عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الأميركيتين

مفوضية حقوق الإنسان تؤيد تحقيقاً في أعمال العنف بنيكاراغوا

إغلاق الطرق يسبب خسائر تتجاوز 900 مليون دولار وفقدان 150 ألف وظيفة

محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)
محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)
  • ماناغوا: «الشرق الأوسط»
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • ماناغوا: «الشرق الأوسط»
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

مفوضية حقوق الإنسان تؤيد تحقيقاً في أعمال العنف بنيكاراغوا

محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)
محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)

تطالب المعارضة في نيكاراغوا منذ شهرين برحيل الرئيس دانيال أورتيغا بطل الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية عام 1979. وحكم أورتيغا نيكاراغوا من 1979 إلى 1990 بعد إزاحته اناستازيو سوموزا، ثم عاد إلى السلطة في 2007، وقبل شهرين تصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة سعيا للضغط على الرئيس دانيال أورتيغا للتنحي، قابلتها الحكومة بإجراءات قمعية. وقضى في الاضطرابات 178 شخصا وجرح 1500 على الأقل، كما ذكرت الشرطة. وأمس استنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أعمال العنف، وطالب بتحقيق للمنظمة الدولية وحض الحكومة على دعوة مراقبين من الأمم المتحدة «بدون تأخير»، وطالبها الوفاء بالتزامها و«توجيه دعوة عاجلة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد كما طلبنا بشكل متكرر». وأكد: «يتعين توجيه هذه الدعوة دون تأخير». وبدأت أعمال العنف في 19 أبريل (نيسان) عندما واجهت الحكومة بإجراءات قمعية مظاهرات محدودة نسبيا لرفض إصلاحات لنظام الضمان الاجتماعي، ما لبث أن ألغيت. وتوسعت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة شعبية، واجه فيه المتظاهرون المناهضون للحكومة الشرطة وقوات شبه عسكرية مناصرة لأورتيغا. ويرى المتظاهرون الذين يطالبون برحيله أن فترة حكمه طويلة جدا، مطالبين بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية وبإصلاحات دستورية.
وقال الحسين لدى افتتاحه جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «أستنكر أعمال العنف»، مضيفا: «إن خطورة تلك التطورات ربما تستدعي لجنة تحقيق دولية»، في إشارة إلى أعلى هيئة تحقيق في المنظمة الدولية. وتقوم الكنيسة الكاثوليكية بوساطة بين الحكومة والمعارضة لإعادة إطلاق مفاوضات هشة بين الطرفين. وحض الحسين الحكومة على احترام التزاماتها في استئناف ما يطلق عليه «الحوار الوطني»، بما في ذلك «وقف جميع أشكال العنف والتهديدات».
وكشف الكاردينال ليوبولدو برينيس أن الكنيسة طلبت من أورتيغا تقريب موعد الانتخابات العامة المقبلة. وكان الطرفان علقا مساء السبت محادثاتهما وأعلنا أنها ستستأنف هذا الأسبوع. وسيكون عليهما دراسة اقتراح تقدمت به الكنيسة الكاثوليكية، يقضي بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في مارس (آذار) 2019، أي قبل سنتين من موعدها. ويقترح الأساقفة أيضا تعديلا دستوريا يفترض أن يطبق هذه السنة ويمنع رئيس الدولة من الترشح لولاية جديدة. وأكد أورتيغا أنه مستعد للعمل على أحلال الديمقراطية في البلاد لكنه لم يوضح ما إذا كان سيوافق على اختصار ولايته التي يفترض أن تنتهي في يناير (كانون الثاني) 2022، وقال: «نكرر استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات في إطار مؤسساتي ودستوري». وتوصلت الحكومة والمعارضة الجمعة إلى اتفاق يسمح لمراقبين في مجال حقوق الإنسان التوجه إلى نيكاراغوا للتحقيق في أعمال العنف. ووافق ممثلو المعارضة من جهتهم على طلب أساسي للرئيس أورتيغا، وهو خطة لإنهاء إغلاق الطرق، كما أعلن المؤتمر الأسقفي الوسيط في الأزمة.
ونصب المحتجون حواجز من جذوع أشجار وصخور على أكثر من ثلثي طرق البلاد لمنع قوات مكافحة الشغب من المرور. وتعرقل هذه الحواجز نقل البضائع وتعطل التجارة الإقليمية. وقد اضطرت مئات الشاحنات التي تعبر نيكاراغوا إلى التوقف.
وأغلقت بعض المدن مثل ماسايا كل مداخلها على أمل أن تتجنب عمليات القتل والنهب وإحراق المحلات التجارية. وبدا الوضع في المدينة أشبه بحظر للتجول، إذ إن الكثير من السكان يفضلون البقاء في بيوتهم مع حلول المساء. وقالت مؤسسة نيكاراغوا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إن خسائر البلاد يمكن أن تتجاوز 900 مليون دولار إذا استمرت الأزمة، مشيرة إلى أن نيكاراغوا يمكن أن تخسر عددا من الوظائف قد يصل إلى 150 ألفا بحلول نهاية السنة الجارية.
وقال عالم الاجتماع والمحلل رينيه فارغاس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس أورتيغا يحاول «كسب الوقت» وقلب ميزان القوى لمصلحته، عبر قمع متزايد. وأضاف أن رئيس الدولة لن يغلق باب المحادثات لكنه سيدفع المعارضة إلى مغادرتها وإلى عدم احترام الاتفاقات التي تخرج منها.
وعبر الكاتب سيرجيو راميريز الذي منح العام الماضي جائزة سيرفانتيس الأدبية العريقة للناطقين بالإسبانية، لوكالة الصحافة الفرنسية عن تشاؤمه أيضا. وقال راميريز الذي كان نائبا لرئيس البلاد في السنوات الخمس الأخيرة لحكومة أورتيغا (1979 - 1990) إن حلا للأزمة حاليا يبدو «غير واضح وغير مرجح». وأضاف: «أسمع القليل مما يدل على إرادة لدى الحكومة في إطار المحادثات، في الاعتراف أو على الأقل في العمل على التوبة عن جرائمها والبحث عن حل».

مواضيع
نيكارغوا

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية