إيران تتوعد {مستغلي} سوء أوضاعها الاقتصادية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط نائبه إسحاق جهانغيري ورئيس مكتبه محمود واعظي خلال اجتماع حول تنظيم الأسواق... ويبدو في الصورة مساعده الاقتصادي محمد نهاونديان (موقع الرئاسة)

توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، جهات داخلية تحاول «استغلال» سوء الأوضاع الاقتصادية، وذلك خلال رسالة طمأنة وجهها إلى المواطن الإيراني، قبل أيام من بدء جولة أوروبية تشمل النمسا وسويسرا في محاولة للتأثير على موقف الشركات الأوروبية والحصول على ضمانات من تلك الدول مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال اجتماع حول «تنظيم السوق وتذبذب أسعار السلع» بتوفیر العملة وتقديم الدعم للسلع الأساسية، إلا أنه رفض أن تدفع الحكومة ثمنا لمن يريدون الربح.
وانتقد روحاني جهات تشتري الدولار الذي تضخه الحكومة بأسعار حكومية وتبيعه بأسعار مرتفعة في الأسواق. كما توعد روحاني بتصدي الأجهزة الحكومية لجهات تؤثر على مسار السلع وأسعارها في السوق الإيرانية.
ولوح روحاني باللجوء إلى الضرائب لمواجهة الجهات التي تنوي الربح عبر استغلال أوضاع سوق السلع.
وأعلن مكتب الرئيس الإيراني أنه سيزور الأسبوع المقبل سويسرا والنمسا لبحث تداعيات الخروج الأميركي من الاتفاق النووي.
من جانبه، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إنه سيناقش مع مسؤولين أوروبيين ملف إيران النووي وتداعيات الخروج الأميركي من الاتفاق النووي ومستقبله، على هامش «منتدى أوسلو» هذا الأسبوع، وفقا للتلفزيون الإيراني.
ومن المفترض أن يجري صالحي مشاورات مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء ووزير الخارجية النرويجي، إضافة إلى مساعد وزير الخارجية الألماني، حول الاتفاق النووي، معلنا أنه سيوضح موقف بلاده من الخروج الأميركي.
في سياق متصل، أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس مشاورات مع نظيره السويسري باسكال بريسويل في جنيف.
وشملت مشاورات الجانبين أوضاع منطقة الشرق الأوسط، مع تأكيدهما على ضرورة حل الأزمات والنزاعات الإقليمية، وهي إشارة إلى مناقشة دور طهران الإقليمي، في إطار مساعي الحكومة الإيرانية لحفظ الاتفاق النووي.
وأفادت وسائل إعلام عن وزارة الخارجية الإيرانية بأن المشاورات شملت العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب التعاون في مجال حقوق الإنسان والقضاء.
كما دعا الجانب الإيراني الدول الأوروبية إلى حفظ الاتفاق النووي وضرورة التزام تلك الدول بتعزيز التعاون مع طهران.
إلى ذلك، حمّل مساعد الشؤون الاجتماعية والوقاية من الجرائم في القضاء الإيراني محمد باقر ألفت، العقوبات الدولية مسؤولية تفشي الفساد الإداري في إيران.
ونقلت وكالات أنباء حكومية عن ألفت تصريحاته على هامش لقائه مع كامران علييف، رئيس «منظمة مكافحة الفساد» في جمهورية أذربيجان، بأن العقوبات الدولية أدت إلى ارتفاع الجريمة والتهديدات الاجتماعية وأضرار كبيرة.
وبرر المسؤول الإيراني تهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية إلى أوروبا والمناطق الأخرى عبر إيران بفرض العقوبات الدولية على إيران.
من جهة ثانية، أعلن رئيس هيئة الشفافية والعدالة في إيران أحمد توكلي، أمس، عن تجريم عدد من المسؤولين في البنك المركزي وبنوك ومؤسسات مالية بتهمة استغلال المناصب والإهمال في تنفيذ الواجبات.
ونقل موقع «ألف» المحافظ عن توكلي أن البنك المركزي الإيراني أيضا يتحمل مسؤولية الإهمال في تفشي ظاهرة إفلاس البنوك، مضيفا أن البنك المركزي «أهمل واجباته القانونية الصريحة». كما احتج توكلي على تغيير أسماء البنوك الإيرانية، لا سيما تلك التي أعلنت الإفلاس.
وشهدت إيران خلال العام الماضي مئات الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مستثمرون خسروا أموالهم في البنوك الصغيرة.
في غضون ذلك، أثارت «حركة العدالة الطلابية» جدلا واسعا في إيران بعدما وجهت رسالة إلى المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أبلغته فيها بتورط رئيس الأركان المسلحة السابق حسن فيروز آبادي في ملف فساد عبر استغلال منصبه في الحصول على فيلا تبلغ 10 آلاف متر في منطقة لواسان شمال طهران.
وأفادت وكالة «إيسنا» عن هذه الحركة الطلابية المقربة من الأصوليين أنها أبلغت القضاء الإيراني نيتها نشر تفاصيل الرسالة في وسائل الإعلام.
وبحسب التشكيل الطلابي، فإنه دعا الجهات المسؤولة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تقديم توضيح حول رفض المسؤول العسكري الرفيع إعادة فيلا للحكومة الإيرانية.
وبحسب الرسالة، فإن الفيلا مملوكة لمعارض سياسي غادر النظام قبل نحو 4 عقود من دون الكشف عن هويته، ويسكن فيروز آبادي في الفيلا منذ 25 عاما.
وقال أمين عام الحركة الطلابية محمد جواد أميني، لوكالات إيرانية أمس، إن فيروز آبادي يرفض الخروج من الفيلا على الرغم من أوامر صادرة من المرشد الإيراني علي خامنئي على مرحلتين.
وأعرب علي رضا زاكاني؛ أحد أبرز النواب المحافظين في البرلمان الإيراني، عن تأييده خطوة الحركة الطلابية، معربا عن أسفه لتجاهل القضاء والجهات المسؤولة وقوات الشرطة الإيرانية «الحفاظ على بيت المال وتطبيق أوامر المرشد علي خامنئي».
ويشغل فيروز آبادي حاليا منصب المستشار العسكري للمرشد الإيراني بعد تعيين محمد باقري رئيساً للأركان بأمر من خامنئي في يوليو (تموز) 2016.