تأمين المركبات في السعودية على عتبة جديدة من النمو

توقعات بنمو القطاع إلى 4.8 مليار دولار سنوياً في 2019

ترى بعض السعوديات أن السيارات المستعملة هي الأنسب في فترة تعلّم وإتقان مهارات القيادة (أ.ف.ب)

مع بدء موعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، بات قطاع التأمين في السوق السعودية على عتبة جديدة من النمو، خصوصاً في مجال التأمين على المركبات، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تشهد وثائق التأمين على المركبات خلال النصف الثاني من هذا العام نمواً تبلغ نسبته نحو 30 في المائة، مقارنة بمستوياتها خلال النصف الأول من العام ذاته.
وعملت شركات التأمين السعودية طوال الأشهر الماضية على تجهيز مراكز مطالبات مخصصة للنساء، كما أنها في الوقت ذاته زادت نسبة توظيف النساء السعوديات، هذا بالإضافة إلى تحديد مستويات الأسعار، حيث تشير بعض الشركات إلى أن الأسعار الحالية للتأمين على السيارة في السعودية مرنة جداً، وتتحكم بها معايير عدة، منها سجل قائد المركبة، إلا أن التأمين للمرة الأولى يتطلب وضع أسعار متوسطة تميل نوعاً للتوازن.
ومن المتوقع أن يقفز حجم سوق التأمين على المركبات في السعودية إلى مستويات 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، خلال العام المقبل 2019، محققاً بذلك نمواً إيجابياً للغاية، مقارنة بمستوياته التي كان عليها خلال السنوات الماضية.
وفي تفاصيل أكثر، تسيطر حصة التأمين على المركبات في السعودية على ثلث القيمة الإجمالية لهذا القطاع الحيوي، في حين تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن عام 2016، مواصلة نمو قطاع التأمين في المملكة.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين على المركبات ما نسبته 35 في المائة، من إجمالي المطالبات المدفوعة لعام 2016، في حين بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على المركبات 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال عام 2016، تمثّل نحو 33 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
ومن المتوقع أن ينعكس قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية بشكل إيجابي على شركات التأمين المحلية، حيث سترتفع معدلات الطلب على وثائق التأمين، في حين ستتنافس الشركات بشكل أكبر على تقديم خدمات أفضل، تمكّنها من الحصول على حصة جيّدة من السوق المحلية.
ومع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، من المنتظر أن تبدأ مستويات الطلب على وثائق التأمين على المركبات بأخذ حصة أكبر من قطاع التأمين السعودي، في حين من المنتظر أن تقدم أكثر من 20 شركة تأمين سعودية خدماتها في هذا الخصوص.
وتتنافس شركات التأمين السعودية على تعزيز حصصها السوقية، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه هذه الشركات خلال الفترة الماضية نمواً إيجابياً في الأرباح المحققة، حتى بات قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية واحداً من أكثر القطاعات تحقيقاً للربحية.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق يوليو (تموز) الماضي.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً: «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.