مفوضية حقوق الإنسان تؤيد تحقيقاً في أعمال العنف بنيكاراغوا

إغلاق الطرق يسبب خسائر تتجاوز 900 مليون دولار وفقدان 150 ألف وظيفة

محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)
محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)
TT

مفوضية حقوق الإنسان تؤيد تحقيقاً في أعمال العنف بنيكاراغوا

محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)
محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)

تطالب المعارضة في نيكاراغوا منذ شهرين برحيل الرئيس دانيال أورتيغا بطل الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية عام 1979. وحكم أورتيغا نيكاراغوا من 1979 إلى 1990 بعد إزاحته اناستازيو سوموزا، ثم عاد إلى السلطة في 2007، وقبل شهرين تصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة سعيا للضغط على الرئيس دانيال أورتيغا للتنحي، قابلتها الحكومة بإجراءات قمعية. وقضى في الاضطرابات 178 شخصا وجرح 1500 على الأقل، كما ذكرت الشرطة. وأمس استنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أعمال العنف، وطالب بتحقيق للمنظمة الدولية وحض الحكومة على دعوة مراقبين من الأمم المتحدة «بدون تأخير»، وطالبها الوفاء بالتزامها و«توجيه دعوة عاجلة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد كما طلبنا بشكل متكرر». وأكد: «يتعين توجيه هذه الدعوة دون تأخير». وبدأت أعمال العنف في 19 أبريل (نيسان) عندما واجهت الحكومة بإجراءات قمعية مظاهرات محدودة نسبيا لرفض إصلاحات لنظام الضمان الاجتماعي، ما لبث أن ألغيت. وتوسعت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة شعبية، واجه فيه المتظاهرون المناهضون للحكومة الشرطة وقوات شبه عسكرية مناصرة لأورتيغا. ويرى المتظاهرون الذين يطالبون برحيله أن فترة حكمه طويلة جدا، مطالبين بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية وبإصلاحات دستورية.
وقال الحسين لدى افتتاحه جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «أستنكر أعمال العنف»، مضيفا: «إن خطورة تلك التطورات ربما تستدعي لجنة تحقيق دولية»، في إشارة إلى أعلى هيئة تحقيق في المنظمة الدولية. وتقوم الكنيسة الكاثوليكية بوساطة بين الحكومة والمعارضة لإعادة إطلاق مفاوضات هشة بين الطرفين. وحض الحسين الحكومة على احترام التزاماتها في استئناف ما يطلق عليه «الحوار الوطني»، بما في ذلك «وقف جميع أشكال العنف والتهديدات».
وكشف الكاردينال ليوبولدو برينيس أن الكنيسة طلبت من أورتيغا تقريب موعد الانتخابات العامة المقبلة. وكان الطرفان علقا مساء السبت محادثاتهما وأعلنا أنها ستستأنف هذا الأسبوع. وسيكون عليهما دراسة اقتراح تقدمت به الكنيسة الكاثوليكية، يقضي بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في مارس (آذار) 2019، أي قبل سنتين من موعدها. ويقترح الأساقفة أيضا تعديلا دستوريا يفترض أن يطبق هذه السنة ويمنع رئيس الدولة من الترشح لولاية جديدة. وأكد أورتيغا أنه مستعد للعمل على أحلال الديمقراطية في البلاد لكنه لم يوضح ما إذا كان سيوافق على اختصار ولايته التي يفترض أن تنتهي في يناير (كانون الثاني) 2022، وقال: «نكرر استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات في إطار مؤسساتي ودستوري». وتوصلت الحكومة والمعارضة الجمعة إلى اتفاق يسمح لمراقبين في مجال حقوق الإنسان التوجه إلى نيكاراغوا للتحقيق في أعمال العنف. ووافق ممثلو المعارضة من جهتهم على طلب أساسي للرئيس أورتيغا، وهو خطة لإنهاء إغلاق الطرق، كما أعلن المؤتمر الأسقفي الوسيط في الأزمة.
ونصب المحتجون حواجز من جذوع أشجار وصخور على أكثر من ثلثي طرق البلاد لمنع قوات مكافحة الشغب من المرور. وتعرقل هذه الحواجز نقل البضائع وتعطل التجارة الإقليمية. وقد اضطرت مئات الشاحنات التي تعبر نيكاراغوا إلى التوقف.
وأغلقت بعض المدن مثل ماسايا كل مداخلها على أمل أن تتجنب عمليات القتل والنهب وإحراق المحلات التجارية. وبدا الوضع في المدينة أشبه بحظر للتجول، إذ إن الكثير من السكان يفضلون البقاء في بيوتهم مع حلول المساء. وقالت مؤسسة نيكاراغوا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إن خسائر البلاد يمكن أن تتجاوز 900 مليون دولار إذا استمرت الأزمة، مشيرة إلى أن نيكاراغوا يمكن أن تخسر عددا من الوظائف قد يصل إلى 150 ألفا بحلول نهاية السنة الجارية.
وقال عالم الاجتماع والمحلل رينيه فارغاس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس أورتيغا يحاول «كسب الوقت» وقلب ميزان القوى لمصلحته، عبر قمع متزايد. وأضاف أن رئيس الدولة لن يغلق باب المحادثات لكنه سيدفع المعارضة إلى مغادرتها وإلى عدم احترام الاتفاقات التي تخرج منها.
وعبر الكاتب سيرجيو راميريز الذي منح العام الماضي جائزة سيرفانتيس الأدبية العريقة للناطقين بالإسبانية، لوكالة الصحافة الفرنسية عن تشاؤمه أيضا. وقال راميريز الذي كان نائبا لرئيس البلاد في السنوات الخمس الأخيرة لحكومة أورتيغا (1979 - 1990) إن حلا للأزمة حاليا يبدو «غير واضح وغير مرجح». وأضاف: «أسمع القليل مما يدل على إرادة لدى الحكومة في إطار المحادثات، في الاعتراف أو على الأقل في العمل على التوبة عن جرائمها والبحث عن حل».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».