مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الحالي

زيادة الإنتاج 1.5 مليار قدم مكعب يوميا

قالت وزارة البترول المصرية أمس إن القاهرة ستتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري (غيتي)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن قطاع الطاقة يمضي قدماً من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع، بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة وزيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز، للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال متابعة وزير البترول نتائج أعمال فريق عمل البرنامج الخامس ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والذي يهدف إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية حقول الغاز سواء الحقول القديمة أو الحقول الجديدة المكتشفة.
وذكر بيان لوزارة البترول، أمس الاثنين، أنه تم تحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج المضاف يوميا من الغاز الطبيعي بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب و17.5 ألف برميل متكثفات، فضلاً عن تعويض التناقص الطبيعي للآبار المنتجة، وذلك منذ بدء عمل البرنامج في بداية 2017 وحتى الآن.
كما تم استعراض خطط وبرامج العمل التي تم تطبيقها وساهمت إيجابيا في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، ومنها نجاح شركة «بتروبل» في زيادة الإنتاج الحالي لحقل «نورس» بمنطقة دلتا النيل، وربطه بتسهيلات «أبو ماضي»، واستئجار وحدتين لمعالجة الغاز ليصل إلى 1150 مليون قدم مكعب غاز يومياً. بالإضافة إلى التعجيل والإسراع بتنفيذ مراحل مشروع تنمية حقل «ظهر»، والذي بدأ إنتاجه المبكر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويصل إنتاجه الحالي لأكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، ومخطط أن يصل إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.
وفي شركة أبو قير، تم وضع 6 آبار على الإنتاج ليصل معدل الإنتاج إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم الإنتاج المبكر من حقل «أتول» التابع للشركة الفرعونية للبترول بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، حيث تم استهداف طبقات عصر الأوليجوسين العميقة ذات الضغوط العالية وهي من التحديات الهامة التي واجهت تنفيذ المشروع، وكانت المرة الأولى التي يتم الإنتاج من تلك الطبقة في البحر المتوسط، خاصة أنها تتطلب معدات بحرية خاصة تتحمل الضغوط العالية، وهو ما يميزها عن المشروعات البحرية الأخرى.
وبحسب البيان، يُعد مشروع شمال الإسكندرية واحدا من أهم مشروعات الغاز، ورغم الكثير من التحديات التي واجهت المشروع استطاع قطاع البترول المصري تعديل خطة التنمية ليبدأ الإنتاج المبكر من حقلي «ليبرا» و«تورس» في مارس (آذار) الماضي بمعدل 720 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وجاري الانتهاء من أعمال تنمية حقلي «جيزة» و«فيوم» لوضعهما على الإنتاج بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج من حقل «ريفين» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمعدلات إنتاج تصل إلى 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
كما تم استعراض مشروعات الغاز الأخرى الجاري تنفيذها، وخطط وآليات العمل التي سيتم تطبيقها للانتهاء منها خلال الفترة من 2018 إلى 2020 ووضعها على الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وأهمها مشروع المرحلة التاسعة «ب» ومشروعات «هارمتان» و«غرب البرلس» و«شمال العامرية-شمال إدكو» و«دسوق» و«سلامات».
وتأتي تلك التطورات في وقت يستمر فيه الجدل في مصر عقب رفع أسعار المحروقات يوم السبت الماضي، ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه، ويعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 في المائة، بحسب التقارير الحكومية الرسمية. وقال الملا إن «دعم المواد البترولية في موازنة 2018 - 2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه، وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا».
وأشار وزير البترول في تصريح صحافي أول من أمس إلى أن قرارات تصحيح منظومة الدعم على المنتجات البترولية وتعديل التشوه السعري ليست هي الهدف؛ بل هي وسيلة للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن دعم الدولة المشوه. مؤكدا أن دعم المنتجات البترولية المقدم للمواطنين أثر على الاقتصاد المصري بشكل سيئ جدا ما أدى لانهياره.
ومن جانبه، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن «تحريك أسعار الوقود خطوة لترشيد الدعم الحكومي، ولا تعني إلغاءه تماماً»، موضحا أن أي زيادة مستقبلية تتوقف على حجم الاستهلاك من الوقود، والتغيير في سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية ومستوى الإنتاج المحلي.
وأكد عبد العزيز، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المحلية، أن وزارة البترول تستهدف من وراء خفض الدعم تحقيق ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن وزارة البترول تحملت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 517 مليار جنيه دعما للوقود.