الانضمام إلى مؤشر «إم إس سي آي» يعزز من جاذبية سوق المال السعودية

توقعات بتدفقات نقدية تصل إلى 45 مليار دولار وقدرة أكبر على استيعاب طروحات كبرى

خالد الحصان يتحدث خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض أمس بحضور محمد القويز وسارة السحيمي (رويترز)

يتوقع أن تسهم إضافة مؤشر «إم إس سي آي» السعودية إلى مؤشره القياسي للأسواق الناشئة، في تعزيز الجاذبية لسوق الأسهم المالية في المملكة، مما يساعد في جذب تدفقات أجنبية متوقعة تصل إلى 45 مليار دولار من الصناديق، إضافة إلى زيادة عمق السوق ومنحها قدرة على استيعاب السيولة والفوز بعمليات طرح عام أولي جديدة، في الوقت الذي تعد فيه نجاحا واسعا للسعودية التي تعد من أسرع الأسواق التي انضمت للمؤشر العالمي.
وقال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن إضافة «إم إس سي آي» السوق المالية السعودية إلى مؤشره القياسي للأسواق الناشئة، قد تساعد في جذب التدفقات الأجنبية، وتعزز جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية».
وقال القويز في مؤتمر صحافي بالعاصمة السعودية الرياض إن التدفقات متوقعة من الصناديق الخاملة والنشطة على السواء، مضيفاً أن «تداول» وهيئة السوق تعملان على التأكد من توافر إطار العمل الضروري لطرح «أرامكو».
وتأتي خطوة «إم إس سي آي» بعد 3 أشهر من قيام مزود مؤشرات آخر، وهو «فوتسي راسل»، بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة.
وزاد القويز: «نفخر بهذا الإنجاز، الذي سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، كما نؤكد أن هيئة السوق المالية ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالية مسهلة للتمويل، ومحفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها».
من جهتها، قالت سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة «تداول»: «نبارك للسوق المالية السعودية التصنيف ضمن مؤشر (إم إس سي آي)، الذي يعد أحد أبرز المؤشرات العالمية، والذي جاء بعد فترة وجيزة من محطة نجاح أخرى، وهي انضمامنا إلى مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة، مما يعكس تنافسية السوق المالية السعودية على مستوى الأسواق المالية العالمية، ويشكل محطة مهمة وصلنا إليها نتيجة تكاتف جهود (تداول) والهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي».
وتمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر «إم إس سي آي» في يونيو (حزيران) العام الماضي. وفي تقرير خاص نشره مؤشر «إم إس سي آي» في فبراير (شباط) 2018 حول ترقية السعودية إلى سوق ناشئة، أكد التقرير على أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية، وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب، وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، والبيع على المكشوف.
من جهته، قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة «تداول» إن قرار «إم إس سي آي» يمنح السوق «طاقة لاستيعاب السيولة، وسيكون العامل الرئيسي في الفوز بعمليات طرح عام أولي جديدة»، وأضاف أن «المستثمرين الخاملين الذين يقتفون أثر مؤشر (إم إس سي آي) لن يدخلوا السوق السعودية قبل العام المقبل، على العكس من المستثمرين النشطين الذين بوسعهم المشاركة في عمليات الطرح الأولي من الآن».
وبين الحصان في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حول منح الانضمام إلى «إم إس سي آي» السوق المالية السعودية عمقاً لاستقبال شركات كبرى مثل شركة «أرامكو»، أن «السوق فنياً جاهزة لاستقبال طرح ضخم مثل الطرح الأولي لـ(أرامكو)، وهناك سيناريوهات تمت دراستها في حال تم إقرار طرح (أرامكو) في السوق السعودية بوصفها سوقا رئيسية أو سوقا ثانية»، وكيفية التعامل معها.
وسيبلغ وزن مؤشر «إم إس سي آي - السعودية» نحو 2.6 في المائة على مؤشر الأسواق الناشئة بعدد 32 ورقة مالية إثر عملية إدراج على مرحلتين في مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2019. وكان المزود العالمي للمؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، قد أعلن في وقت سابق أول من أمس انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشره العالمي للأسواق الناشئة، الذي على أثره ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى «إم إس سي آي».
من جهته، قال سيباستيان ليبليك، المدير الإداري والرئيس العالمي لحلول الأسهم في «إم إس سي آي»: «أكدت المؤسسات الاستثمارية الدولية، عبر دعمها إدراج السعودية والأرجنتين في مؤشّر الأسواق الناشئة، على قدرتها وجهوزيتها لدخول هذه الأسواق والعمل فيها. وسيسهم هذا الإدراج في توسيع فرص الاستثمار العالمية وإتاحة قدرٍ أكبر من التنوع في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين».
وأضاف ليبليك: «عبّر المستثمرون الدوليون عن سرورهم بسرعة التغيير في إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم السعودية ومستوى الالتزام الذي أبدته هيئة السوق المالية (سي إم إيه) والسوق المالية السعودية (تداول)، ويتوقّع المستثمرون الدوليون حالياً استمرار جهود الخصخصة الحالية في تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة لهم، مما سيسهم في زيادة وزن السعودية في مؤشّر الأسواق الناشئة في المستقبل، نظراً لتوافر جميع العناصر الأخرى».
وتقوم «إم إس سي آي» بالفعل بحساب مؤشر السعودية، وهو مؤشر مستقل، باستخدام حدود الأسواق الناشئة وفقاً لمنهجية مؤشرات أسواق «إم إس سي آي» العالمية القابلة للاستثمار. ويمكن لهذا المؤشر أن يكون بمثابة أساس لصيغة مؤشر مبدئية تكون أيضاً جزءاً من سلسلة مؤشرات «إم إس سي آي إيه سي دبليو آي».