مكتومو القيد في وادي خالد يتحرّكون لضمهم إلى مرسوم التجنيس

أكدوا أنهم أحقّ بالهوية اللبنانية من أثرياء النظامين السوري والإيراني

TT

مكتومو القيد في وادي خالد يتحرّكون لضمهم إلى مرسوم التجنيس

استغلّ المئات من مكتومي القيد من أبناء منطقة وادي خالد في شمال لبنان، صدور مرسوم التجنيس الذي شمل أكثر من 300 سوري وفلسطيني وعراقي، وبدأوا تحركاً باتجاه المرجعيات السياسية، للحصول على الجنسية اللبنانية، أسوة بعائلاتهم وأقاربهم الذين نالوا الهوية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 ولم يشملهم يومها بسبب أخطاء في المرسوم، أو سقوط أسمائهم سهواً.
والمفارقة أن المكتومين المشار إليهم هم لبنانيون أباً عن جدّ، لكنهم لا يملكون وثيقة رسمية للتعريف عنهم، وهم يتجولون بموجب إفادة تعريف يمنحهم إياها مختار بلدتهم، لكنها لا تكفي لحصول أي منهم على جواز سفر، ولا حتى الاستفادة من وظائف الدولة ولا الخدمات الاستشفائية والاجتماعية، وكشف رئيس بلدية منطقة العماير (وادي خالد) أحمد الشيخ الذي يقود هذه الحملة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك نحو 100 عائلة أنجزت ملفاتها، للحصول على حقها في الجنسية اللبنانية التي حرموا منها إما بالظلم المتعمّد من قبل الدولة وإما بالإهمال»، مشيراً إلى أن «كلّ عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 5 و10 أشخاص، أي الوالدين والأبناء».
وعن الأسباب التي حالت دون حصول هؤلاء على الهوية اللبنانية في مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، ونال خلاله عموم أبناء وادي خالد الجنسية، أكد الشيخ أن «جميع هؤلاء قدموا طلبات تجنيس أسوة بأقاربهم، إلا أن أسماءهم سقطت سهواً أو بالخطأ»، لافتاً إلى أنه «داخل البيت الواحد ثمة أشخاص وردت أسماؤهم في المرسوم وحصلوا على الجنسية، بينما أشقاؤهم لم ترد أسماؤهم وحرموا من الجنسية ظلماً»، لافتاً إلى أن «بعض الأشخاص كانوا معتقلين في سجون النظام السوري ووردت أسماؤهم في المرسوم، لكنهم لم يتمكنوا من الحضور إلى مقرّ الأحوال الشخصية للبصم ودفع الرسوم، فجرى شطبهم لاحقاً». وأشار رئيس بلدية العماير إلى أن «كل المتقدمين بملفات حصولهم على الجنسية، كانوا يتابعون إجراءات تصحيح أوضاعهم وإدراج أسمائهم، إلا أن الطعن الذي قدّم بالمرسوم، وقرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل به، جمّد آلية النظر بهذه الطلبات، وبالتالي حرمهم من الجنسية».
ولا تزال وزارة الداخلية غارقة بآلاف المراجعات المطالبة بتصحيح الأخطاء، إلا أن وسائل المعالجة معقدة، وأقرّ مصدر في وزارة الداخلية بحق المئات من أبناء وادي خالد والقرى السبع، بالحصول على الجنسية وتصحيح الأخطاء التي حرمتهم الهوية أسوة بأفراد عائلاتهم وأقاربهم الذين حصلوا عليها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل بالمرسوم الـ1994، آخر إمكانية لحصولهم على الجنسية»، معتبراً أن «معضلة هؤلاء تحلّ بحالتين، إما بمرسوم جديد يصحح الأخطاء التي اعترت المرسوم السابق، وإما بإعادة النظر بالمرسوم الـ1994 وهذا أقرب إلى المستحيل».
وكان أبناء منطقة وادي خالد، حرموا من الجنسية اللبنانية، لأن الإحصاءات التي أجرتها الدولة اللبنانية في العام 1930 لم تشملهم، مع أبناء القرى السبع في جنوب لبنان، قبل أن يجري إنصاف معظمهم في العام 1994، بعد عقود على مطالبهم، إلا أن هذا المرسوم صدر بضغط من الوصاية السورية، التي منحت الجنسية لآلاف السوريين المقربين من الاستخبارات السورية التي كانت عاملة آنذاك في لبنان.
وأوضحت مصادر محلّية في وادي خالد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجهاء المنطقة بدأوا التنسيق مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بواسطة نواب عكار (شمال لبنان)». وأكدت أن «المراجعات تركز على ضرورة إلحاق هؤلاء بمرسوم التجنيس الجديد، لأنهم أحقّ بالجنسية من رجال الأعمال المقربين جداً من نظام بشّار الأسد وإيران، والذين صدر مرسوم خاص بهم لمنحهم الجنسية»، معتبرة أن «المجنسين الأثرياء حصلوا على الجنسية اللبنانية، ليشغلوا مناصب وزارية ونيابية بفضل ثرواتهم الطائلة، وبالتالي إمساك النظام السوري وطهران بالسلطة في لبنان مواربة».
من جهته، عزا وزير الداخلية السابق مروان شربل سبب الأزمة القائمة إلى مرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي منح الجنسية عشوائياً لعشرات آلاف الأشخاص الذين لا يستحقونها. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم المذكور «لم يترك سورياً أو مصرياً أو سودانياً مقيماً في لبنان إلا منحه الجنسية، وهذا ما أدى إلى خلل ديموغرافي خطير في لبنان». وأوضح أن «من أصابهم الإجحاف في المرسوم السابق من اللبنانيين، يمكنهم تصحيح هذا الخطأ بالحصول على حكم قضائي». وشدد شربل على ضرورة «إصدار قانون عن مجلس النواب يحدد الشروط الواجب اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية، وليس بقرار ارتجالي يزيد من تفاقم الأزمة السابقة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم