محكمة بحرينية تبرئ علي سلمان من تهمة التخابر مع قطر

النيابة العامة تتجه للطعن في الحكم لدى {الاستئناف}

برأت محكمة بحرينية، أمس الخميس، علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة (المنحلة)، من تهمة التخابر مع قطر.
وصرح المستشار أسامة العوفي، المحامي العام، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها كل من علي سلمان، وحسن سلطان، وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، في حين أكد المحامي العام أن النيابة العامة ستبادر بالطعن في الحكم بالاستئناف، إزاء ما وقع فيه من تردٍّ في تقييم الأدلة والرد عليها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بحريني، تأكيده أن حكم البراءة الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية، شمل بالإضافة إلى سلمان اثنين من مساعديه حوكما على خلفية القضية ذاتها.
وكانت النيابة العامة في البحرين قد وجهت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لسلمان وللنائبين السابقين حسن سلطان وعلي الأسود اللذين يعيشان في لندن، اتهامات بـ«السعي والتخابر مع دولة أجنبية (في إشارة لقطر)، ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة، من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر «معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011»، واتهمتهم بتلقي «دعم مالي من الجانب القطري، مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد». ويقضي علي سلمان (52 عاماً) عقوبة بالسجن أربع سنوات، بتهمة إهانة وزارة الداخلية، والتحريض على الكراهية، ودعوة الآخرين إلى مخالفة القانون. وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام، بعدما دانته أيضا بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وكان القضاء البحريني قد حلّ عام 2016 جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة في البحرين، وصادر أصولها. وأدان القضاء الجمعية بـ«الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف... واستدعاء التدخل الخارجي في كثير من مواقفها».
وفي 11 يونيو (حزيران) الجاري، أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد، المؤلف من 40 عضوا.