مقتل 32 إرهابياً... وضبط معدات تصوير وأسلحة قنص في سيناء

شاهد في قضية «اقتحام السجون» يؤكد استهداف قناصة «الإخوان» المتظاهرين في «التحرير»

جانب من أدوات الإرهابيين نشرها المتحدث العسكري على صفحته في {فيسبوك}

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، أن عناصر الجيش والشرطة قتلت 32 «إرهابياً» ينشطون في شمال سيناء الحدودية ووسطها، وذلك في تبادل لإطلاق النار، كما ألقت القوات النظامية القبض على 12 من العناصر التكفيرية «الشديدة الخطورة»، وعثرت على معدات تصوير وأسلحة قنص «في إطار عملية أمنية شاملة في سيناء».
في غضون ذلك، قال أمس، أحد الشهود في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين من جماعة «الإخوان» والمعروفة بـ«اقتحام السجون» خلال ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، إن قناصة من جماعة «الإخوان» استهدفوا المتظاهرين داخل ميدان التحرير وسط القاهرة لإحداث وقيعة بين الشرطة والمصريين.
وقال العقيد تامر الرفاعي، الناطق العسكري، في بيان أمس، إن القوات الجوية استهدفت ودمرت 21 هدفاً في قطاع العمليات شمال سيناء، كما دمرت عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية، والقضاء على 12 «تكفيرياً» مسلحاً، عثر في حوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية في نطاق شمال سيناء ووسطها، فضلاً عن القضاء على 20 آخرين وضبط 6 بنادق آلية وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير وكميات من الذخائر ومواد الإعاشة.
وبدأت العملية العسكرية الشاملة ضد الإرهاب «سيناء 2018»، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة في فبراير (شباط) الماضي، للقضاء على «المتشددين» الذين يشنون هجمات على قوات الجيش والشرطة قُتل فيها عدد من عناصر الأمن والمدنيين على مدى سنوات.
وأشار الجيش المصري في بيان أمس، إلى تدمير مخزن يحتوي على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب، وضبط سيارة عثر بداخلها على 40 جوالا يحتوي على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتوقيف 12 من العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة و84 من المشتبه فيهم.
وكثف المتشددون في سيناء هجماتهم بعد أن عُزل مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، في منتصف 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر سنة.
وأكد المتحدث باسم الجيش أن المهندسين العسكريين فككوا وفجروا 15 عبوة ناسفة زرعت على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات، كما جرى دهم وتدمير 272 وكراً ومخبأ عثر بداخلها على كمية من الذخائر ومواد الإعاشة، والعبوات الناسفة، ومواد شديدة الانفجار، وأجهزة حواسب، ومعدات تصوير، وملابس عسكرية، ومبالغ مالية، وأجهزة اتصال لاسلكية، وبعض الكتب التي تروج للفكر التكفيري.
وصدق الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أمس، على لجنة لتسوية قضية المواطنين من أبناء محافظة مطروح الذين تخلفوا عن التجنيد وتجاوزوا سن الامتناع الـ30 عاماً، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المناطق الحدودية والنائية.
في غضون ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة، الاستماع إلى أقوال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث جهاز أمن الدولة السابق أمس، في قضية إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين من جماعة «الإخوان» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقا بـ«اقتحام السجون» خلال الفترة من عام 2010 حتى فبراير 2011.
وذكر تفاصيل الهجوم على المنشآت الشرطية في شمال سيناء إبان أحداث يناير 2011، مؤكداً اجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث، وبعد السيطرة على رفح والشيخ زويد تحركت العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد، وتوجهت إلى السجون وإلى ميدان التحرير لاستكمال نشر الفوضى.
وذكر عبد الرحمن أن نحو 800 من عناصر حماس، و100 من «حزب الله» اقتحموا الحدود، وأن المعلومات أكدت تمكن هؤلاء من العبور عبر الأنفاق التي كانت بلا رقابة، وأن السيارات التي اجتازت الحدود كانت «رباعية الدفع» مجهزة بالأسلحة والأفراد، ومحملة بقاذفات «آر بي جي» ورشاشات «كلاشنيكوف» وأسلحة خفيفة في حوزة الأفراد الذين هاجموا مكتب أمن الدولة ومعسكري شمال سيناء للأمن المركزي والأحراش، وانتقلوا فيما بعد للعريش ودمروا كل أقسام الشرطة، وتعدوا على مديرية الأمن، ودمروا خطوط الغاز، فضلاً عن المحطات التابعة للشركات.
وأوضح عبد الرحمن في شهادته أن خطة «الإخوان» لافتعال حالة الفوضى تضمنت إعداد عناصر وأسلحة للهجوم على السجون لإخلاء سبيل نزلائه المدانين بجرائم جنائية، للمساعدة في إحداث حالة الفوضى. لافتاً إلى أن «قناصين مدربين» جُهزوا لاستهداف المتظاهرين داخل ميدان التحرير من سطوح المنازل ليزيدوا الوقيعة بين جهاز الشرطة والمصريين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية. ووجهت النيابة للمتهمين تهماً بـ«الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، و(حزب الله) اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. وقررت المحكمة أمس، تأجيل القضية لجلسة 15 يوليو (تموز) المقبل لسماع باقي الشهود.