مفوضية حقوق الإنسان تؤيد تحقيقاً في أعمال العنف بنيكاراغوا

إغلاق الطرق يسبب خسائر تتجاوز 900 مليون دولار وفقدان 150 ألف وظيفة

محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز)

تطالب المعارضة في نيكاراغوا منذ شهرين برحيل الرئيس دانيال أورتيغا بطل الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية عام 1979. وحكم أورتيغا نيكاراغوا من 1979 إلى 1990 بعد إزاحته اناستازيو سوموزا، ثم عاد إلى السلطة في 2007، وقبل شهرين تصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة سعيا للضغط على الرئيس دانيال أورتيغا للتنحي، قابلتها الحكومة بإجراءات قمعية. وقضى في الاضطرابات 178 شخصا وجرح 1500 على الأقل، كما ذكرت الشرطة. وأمس استنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أعمال العنف، وطالب بتحقيق للمنظمة الدولية وحض الحكومة على دعوة مراقبين من الأمم المتحدة «بدون تأخير»، وطالبها الوفاء بالتزامها و«توجيه دعوة عاجلة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد كما طلبنا بشكل متكرر». وأكد: «يتعين توجيه هذه الدعوة دون تأخير». وبدأت أعمال العنف في 19 أبريل (نيسان) عندما واجهت الحكومة بإجراءات قمعية مظاهرات محدودة نسبيا لرفض إصلاحات لنظام الضمان الاجتماعي، ما لبث أن ألغيت. وتوسعت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة شعبية، واجه فيه المتظاهرون المناهضون للحكومة الشرطة وقوات شبه عسكرية مناصرة لأورتيغا. ويرى المتظاهرون الذين يطالبون برحيله أن فترة حكمه طويلة جدا، مطالبين بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية وبإصلاحات دستورية.
وقال الحسين لدى افتتاحه جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «أستنكر أعمال العنف»، مضيفا: «إن خطورة تلك التطورات ربما تستدعي لجنة تحقيق دولية»، في إشارة إلى أعلى هيئة تحقيق في المنظمة الدولية. وتقوم الكنيسة الكاثوليكية بوساطة بين الحكومة والمعارضة لإعادة إطلاق مفاوضات هشة بين الطرفين. وحض الحسين الحكومة على احترام التزاماتها في استئناف ما يطلق عليه «الحوار الوطني»، بما في ذلك «وقف جميع أشكال العنف والتهديدات».
وكشف الكاردينال ليوبولدو برينيس أن الكنيسة طلبت من أورتيغا تقريب موعد الانتخابات العامة المقبلة. وكان الطرفان علقا مساء السبت محادثاتهما وأعلنا أنها ستستأنف هذا الأسبوع. وسيكون عليهما دراسة اقتراح تقدمت به الكنيسة الكاثوليكية، يقضي بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في مارس (آذار) 2019، أي قبل سنتين من موعدها. ويقترح الأساقفة أيضا تعديلا دستوريا يفترض أن يطبق هذه السنة ويمنع رئيس الدولة من الترشح لولاية جديدة. وأكد أورتيغا أنه مستعد للعمل على أحلال الديمقراطية في البلاد لكنه لم يوضح ما إذا كان سيوافق على اختصار ولايته التي يفترض أن تنتهي في يناير (كانون الثاني) 2022، وقال: «نكرر استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات في إطار مؤسساتي ودستوري». وتوصلت الحكومة والمعارضة الجمعة إلى اتفاق يسمح لمراقبين في مجال حقوق الإنسان التوجه إلى نيكاراغوا للتحقيق في أعمال العنف. ووافق ممثلو المعارضة من جهتهم على طلب أساسي للرئيس أورتيغا، وهو خطة لإنهاء إغلاق الطرق، كما أعلن المؤتمر الأسقفي الوسيط في الأزمة.
ونصب المحتجون حواجز من جذوع أشجار وصخور على أكثر من ثلثي طرق البلاد لمنع قوات مكافحة الشغب من المرور. وتعرقل هذه الحواجز نقل البضائع وتعطل التجارة الإقليمية. وقد اضطرت مئات الشاحنات التي تعبر نيكاراغوا إلى التوقف.
وأغلقت بعض المدن مثل ماسايا كل مداخلها على أمل أن تتجنب عمليات القتل والنهب وإحراق المحلات التجارية. وبدا الوضع في المدينة أشبه بحظر للتجول، إذ إن الكثير من السكان يفضلون البقاء في بيوتهم مع حلول المساء. وقالت مؤسسة نيكاراغوا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إن خسائر البلاد يمكن أن تتجاوز 900 مليون دولار إذا استمرت الأزمة، مشيرة إلى أن نيكاراغوا يمكن أن تخسر عددا من الوظائف قد يصل إلى 150 ألفا بحلول نهاية السنة الجارية.
وقال عالم الاجتماع والمحلل رينيه فارغاس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس أورتيغا يحاول «كسب الوقت» وقلب ميزان القوى لمصلحته، عبر قمع متزايد. وأضاف أن رئيس الدولة لن يغلق باب المحادثات لكنه سيدفع المعارضة إلى مغادرتها وإلى عدم احترام الاتفاقات التي تخرج منها.
وعبر الكاتب سيرجيو راميريز الذي منح العام الماضي جائزة سيرفانتيس الأدبية العريقة للناطقين بالإسبانية، لوكالة الصحافة الفرنسية عن تشاؤمه أيضا. وقال راميريز الذي كان نائبا لرئيس البلاد في السنوات الخمس الأخيرة لحكومة أورتيغا (1979 - 1990) إن حلا للأزمة حاليا يبدو «غير واضح وغير مرجح». وأضاف: «أسمع القليل مما يدل على إرادة لدى الحكومة في إطار المحادثات، في الاعتراف أو على الأقل في العمل على التوبة عن جرائمها والبحث عن حل».