توقعات متفائلة بتيسير التجارة بين أوروبا ونيوزيلندا

اعتبر كل من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا أن إطلاق المفاوضات بينهما للوصول إلى اتفاق تجاري شامل، خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة بين الجانبين وفتح الباب أمام المنتجين على الصعيدين لاكتشاف أسواق جديدة.
وبدأت سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة الخارجية، أول من أمس، محادثات رسمية مع وزير التجارة النيوزيلندي، ديفيد باركر، حول الاتفاق الذي يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات، بالإضافة إلى تطوير القواعد التجارية لجعل التجارة أسهل وأكثر استدامة.
ونقل بيان أوروبي عن المفوضة مالمستروم قولها في تصريحات من العاصمة النيوزيلندية ولينغتون: «اليوم علامة بارزة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، معاً يمكن أن نصل إلى اتفاق يوفر فوائد لرجال الأعمال والمواطنين على حد سواء».
ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن باركر تصريحاته بعد اجتماعه مع مالمستروم بأن إطلاق المفاوضات «مرحلة مهمة» في العلاقات الثنائية بين الجانبين، مضيفاً: «لدينا تاريخ وثقافة وقيم مشتركة، ونحن حالياً نمارس التمييز ضد بعضنا في التجارة. وأنا سعيد لأننا سنعالج هذا الأمر على الفور».
ونيوزيلندا واحدة من أسرع الاقتصادات المتقدمة نمواً في العالم، ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، لذا، فإن الاتفاق بين الجانبين يمكن أن يسهم في زيادة التجارة في السلع بنسبة 50 في المائة تقريباً وفي زيادة بالثلث إذا تم أخذ الخدمات في الاعتبار، وبحسب موقع إخباري نيوزيلندي، هناك تقديرات بأن اتفاق التجارة سيضيف ما يتراوح بين مليار وملياري دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي في نيوزيلندا، وسيزيد من حجم التجارة بما يتراوح بين 10 و22 في المائة. وستكون أول جولة مفاوضات بين الجانبين في بروكسل خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو (تموز) المقبل.
وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا نحو 8.7 مليار يورو (10 مليارات دولار) خلال العام الماضي، وكانت السلع المصنعة من مستلزمات النقل أحد الصادرات الرئيسية من دول الاتحاد لنيوزيلندا، بجانب الماكينات والأجهزة والكيماويات والبلاستيكيات والأغذية والخدمات. هذا بالإضافة إلى التبادل التجاري في الخدمات، الذي بلغت قيمته 4.4 مليار يورو (5 مليارات دولار)، بحسب موقع المفوضية الأوروبية.
وقامت نيوزيلندا أخيراً بالتفاوض حول اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي مع 10 دول. وسيسهم اتفاق البلاد مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز تنافسية شركات الاتحاد أمام الدول التي تعقد معها نيوزيلندا اتفاقات تجارية.
إلا أن موقع الإذاعة النيوزيلندية أشار إلى أن تيسير التجارة بين البلاد والاتحاد الأوروبي قد يقف أمامه بعض التحديات، حيث نقل عن شارلز فيني، مفاوض تجاري سابق، قوله إن كثيراً من البلدان الأوروبية لا يزال لديها توجه حمائي تجاه الزراعة، وفي آيرلندا وجنوب أوروبا على وجه الخصوص، مضيفاً: «عندما يتعلق الأمر بالألبان واللحوم، ستكون هناك ضغوط على هذه الدول من بروكسل».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي إطلاق مفاوضات مماثلة مع أستراليا. وقالت مالمستروم في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي: «في الأوقات الصعبة، يسعدنا أن نرى أستراليا تشاركنا الالتزام بخطة تجارة إيجابية، وبفكرة أن الاتفاقيات التجارية الجيدة مكسب لكلا الجانبين». ومن المقرر عقد أول جولة من المفاوضات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا لتحرير التجارة بينهما في بروكسل خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو المقبل، بحسب مالمستروم.
ومن شأن الاتفاقية أن تفتح الباب أمام سوق تضم نصف مليار مستهلك، وناتج محلي إجمالي بقيمة 17.3 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من كبرى الاتفاقيات التجارية لأستراليا.
يذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا تخضع حالياً لاتفاقية «إطار الشراكة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي» الموقعة عام 2008.