العواد: ميليشيا الحوثي أداة إيرانية لتهديد استقرار المنطقة

في اجتماع لوزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن

جانب من الاجتماع (واس)
جانب من الاجتماع (واس)
TT

العواد: ميليشيا الحوثي أداة إيرانية لتهديد استقرار المنطقة

جانب من الاجتماع (واس)
جانب من الاجتماع (واس)

عقد وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، اجتماعاً في قصر المؤتمرات بجدة، لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.
وفي بداية الاجتماع نقل وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركين في الاجتماع.
وأوضح أن الاجتماع يأتي استمراراً لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس (آذار) 2015، لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.
وقال العواد إن «الميليشيات الحوثية إحدى أدوات إيران لتهديد استقرار المنطقة وإن أطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين والاستيلاء على أراضيهم بل تعدت ذلك إلى تهديد أمن السعودية بإطلاق أكثر من 152 صاروخاً باليستياً تصدت لها قوات دفاعنا الجوي بكل بسالة ولله الحمد ومنعتها من الوصول إلى مستهدفاتها التي لم تستثنِ أقدس البقاع وهي مكة المكرمة، مما يعكس عدم اكتراث هذه الميليشيات المدعومة من إيران لحرمة المقدسات الإسلامية، لذلك كان لازماً على تحالف دعم الشرعية في اليمن أن يتصدى لهذه الميليشيات الانقلابية لقطع أذرع إيران في المنطقة وإعادة الشرعية في اليمن».
وأضاف أن التحالف تمكن بفضل الله من استعادة وتحرير ما يزيد على 85% من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة المعتدين، كما تمكن التحالف من تحقيق انتصارات ملحوظة في مختلف الجبهات وخصوصاً جبهة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية وجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث حقق التحالف تقدماً نوعياً وتم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية وقطع طرق إمداد الميليشيات ومحاصرة فلولها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما تم تأمين المناطق المحررة وإعادة الأسر النازحة إلى منازلهم.
وأردف معالي وزير الإعلام قائلاً: «وفي خطوة حاسمة ومفصلية من العمليات العسكرية واستجابة للحكومة اليمنية الشرعية ودعماً لجهود الجيش اليمني الوطني أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة غرب اليمن بهدف إيقاف عمليات تهريب الأسلحة، وضمان أمن حركة الملاحة البحرية، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق وتجفيف منابع تمويل الحوثيين والضغط عليهم للتفاوض بشكل جدي والخروج من حالة الجمود التي تشهدها جهود إيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن وحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216».
وبيّن أن دعم التحالف للشرعية لم ينحصر على العمليات العسكرية وحسب بل امتد إلى جوانب أخرى اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية ومشاريع تطوير البنية التحتية وتعبيد الطرق وإعادة تأهيل الموانئ وزيادة طاقتها الاستيعابية، ففي الوقت الذي تدعم فيه مقاتلات التحالف عمليات الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات تتحرك قوافل الإغاثة إلى تعزيز مساعدة المحتاجين في مختلف المناطق المحررة، مشيراً إلى أن جهود التحالف لا تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية بل تتضمن الدعم الإعلامي بكل وسائله التقليدية والحديثة وبمستوى عالٍ من الإتقان من حيث الجودة في المحتوى والالتزام بالمعايير المهنية العامة التي ترتكز على مواثيق الشرف الصحافي والإعلامي.
ولفت وزير الإعلام السعودي إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الجهد الإعلامي لدول التحالف خلال الفترة الماضية ومدى تحقيقه لأهدافه، وتعزيز جهود التعاون الإعلامي، وبحث سبل تطويرها والتصدي للإعلام المعادي للتحالف وتنسيق الجهود لمواجهته وكشف أجندته.
وقال: «لا يخفى عليكم ما تقوم به وسائل الإعلام المعادية لدول التحالف والحكومة الشرعية في اليمن من تزييف وخداع، واختلاق قصص كاذبة، وترويج للشائعات، وبث معلومات مشوشة، والعمل على التأثير على العقول والعواطف، والتشكيك بكل ما يتحقق للجيش اليمني وقوات التحالف من انتصارات على أرض المعركة، وما تقوم به من مساعٍ دبلوماسية ناجحة وإنجازات في شتى المجالات».
وأضاف العواد: «وفي مواجهة هذا الإعلام المضلل فإننا بحاجة ماسّة إلى تكثيف الجهود لفضح جرائم الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بحق أبناء الشعب اليمني الشقيق وممارساته غير الإنسانية وسلوكياته غير الأخلاقية والإجرامية وذلك عن طريق وسائلنا الإعلامية المختلفة والتنسيق المشترك في ما بيننا لتوحيد الخطاب الإعلامي لدول التحالف وإيصال الرسائل الإعلامية التي تبرز انتصارات وإنجازات الجيش اليمني وجهود قوات التحالف في الجوانب الإنسانية والسياسية والعسكرية، والعمل على كشف وفضح التزييف الذي تمارسه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في تغطياتها لسير المعارك العسكرية في اليمن وما يطرحه بعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية التي لا تتحقق من مصادرها فتنقل موضوعات مضللة على الصعيدين السياسي والإنساني في اليمن وتلفق التهم ضد دول التحالف وتصدر عنها ممارسات إعلامية غير مهنية».
وقال وزير الإعلام: «إن لإعلامنا اليوم دور أساسي ومسؤولية عظيمة في توضيح الحقائق وكشف الملابسات والشبهات التي يثيرها أعداؤنا ونقل الحقيقة بكل شفافية ومهنية، ويتطلب ذلك منا التنسيق المستمر لتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، ويأتي اجتماعنا اليوم امتداداً لتعاوننا المستمر في سبيل تلبية هذه المتطلبات وتحقيق أهدافنا المشتركة والرقيّ إلى مستوى تطلعات شعوبنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.