صندوق النقد يمنح الأرجنتين أكبر قرض في تاريخه بـ50 مليار دولار

بوينس آيرس تعود إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعد غياب 9 سنوات

وزير الخزانة الأرجنتيني ورئيس البنك المركزي (المستقيل) خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلن صندوق النقد عن القرض الأكبر في تاريخه، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق مساء أول من أمس على قرض قيمته 50 مليار دولار للأرجنتين يتم صرفه على مدى 3 سنوات. وذكر الصندوق في بيان صحافي أن الأرجنتين ستحصل فورا على 15 مليار دولار من قيمة القرض. وسيتم استخدام نصف هذه الشريحة لدعم ميزانية الدولة.
في الوقت نفسه، سيتم صرف باقي قيمة القرض وقيمته 35 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بعد مراجعة دورية ربع سنوية للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. وذكر صندوق النقد أن حكومة الأرجنتين تعتزم اعتبار مبلغ 35 مليار دولار من قيمة القرض «احتياطيا وقائيا» لها.
وأشارت وكالات غربية إلى أن هذا القرض هو الأكبر من نوعه في تاريخ صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق أن الخطة الاقتصادية للحكومة «تستهدف تعزيز اقتصاد البلاد من خلال استعادة ثقة الأسواق عبر برنامج لإصلاح الاقتصاد الكلي، والذي يحتاج إلى تمويل أقل والعمل على خفض الديون وتقليل معدل التضخم». وقال إن «الأكثر أهمية هو أن الخطة تتضمن خطوات لحماية الطبقات الأشد فقرا من خلال الإبقاء على مستويات الإنفاق الاجتماعي إذا تدهورت الظروف الاجتماعية من خلال منح الحكومة فرصة لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي».
ونقل بيان الصندوق عن مديرة المؤسسة الدولية كرستين لاغارد قولها: «خلال النصف عام الماضية، قامت الأرجنتين بعمل تحول منظم في اقتصادها، شمل تغييرا عميقا في سوق الصرف والدعم والضرائب وتحسين البيانات الإحصائية الرسمية» ومع ذلك، كما تضيف لاغارد، ساهم التحول في توجهات السوق تجاه البلاد وعوامل أخرى في وضع البلاد تحت ضغوط ميزان المدفوعات.
وأشارت لاغارد إلى أنه «في ظل العجز المالي الكبير على مدار الأعوام السابقة، يرتكز البرنامج الحكومي الاقتصادي على هدف تحقيق توازن (مالي) أولي لـ(ميزانية) الحكومة الفيدرالية بحلول عام 2020»، وهو ما سيكون عاملا أساسيا لاستعادة ثقة الأسواق وتحسين الوضع المالي من وجهة نظر الصندوق.
وتهدف السلطات الأرجنتينية أيضا لاستعادة مصداقيتها بشأن القدرة على استهداف التضخم، من خلال تعزيز استقلالية البنك المركزي، والتوقف عن التمويل المباشر وغير المباشر من البنك المركزي للحكومة، وهي الإجراءات التي يتوقع الصندوق أن تهبط بالتضخم لأقل من 10 في المائة بنهاية 2021. وعلى المحور الاجتماعي قال الصندوق إن البرنامج الحكومي الإصلاحي يستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية أكثر الفئات هشاشة عبر مساعدات مصممة بطريقة جيدة.
وبعد الإعلان عن المفاوضات بين السلطات الأرجنتينية والصندوق، شهدت البلاد الشهر الماضي مظاهرات واسعة احتجاجا على السياسات التقشفية المتوقعة بعد إبرام اتفاق القرض، في ظل ضغوط التضخم القوية، حيث تجاوز المؤشر 25 في المائة خلال أبريل (نيسان).
ومن ضمن الإجراءات المتوقع أن تطبقها الأرجنتين في مقابل قرض الصندوق، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر، تجميد التعيينات في الخدمات المدنية لمدة عامية، التخارج من دعم الغاز والمواصلات، بجانب بعض الإجراءات المقاومة للفقر والحفاظ على حد أدنى من المساعدات الاجتماعية لحماية الفئات الهشة.
وتثير عودة الصندوق قلق المواطنين من تكرار تجربة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها البلاد في 2000 – 2001، حيث يلقى باللوم على الصندوق في مفاقمة الديون الخارجية للبلاد آنذاك، ووصول الديون لمستوى قياسي عند 100 مليار دولار، بجانب السياسات التقشفية للصندوق التي أوقعت الملايين في براثن الفقر.
وتبدو الأرجنتين في الوقت الراهن في وضع يتطلب تدخلات إصلاحية عاجلة للحيلولة دون تفاقم الوضع الاقتصادي، خصوصاً مع ما تواجهه العملة المحلية من تدهور في قيمتها أمام الدولار؛ انخفضت بنحو 20 في المائة بين بداية يناير (كانون الثاني) (كانون الثاني) ومايو (أيار).
وعلى صعيد أسواق المال، أعلن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة أول من أمس عودة السوق المالية في الأرجنتين إلى المؤشر مرة أخرى، الأمر الذي قد يبشر بتدفق أموال المستثمرين على سوق الأسهم المحلي الأرجنتيني.
وأشاد المؤشر في بيان بدور المستثمرين في التحول السياسي للبلاد، لكنه حذر من أن قراره يمكن التراجع فيه في حالة تطبيق الحكومة أي نوع من الضوابط الرأسمالية استجابة للاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية. وفي 2009 كانت الأرجنتين قد حُذفت من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.
وشهدت الأرجنتين في الفترة الماضية تقلبات واسعة، هبطت بالعملة المحلية لأقل مستوى على الإطلاق، ما اضطرها للتقدم بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وهو ما وافق عليه الصندوق بعد ذلك.