مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الحالي

زيادة الإنتاج 1.5 مليار قدم مكعب يوميا

قالت وزارة البترول المصرية أمس إن القاهرة ستتوقف عن  استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري (غيتي)
قالت وزارة البترول المصرية أمس إن القاهرة ستتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري (غيتي)
TT

مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الحالي

قالت وزارة البترول المصرية أمس إن القاهرة ستتوقف عن  استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري (غيتي)
قالت وزارة البترول المصرية أمس إن القاهرة ستتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري (غيتي)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن قطاع الطاقة يمضي قدماً من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع، بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة وزيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز، للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال متابعة وزير البترول نتائج أعمال فريق عمل البرنامج الخامس ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والذي يهدف إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية حقول الغاز سواء الحقول القديمة أو الحقول الجديدة المكتشفة.
وذكر بيان لوزارة البترول، أمس الاثنين، أنه تم تحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج المضاف يوميا من الغاز الطبيعي بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب و17.5 ألف برميل متكثفات، فضلاً عن تعويض التناقص الطبيعي للآبار المنتجة، وذلك منذ بدء عمل البرنامج في بداية 2017 وحتى الآن.
كما تم استعراض خطط وبرامج العمل التي تم تطبيقها وساهمت إيجابيا في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، ومنها نجاح شركة «بتروبل» في زيادة الإنتاج الحالي لحقل «نورس» بمنطقة دلتا النيل، وربطه بتسهيلات «أبو ماضي»، واستئجار وحدتين لمعالجة الغاز ليصل إلى 1150 مليون قدم مكعب غاز يومياً. بالإضافة إلى التعجيل والإسراع بتنفيذ مراحل مشروع تنمية حقل «ظهر»، والذي بدأ إنتاجه المبكر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويصل إنتاجه الحالي لأكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، ومخطط أن يصل إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.
وفي شركة أبو قير، تم وضع 6 آبار على الإنتاج ليصل معدل الإنتاج إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم الإنتاج المبكر من حقل «أتول» التابع للشركة الفرعونية للبترول بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، حيث تم استهداف طبقات عصر الأوليجوسين العميقة ذات الضغوط العالية وهي من التحديات الهامة التي واجهت تنفيذ المشروع، وكانت المرة الأولى التي يتم الإنتاج من تلك الطبقة في البحر المتوسط، خاصة أنها تتطلب معدات بحرية خاصة تتحمل الضغوط العالية، وهو ما يميزها عن المشروعات البحرية الأخرى.
وبحسب البيان، يُعد مشروع شمال الإسكندرية واحدا من أهم مشروعات الغاز، ورغم الكثير من التحديات التي واجهت المشروع استطاع قطاع البترول المصري تعديل خطة التنمية ليبدأ الإنتاج المبكر من حقلي «ليبرا» و«تورس» في مارس (آذار) الماضي بمعدل 720 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وجاري الانتهاء من أعمال تنمية حقلي «جيزة» و«فيوم» لوضعهما على الإنتاج بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج من حقل «ريفين» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمعدلات إنتاج تصل إلى 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
كما تم استعراض مشروعات الغاز الأخرى الجاري تنفيذها، وخطط وآليات العمل التي سيتم تطبيقها للانتهاء منها خلال الفترة من 2018 إلى 2020 ووضعها على الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وأهمها مشروع المرحلة التاسعة «ب» ومشروعات «هارمتان» و«غرب البرلس» و«شمال العامرية-شمال إدكو» و«دسوق» و«سلامات».
وتأتي تلك التطورات في وقت يستمر فيه الجدل في مصر عقب رفع أسعار المحروقات يوم السبت الماضي، ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه، ويعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 في المائة، بحسب التقارير الحكومية الرسمية. وقال الملا إن «دعم المواد البترولية في موازنة 2018 - 2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه، وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا».
وأشار وزير البترول في تصريح صحافي أول من أمس إلى أن قرارات تصحيح منظومة الدعم على المنتجات البترولية وتعديل التشوه السعري ليست هي الهدف؛ بل هي وسيلة للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن دعم الدولة المشوه. مؤكدا أن دعم المنتجات البترولية المقدم للمواطنين أثر على الاقتصاد المصري بشكل سيئ جدا ما أدى لانهياره.
ومن جانبه، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن «تحريك أسعار الوقود خطوة لترشيد الدعم الحكومي، ولا تعني إلغاءه تماماً»، موضحا أن أي زيادة مستقبلية تتوقف على حجم الاستهلاك من الوقود، والتغيير في سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية ومستوى الإنتاج المحلي.
وأكد عبد العزيز، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المحلية، أن وزارة البترول تستهدف من وراء خفض الدعم تحقيق ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن وزارة البترول تحملت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 517 مليار جنيه دعما للوقود.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.