تأثير هامشي على مصر بعد إدراج السعودية على مؤشر «إم إس سي آي»

مذكرة بحثية تشير إلى تأثيرات متباينة على أسواق المنطقة

من المتوقع أن تتأثر أسواق المنطقة من ترقية السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة لـ«مورغان ستانلي»، لكن ستتباين تلك التأثيرات تبعاً لوضعية كل سوق.
وقالت شركة بلتون المالية للاستثمار، في مذكرة بحثية بعد ترقية السوق السعودية، إن الأثر الذي ستسببه تلك الترقية على السوق المصرية سيكون محدوداً، نظراً لما شهدته من تدفقات خارجية بالفعل الفترة الماضية.
وأعلنت «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة الخميس إضافة الأسهم السعودية بداية من يونيو (حزيران) عام 2019، بوزن 2.6 في المائة تقريباً من المؤشر الذي يضم 32 شركة، على أن يتم الانضمام على مرحلتين: الأولى في مراجعة المؤشر نصف السنوية في مايو (أيار) 2019؛ والثانية في مراجعة المؤشر ربع السنوية في أغسطس (آب) من العام نفسه. وقالت مذكرة بلتون، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن مؤشر «السوق المصرية EGX30 شهد تدفقات خارجة خلال الشهرين الماضيين، منخفضاً بنسبة 9.2 في المائة، متأثراً باحتمالات إدراج السعودية»، بينما ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 3 في المائة، لذلك توقعت بلتون «تأثيراً محدوداً من تنفيذ قرار الإدراج الفعلي على السوق المحلية المصرية».
وانخفض مؤشرا أسواق أبوظبي ودبي على أثر ترقية السوق السعودية، بنسب 5.2 في المائة و3.3 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها. إضافة إلى ذلك، يعتبر وزن السوق المصرية صغيراً نسبياً، أقل من 0.15 في المائة. وبناء عليه، تتوقع بلتون «انخفاضه مع الإدراج الفعلي للسوق السعودية». وكان وزن السوق المصرية 0.25 في المائة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة عام 2013، قبل ترقية الإمارات وقطر لوضع الأسواق الناشئة. كما أعلنت «مورغان ستانلي» أيضاً ترقية البورصة الأرجنتينية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. وأعلنت أنها ستضع الكويت في قائمة المراقبة لعام 2019 لاحتمالات الترقية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
وقالت بلتون: «يعد ذلك تأييداً قوياً للإصلاحات التي تم تنفيذها من جانب الحكومة السعودية، التي تضمنت خفض القيود على المستثمرين الأجانب، وإدخال آلية short - selling، وتسوية (T + 2)»، مشيرة إلى أن قرار ترقية السوق السعودية على مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة كان متوقعاً منذ بداية العام، حيث أثنت مؤسسة «مورغان ستانلي» على الجهود السعودية لتنفيذ إصلاحات بسوق المال، التي هدفت إلى تيسير وصول استثمارات المؤسسات الأجنبية لأسواق الأسهم السعودية.
وجاءت هذه الترقية عقب حصول السعودية على وضعية السوق الناشئة من قبل مؤشر شركة «فوتسي راسل» البريطانية.
وتوقع المدير التنفيذي للبورصة السعودية تدفقات أجنبية لا تقل عن 10 مليارات دولار من الصناديق الخاملة، وتصل إلى 40 مليار دولار العام المقبل، بعد إدراج السعودية في المؤشر.
وأضاف خلال مقابلة مع بلومبيرغ أن «تداول» تهدف إلى زيادة المشاركة الأجنبية في السوق من نسبتها الحالية 5 في المائة إلى 20 - 25 في المائة في العامين المقبلين.
وقال: «نحن لا نرى أن إدراج السعودية في المؤشر سيؤدي لزيادة الوجود الأجنبي في السوق وتحسين السيولة فقط، بل إنه سيحسن جودة التدفقات الداخلة إلى السوق، التي نرى أنها ستتجه بشكل أكبر للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، مما سيمنح السوق السعودية فرصة النمو، ويعزز الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها السعودية بين الأسواق الناشئة من فرص هذا النمو».
وأشار إلى أن طرح شركة أرامكو السعودية سيمثل محفزاً آخر للسوق، مع تدفق أصول محتملة بقيمة 50 مليار دولار إلى السوق. وتعد السعودية ثالث الدول الخليجية التي منحتها «مورغان ستانلي» وضع الأسواق الناشئة، حيث تم إدراج الإمارات العربية المتحدة (0.4 في المائة، عند الإدراج) وقطر (0.45 في المائة) في عام 2013. وشهدت أوزان سوقي الإمارات وقطر ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بأوزانها عند الإدراج في المؤشر.