المشنوق يصدر اليوم قراراً بإلغاء دخول الإيرانيين من دون أختام

وزير داخلية سابق: إجراء «الأمن العام» قانوني ويطبق على جنسيات أخرى

يتجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، اليوم بعد عودته إلى لبنان، إلى إصدار قرار بإلغاء إجراء الأمن العام اللبناني الأخير حول السماح للرعايا الإيرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم، بحسب ما أكدت مصادره لـ«الشرق الأوسط».
وكان القرار الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي استدعى سجالاً في لبنان ورفضاً من قبل بعض الأطراف السياسية.
وأوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل، لـ«الشرق الأوسط» أن إجراء الأمن العام قانوني ومستند إلى القرار رقم «320» لعام 1970 الذي تنص الفقرة السابعة منه على أنه يحق لوزير الداخلية أو لمدير عام الأمن العام اعتماد هذا الإجراء مع من يختارانه، وهو ما يطبّق في لبنان على رعايا دول عدة ولبنانيين أيضا. لكن في المقابل، وعند اتخاذ الأخير هذا الإجراء يحق، بحسب شربل، لوزير الداخلية، إذا لم يلق رضاه، أن «يطلب من مدير عام الأمن العام تعليقه عبر كتاب يرسله له، وهنا كذلك من حق (عباس) إبراهيم توضيح قراره وتقديم الأسباب الموجبة له، لكن إذا أصرّ المشنوق على رأيه، فعندها على المرؤوس أن يتقيّد بقرار رئيسه، وبالتالي على إبراهيم إلغاء العمل بهذا الإجراء».
وكان النائب في «القوات اللبنانية» والعميد المتقاعد وهبي قاطيشا قد أشار في كتاب إلى وزير الداخلية، اعتراضا منه على القرار، إلى أن «المدير العام لديه سلطة إدارية لإعفاء حالات فردية لأسباب خاصة ومن دون أي انعكاسات سياسية من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها وله انعكاسات سياسية؛ فهذا يصبح حكما من صلاحية السلطة السياسية ومجلس الوزراء».
وكان الأمن العام أكد في بيان توضيحي له أن هذا الإجراء متاح أمام رعايا عدد من الدول الوافدين إلى لبنان وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم، وهو لا يعني دخولهم بطريقة غير شرعية أو عدم تسجيل وتوثيق أسمائهم لديه.
ولم يستبعد شربل أن تنشأ مشكلة أو مواجهة بين الطرفين إذا تمسك كل من إبراهيم والمشنوق بقراره على غرار ما حصل مع وزير الداخلية السابق زياد بارود ومدير عام الأمن الداخلي حينها، وزير العدل السابق أشرف ريفي، وكان أيضا في مرحلة حكومة تصريف الأعمال. وأتت استقالة بارود عام 2011 على خلفية إعطاء ريفي أوامر للقوى الأمنية في شعبة المعلومات بمحاصرة مبنى التخابر الدولي في وزارة الاتصالات، ورفضه الامتثال لأوامر بارود الرافض لهذا التصرف. ويضيف شربل: «حينها وبدل أن يردّ بارود بما يسمح له به القانون، مع الإصرار والتأكيد على قراره الذي يفرض على ريفي التقيد به، اختار الاستقالة». ويذكّر شربل كذلك بحادثة مماثلة جرت في عهده لكنها انتهت إلى التزام المديرة العامة للأحوال الشخصية آنذاك بأوامره، وهي عند رفضها تسجيل الزواج المدني في لبنان لتعود بعدها وتلتزم بقراراته التي فرضت عليها التسجيل ليكون بذلك أول زواج من هذا النوع في لبنان.