تركيا تدخل حلبة حرب الرسوم الانتقامية ضد أميركا

مرجل معادن تركي.
مرجل معادن تركي.
TT

تركيا تدخل حلبة حرب الرسوم الانتقامية ضد أميركا

مرجل معادن تركي.
مرجل معادن تركي.

أعلنت تركيا فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرسوم التي فرضت على واردات الصلب والألمنيوم.
وطبقت الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية جديدة على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا، بنسبة 25 في المائة، وعلى الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، وشمل القرار تركيا.
وقالت وزارة الاقتصاد التركية في بيان أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة وتركيا شريكان تجاريان مهمان، ورغم الجهود التي بذلها الجانب التركي من أجل حل مسألة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات التركية عبر التشاور والحوار، والتي أثرت على المنتجات المصنعة في تركيا، فإنهم لم يجدوا أي خطوة إيجابية من الجانب الأميركي، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ تدابير مماثلة على استيراد بعض البضائع الأميركية المنشأ.
ونقل البيان عن وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أن «التدابير التركية تهدف إلى حماية المصالح القومية لتركيا، وتوفير الفرص لإجراء مباحثات بناءة بين البلدين، وأن تركيا عازمة على الحفاظ على تطوير وتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لن يتحقق باتخاذ خطوات من جانب واحد فقط».
وأوضح زيبكجي أن بلاده كانت دائما تجد الحلول ولا تثير المشكلات في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن تركيا ستحافظ على موقفها البناء في المستقبل أيضا. وفي وقت سابق، أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية، بأن الرسوم الإضافية ستشمل الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات، والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة.
وكانت تركيا قد أعلنت عزمها فرض «رسوم إغراق» على شركات أميركية عملاقة، تتسبب في منافسة غير عادلة، وتتلقى دعما وإعانات كبيرة من الدولة، في خطوة جديدة للرد على فرض الولايات المتحدة رسوما إضافية.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن بلاده على علم بتسبب شركات أميركية عملاقة في «منافسة غير عادلة» عبر تلقيها دعما وإعانات كبيرة من الدولة، وإن الحكومة التركية تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات.
ويعد «الإغراق التجاري»، حالة من التمييز في تسعير منتج ما؛ عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.
ولفت زيبكجي إلى أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الصلب والألمنيوم، وأن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد عدد من المنتجات الأميركية. وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وستصل قيمة الضرائب التي ستفرضها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار. وأكدت مصادر بوزارة الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.
وأبلغت تركيا واشنطن بإمكانية اتخاذ مواقف مماثلة، وبالمسوّغات ذاتها التي لجأت إليها الولايات المتحدة فيما يخص فرض رسوم إضافية على الألمنيوم والصلب؛ لكنها ستبقي الباب مفتوحاً للحوار بهذا الخصوص.
وأوضح زيبكجي أن هدف بلاده من هذه الإجراءات تجاه المنتجات والشركات الأميركية هو دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخرا، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».