الجامعة العربية تطالب برؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللاجئين

شددت جامعة الدول العربية على ضرورة وضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء، تعمل على حل الأسباب الجذرية لها، عبر إيجاد حلول سلمية للأزمات، التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى بلدانهم بأمان وكرامة.
وخلال جلسة التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، شدد ممثلو الدول الأعضاء في بيان لهم أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، على أهمية إقرار مبدأ المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي إزاء اللاجئين والدول والمجتمعات المضيفة لهم، وذلك في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة، وتقاسم الأعباء من مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. داعين في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري، الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
كما شدد البيان على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، الذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة الأحداث التي تعاقبت على المنطقة. مؤكدا ضرورة مراعاة خصوصية وضع الدول العربية المضيفة للاجئين، وخاصة تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللجوء، والتي بدأت في أربعينات القرن الماضي جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وطرحت الكثير من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية، والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، ما يستلزم دعماً خاصاً لدول المنطقة، وتقديم المساعدة اللازمة لها لتمكينها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان على ضرورة التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل، باعتبارها داعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المضيفة للاجئين، وتعود بالفائدة على اللاجئين وعلى الدول والمجتمعات المضيفة، مما يساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي. مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية، والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ تفاقم أزمة اللجوء عام 2011، سواء من خلال استضافة عدد أكبر من اللاجئين، أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.
وأعرب المشاركون عن أملهم في اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين بصورة تراعي خصوصية المناطق المختلفة، وتعكس التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.