام من المعارك
وتواصلت الاشتباكات لليوم السادس على التوالي عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وتحديداً ريف درعا الشرقي وأطراف السويداء الغربية. وتمكنت قوات النظام حتى الآن من السيطرة على أربع قرى، وفق المرصد الذي وثق مقتل 13 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين التابعين لها فضلاً عن 15 مقاتلاً من الفصائل المعارضة.
وتسيطر الفصائل المعارضة على 70 في المائة من كل من محافظتي القنيطرة ودرعا، ويقتصر وجودها في السويداء على أطرافها الغربية. وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.



العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي
TT

العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي

نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، الأنباء التي ترددت حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد)، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «عارٍ من الصحة تماماً».

وشددت على أنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع، وأن الأوضاع على الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة.

ودعت «الداخلية العراقية» وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، وتؤثر في طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.


ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
TT

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)

يواجه المزارعون بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن مخاطر فقدان مصادر دخلهم، وتتزايد معاناتهم بفعل جملة من الممارسات والإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على بنية الإنتاج الزراعي، كاستهداف مصادر الطاقة البديلة، وإغراق الأسواق بمدخلات زراعية فاسدة، وفرض قيود على التصدير، واحتكار عمليات التسويق.

ويخشى المزارعون من أن تؤدي الممارسات الحوثية إلى الإضرار التام بالعملية الزراعية والإخلال بالعلاقة بينهم وبين الأسواق المحلية والخارجية، وأن تدفع الكثير منهم إلى هجر هذه المهنة، في وقت تواصل فيه الجماعة الترويج لمزاعم دعم التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) تقول إن حصار الجماعة قرية الأغوال في مديرية الحدا، منذ قرابة أسبوعين، تسبب بتلف المحاصيل الزراعية نتيجة الصقيع والجفاف، بعد منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم لحمايتها من البرد وريها بالماء.

إلى جانب ذلك، أقدم مسلحو الجماعة، وبأوامر مباشرة من القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً للمحافظة في التنظيم الحوثي، على اقتلاع الألواح الشمسية وقطع أسلاك منظومات الطاقة، وكسر أقفال الآبار، في إجراء يرى المزارعون أنه يهدف إلى إلزامهم بالعودة لاستخدام الوقود المرتبط بتجارة واقتصاد الجماعة.

مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

وفي الجوف (شمال شرق صنعاء)، أدى توزيع الجماعة بذوراً فاسدة إلى ظهور نباتات علفية دخيلة عند الحصاد، أتلفت كميات كبيرة من محاصيل الحبوب، وخفّضت الإنتاج إلى أقل من الثلث، وفقاً للمزارعين الذين أبدوا حسرتهم على ضياع موسم زراعي، وانتهى بمحصول ضئيل وخسائر كبيرة، بعد أن لجأ العديد منهم إلى الاقتراض لإنجاح موسمه.

ونقلت مصادر زراعية عن المزارعين أن المحصول الضئيل نفسه لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وشهدت مديرية الحميدات، غرب المحافظة، الخسائر الأكبر، حيث لم يتجاوز محصول غالبية الحقول 30 كيساً من الحبوب، بعد أن كانت تنتج أكثر من 100 كيس خلال المواسم الماضية. ويصف المزارعون المحصول بأنه شبيه بالقمح ولا يصلح إلا كعلف للحيوانات.

إفساد المحاصيل

يتهم مزارعو البطاطس في محافظة ذمار الجماعة الحوثية بإغراق الأسواق ببذور مستوردة فاسدة وملوثة، والتسبب في كارثة زراعية بتدمير محاصيل استراتيجية وتعميق أزمة الأمن الغذائي.

ونفذ هؤلاء وقفة احتجاجية في العاصمة المختطفة صنعاء، أمام مبنى وزارة الزراعة في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، مطالبين بوقف استيراد وتوزيع البذور غير المطابقة للمعايير، وبتعويضهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب تلك الأصناف واستخدام مبيدات محظورة، وغياب الفحوصات المخبرية والرقابة الفعالة على الشحنات.

جانب من احتجاج مزارعي البطاطس أمام مبنى تابع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

وشهدت الوقفة اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالمحصول المتضرر، ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف استيراد وتوزيع بذور غير مطابقة للمعايير، متهمين الجهات التابعة للجماعة بالتساهل في إدخال أصناف مصابة تسببت في انتشار أمراض نباتية خطيرة خلال المواسم الماضية، إلى جانب استخدام مبيدات محظورة.

وواصلت الجماعة الحوثية ادعاءاتها بدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى الترويج لنجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز، وهم ما يعدّ تحدياً معقداً، حيث تصنف اليمن من البلدان محدود الموارد المائية.

ويلفت خبير زراعي يمني، يعمل في قطاع الزراعة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلى أن مزاعم الحوثيين بنجاح زراعة القمح تسقط في الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الممكن، حيث يستهلك اليمنيون ما يقارب 4 ملايين طن من القمح، والتي تحتاج إلى مساحات شاسعة لإنتاجها.

قادة حوثيون وسط مزرعة في الجوف حيث يشكو المزارعين من خسائر فادحة (إعلام حوثي)

ولا تتجاوز المساحات المزروعة في اليمن عشرات الآلاف من الهكتارات، بإنتاج أقصى يقدَّر بعشرات الآلاف من الأطنان، بحسب حديث الخبير الزراعي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته حفاظاً على سلامته.

تضليل بمسمى الاكتفاء

أما زراعة الأرز، والحديث لنفس الخبير الزراعي، فهي خيار غير منطقي في ظل الاستنزاف الحاد للموارد المائية وتراجع منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن غياب شبكات ري حديثة قادرة على دعم مثل هذا التوجه.

ويشير خبير آخر، تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أيضاً، إلى أن الجماعة الحوثية نفسها منعت مزارعي سهل تهامة، غربي البلاد، خلال السنوات الأخيرة، من التوسع في زراعة الموز بحجة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، في الوقت ذاته الذي تروّج لمزاعم زراعة الأرز الذي لا يمكن إنتاجه إلا في بيئة تتوفر فيها مياه جارية طوال العام.

ويشهد الموسم الحالي تكدساً وكساداً كبيرين للبرتقال واليوسفي، خصوصاً في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) تحت تأثير الإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية على المزارعين في المحافظة.

فتى يمني يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث يتراجع الإنتاج الزراعي جراء ممارسات الحوثيين (إ.ب.أ)

ومنذ قرابة شهرين يواجه مزارعو البرتقال واليوسفي صعوبات كبيرة في التصدير، بعد احتكار شركة حوثية تحمل اسم «سوق الارتقاء» تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.

وتنقل مصادر زراعية عن هؤلاء المزارعين اتهامات للجماعة الحوثية بممارسة التضليل لنهب محاصيلهم، وذلك بادعاء أن استيراد دول الخليج هذين المنتجين من سوريا ومصر، تسبب في تراجع الطلب على الإنتاج اليمني منها، ووصفوا نشاط شركة «الارتقاء» الحوثية بـ«النهبوي» الذي لا يقتصر على هذين المنتجين فحسب.

وتلفت المصادر إلى أن جميع مزارعي الفواكه والمحاصيل القابلة للتصدير باتوا تحت رحمة هذه الشركة التي تتحكم بالأسعار والكميات، وتتسبب في تلف المنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين الذين يضطر غالبيتهم إلى البيع بأسعار زهيدة إلى الأسواق المحلية التي تشهد وفرة كبيرة وقدرة شرائية متدنية.


الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
TT

الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)

مع حلول شهر رمضان، الذي اعتاد اليمنيون استقباله بأجواء من التكافل والتراحم، تبدَّلت ملامح الحياة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تحوَّلت الشوارع والأسواق وأبواب المساجد إلى مشاهد يومية للفقر والعوز.

ورصدت «الشرق الأوسط» امتلاء أرصفة الشوارع بأعداد متزايدة من النساء والأطفال وكبار السن الذين اضطروا إلى التسول؛ بحثاً عن لقمة تسد رمق أسرهم، في مؤشر واضح على تعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وباتت ظاهرة التسول، وفق سكان وناشطين، جزءاً ثابتاً من المشهد اليومي، بعد أن كانت حالات محدودة قبل انقلاب الحوثيين، إذ دفعت ظروف المعيشة القاسية آلاف الأسر إلى خيارات لم تكن واردة في حياتها من قبل.

ويعزو مراقبون هذا التحول إلى استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية تخفف من معاناة السكان.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء للتسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

وخلال جولة ميدانية في عدد من شوارع صنعاء، رصدت «الشرق الأوسط» انتشار النساء والأطفال الذين يفترشون الأرصفة في محاولة لاستدرار المساعدة. ويروي كثير منهم قصصاً متشابهة عن فقدان المعيل أو توقف مصادر الدخل، بينما اضطر آخرون إلى ترك أعمالهم أو دراستهم؛ بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة.

ويؤكد سكان أن الظاهرة لم تعد محصورة في أحياء فقيرة بعينها، بل امتدت إلى معظم مديريات صنعاء ومدن أخرى، ما يعكس اتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

ويحمّل عاملون إغاثيون الجماعة الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين إياها بالانشغال بفرض الجبايات والإتاوات بدلاً من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الانهيار المعيشي.

وتقول أم أحمد، وهي أم لعد من الأطفال، تجلس قرب أحد المساجد، إن زوجها فقد عمله منذ عامين، ولم تعد الأسرة قادرةً على دفع إيجار المنزل أو تأمين الغذاء والدواء. وتضيف بحزن: «لم أتخيل يوماً أن أطلب المساعدة من الناس، لكن أطفالي بحاجة للطعام، ورمضان هذا العام هو الأصعب علينا».

طابور نساء أمام أحد المطاعم بصنعاء أملاً في الحصول على الطعام (الشرق الأوسط)

وفي شارع الزبيري، يقف الطفل سالم (12 عاماً) حاملاً علبة صغيرة لجمع التبرعات، بعدما اضطر لترك المدرسة إثر مرض والده. ويقول إنه كان يحلم بإكمال تعليمه، لكنه بات يخرج يومياً قبل الإفطار لمحاولة جمع ما يساعد أسرته على البقاء.

أما عبد الله، وهو موظف حكومي، فيؤكد أنه لم يتقاضَ راتبه منذ سنوات، ما دفعه للاعتماد على المساعدات. ويقول: «خدمت الدولة عقوداً طويلة، واليوم أجد نفسي مضطراً لطلب العون. لم نصل إلى هذه الحال إلا بسبب غياب الحلول».

طوابير طويلة

بالتوازي مع اتساع ظاهرة التسول، تشهد صنعاء ومحافظتا إب وذمار مشاهد إنسانية قاسية، تتمثل في طوابير طويلة لنساء وفتيات ينتظرن لساعات للحصول على وجبات مجانية تقدمها مبادرات خيرية محدودة الإمكانات. وتحمل النساء أكياساً فارغة على أمل العودة بما يسد جوع أطفالهن.

ويؤكد عاملون في المجال الإغاثي أن أعداد الأسر الباحثة عن وجبات الإفطار المجانية تزداد يومياً بشكل غير مسبوق، ما يعكس حجم التدهور المعيشي. ففي أحد أحياء مديرية معين بصنعاء، يصطف العشرات يومياً للحصول على وجبة بسيطة مكونة من الخبز وعلبة زبادي.

محتاجات يتجمعن للحصول على وجبة مجانية من مطبخ خيري في ذمار (فيسبوك)

وتقول أم عبد الله، وهي نازحة وأم لـ5 أطفال، إن هذه الوجبة قد تكون الطعام الوحيد المتاح لعائلتها خلال اليوم. وتوضح أنها تخرج بعد صلاة الفجر لتضمن موقعاً في الطابور، مضيفة: «أحياناً ننتظر 3 ساعات، لكنها تبقى فرصة كي لا ينام أطفالي جائعين».

وفي محافظة إب، أثارت مشاهد تجمع مئات النساء أمام مطبخ خيري غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّ ناشطون تلك الصور دليلاً على وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقول ابتسام، وهي أم لـ3 أطفال، إنها تقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام يومياً، لكنها كثيراً ما تعود خالية اليدين بعد انتهاء التوزيع.

أما في ذمار، فتتكرر المشاهد ذاتها، حيث تنتظر نساء لساعات طويلة تحت الشمس للحصول على وجبة ساخنة. وتقول سمية، التي يعاني زوجها المرض ولا تملك مصدر دخل: «أشعر بالألم وأنا أقف في الطابور، لكن حاجتي من أجل أطفالي أكبر من أي شعور».

أزمة عميقة

تشير بيانات أممية إلى تصاعد مقلق في مؤشرات الفقر في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من نحو 21.6 مليون شخص عام 2023 إلى أكثر من 22 مليوناً في 2026، مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد.

كما ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي اضطرت إلى التسول لتأمين احتياجاتها الغذائية من نحو 5 إلى 6 في المائة قبل 3 سنوات إلى نحو 10 في المائة حالياً، مع تقديرات بوصولها إلى 12 في المائة في بعض المناطق.

ويعني ذلك أن أسرة واحدة من كل 10 أسر يمنية أصبحت تعتمد على التسول مصدر دخل مباشر، وهو تحوُّل خطير يعكس انتقال الظاهرة من حالات فردية إلى نمط معيشة اضطراري.

يمني يحمل أسطوانة غاز فارغة في أحد المساجد طالباً مساعدته لتعبئتها (فيسبوك)

ويرى مختصون اجتماعيون أن هذه المؤشرات تعكس فساد الجماعة الحوثية التي فاقمت الفقر والبطالة وانهيار الخدمات، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى تفكك اجتماعي أوسع وارتفاع معدلات الجريمة والهجرة الداخلية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أممية من تدهور أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص، في ظل نقص التمويل الإنساني واستمرار الصراع لأكثر من 11 عاماً. وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن ملايين النساء يعانين من الجوع الحاد، بينما تفتقر ملايين أخريات لخدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

وتشير التقديرات إلى وفاة 3 نساء يومياً؛ بسبب مضاعفات الحمل والولادة، في حين تحتاج أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية من العنف. ويرى مختصون أن الضغوط الاقتصادية دفعت النساء إلى تحمل العبء الأكبر في تأمين الغذاء لأسرهن، ما جعلهن الأكثر تأثراً بالأزمة.