مكتومو القيد في وادي خالد يتحرّكون لضمهم إلى مرسوم التجنيس

أكدوا أنهم أحقّ بالهوية اللبنانية من أثرياء النظامين السوري والإيراني

TT

مكتومو القيد في وادي خالد يتحرّكون لضمهم إلى مرسوم التجنيس

استغلّ المئات من مكتومي القيد من أبناء منطقة وادي خالد في شمال لبنان، صدور مرسوم التجنيس الذي شمل أكثر من 300 سوري وفلسطيني وعراقي، وبدأوا تحركاً باتجاه المرجعيات السياسية، للحصول على الجنسية اللبنانية، أسوة بعائلاتهم وأقاربهم الذين نالوا الهوية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 ولم يشملهم يومها بسبب أخطاء في المرسوم، أو سقوط أسمائهم سهواً.
والمفارقة أن المكتومين المشار إليهم هم لبنانيون أباً عن جدّ، لكنهم لا يملكون وثيقة رسمية للتعريف عنهم، وهم يتجولون بموجب إفادة تعريف يمنحهم إياها مختار بلدتهم، لكنها لا تكفي لحصول أي منهم على جواز سفر، ولا حتى الاستفادة من وظائف الدولة ولا الخدمات الاستشفائية والاجتماعية، وكشف رئيس بلدية منطقة العماير (وادي خالد) أحمد الشيخ الذي يقود هذه الحملة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك نحو 100 عائلة أنجزت ملفاتها، للحصول على حقها في الجنسية اللبنانية التي حرموا منها إما بالظلم المتعمّد من قبل الدولة وإما بالإهمال»، مشيراً إلى أن «كلّ عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 5 و10 أشخاص، أي الوالدين والأبناء».
وعن الأسباب التي حالت دون حصول هؤلاء على الهوية اللبنانية في مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، ونال خلاله عموم أبناء وادي خالد الجنسية، أكد الشيخ أن «جميع هؤلاء قدموا طلبات تجنيس أسوة بأقاربهم، إلا أن أسماءهم سقطت سهواً أو بالخطأ»، لافتاً إلى أنه «داخل البيت الواحد ثمة أشخاص وردت أسماؤهم في المرسوم وحصلوا على الجنسية، بينما أشقاؤهم لم ترد أسماؤهم وحرموا من الجنسية ظلماً»، لافتاً إلى أن «بعض الأشخاص كانوا معتقلين في سجون النظام السوري ووردت أسماؤهم في المرسوم، لكنهم لم يتمكنوا من الحضور إلى مقرّ الأحوال الشخصية للبصم ودفع الرسوم، فجرى شطبهم لاحقاً». وأشار رئيس بلدية العماير إلى أن «كل المتقدمين بملفات حصولهم على الجنسية، كانوا يتابعون إجراءات تصحيح أوضاعهم وإدراج أسمائهم، إلا أن الطعن الذي قدّم بالمرسوم، وقرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل به، جمّد آلية النظر بهذه الطلبات، وبالتالي حرمهم من الجنسية».
ولا تزال وزارة الداخلية غارقة بآلاف المراجعات المطالبة بتصحيح الأخطاء، إلا أن وسائل المعالجة معقدة، وأقرّ مصدر في وزارة الداخلية بحق المئات من أبناء وادي خالد والقرى السبع، بالحصول على الجنسية وتصحيح الأخطاء التي حرمتهم الهوية أسوة بأفراد عائلاتهم وأقاربهم الذين حصلوا عليها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل بالمرسوم الـ1994، آخر إمكانية لحصولهم على الجنسية»، معتبراً أن «معضلة هؤلاء تحلّ بحالتين، إما بمرسوم جديد يصحح الأخطاء التي اعترت المرسوم السابق، وإما بإعادة النظر بالمرسوم الـ1994 وهذا أقرب إلى المستحيل».
وكان أبناء منطقة وادي خالد، حرموا من الجنسية اللبنانية، لأن الإحصاءات التي أجرتها الدولة اللبنانية في العام 1930 لم تشملهم، مع أبناء القرى السبع في جنوب لبنان، قبل أن يجري إنصاف معظمهم في العام 1994، بعد عقود على مطالبهم، إلا أن هذا المرسوم صدر بضغط من الوصاية السورية، التي منحت الجنسية لآلاف السوريين المقربين من الاستخبارات السورية التي كانت عاملة آنذاك في لبنان.
وأوضحت مصادر محلّية في وادي خالد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجهاء المنطقة بدأوا التنسيق مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بواسطة نواب عكار (شمال لبنان)». وأكدت أن «المراجعات تركز على ضرورة إلحاق هؤلاء بمرسوم التجنيس الجديد، لأنهم أحقّ بالجنسية من رجال الأعمال المقربين جداً من نظام بشّار الأسد وإيران، والذين صدر مرسوم خاص بهم لمنحهم الجنسية»، معتبرة أن «المجنسين الأثرياء حصلوا على الجنسية اللبنانية، ليشغلوا مناصب وزارية ونيابية بفضل ثرواتهم الطائلة، وبالتالي إمساك النظام السوري وطهران بالسلطة في لبنان مواربة».
من جهته، عزا وزير الداخلية السابق مروان شربل سبب الأزمة القائمة إلى مرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي منح الجنسية عشوائياً لعشرات آلاف الأشخاص الذين لا يستحقونها. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم المذكور «لم يترك سورياً أو مصرياً أو سودانياً مقيماً في لبنان إلا منحه الجنسية، وهذا ما أدى إلى خلل ديموغرافي خطير في لبنان». وأوضح أن «من أصابهم الإجحاف في المرسوم السابق من اللبنانيين، يمكنهم تصحيح هذا الخطأ بالحصول على حكم قضائي». وشدد شربل على ضرورة «إصدار قانون عن مجلس النواب يحدد الشروط الواجب اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية، وليس بقرار ارتجالي يزيد من تفاقم الأزمة السابقة».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.