مطالبات عربية لـ«الفيفا» بمحاسبة «بي إن سبورت» لاستغلالها الرياضة في أجندات سياسية

الاتحاد السعودي للإعلام يبدي أسفه لما وصل إليه حال محللي وضيوف القناة

مطالبات عربية لـ«الفيفا» بمحاسبة «بي إن سبورت» لاستغلالها الرياضة في أجندات سياسية
TT

مطالبات عربية لـ«الفيفا» بمحاسبة «بي إن سبورت» لاستغلالها الرياضة في أجندات سياسية

مطالبات عربية لـ«الفيفا» بمحاسبة «بي إن سبورت» لاستغلالها الرياضة في أجندات سياسية

تبنى رياضيي الوطن العربي (لاعبون ومعلقون وقانونيون) مبادرة لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم (الفيفا) ضد قنوات "بي إن سبورت القطرية"، إثر تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها، إقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية واستيديوهاتها التحليلية وخلال مجريات بطولة كاس العالم المقامة في روسيا في تحرك قانوني ضد مجموعة القنوات القطرية.
وأثار استغلال محللي قنوات "بي إن سبورت القطرية" قضايا سياسية "جدلية"، لمهاجمة السعودية، استنكاراً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية في الشارع العربي، عقب مواجهة المنتخب السعودي مع المستضيف الروسي في افتتاح بطولة كأس العالم، بعدما فوجئ متابعو المواجهة بإطلاق بعض المذيعين المعروفين بانتماءاتهم الحزبية لجماعات مصنفة "إرهابيا", بعبارات تهكمية حملت في طياتها اتهامات لا تحمل أي أدلة حول قضايا سياسية، ومهاجمة المملكة ومسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي، وهو ما أخرج الاستديو التحليلي عن خطه الرياضي, في مخالفة صريحة للعقود المبرمة وقوانين الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.
وأطلق القائمون على هذا التحرك "رياضة بلا سياسة" شعاراً لمبادرتهم، التي دعوا من خلالها جميع عشاق كرة القدم للمشاركة فيها عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني ‏http://www.sports4everyone.org ، وتسجيل احتجاجهم على ممارسات القنوات القطرية للرفع بها إلى أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بينما تصاعدت مطالبات عدة للفيفا بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية نزاهة الرياضة باعتبار أن ذلك من أبرز مسؤولياتها.
ويطلب القائمون على المبادرة من (الفيفا) التحرك الجاد والفوري تجاه التسييس المفضوح الذي تمارسه مجموعة "بي إن سبورت القطرية" في قنواتها، وتحديداً ما بدر منها مع انطلاقة مونديال كأس العالم المقام حالياً في روسيا بصفتها ناقلاً حصرياً للمسابقة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتكبت بذلك مخالفة نظامية تستوجب المساءلة والعقاب.
وشدد القائمون على مبادرة "رياضة بلا سياسة" على أن صمت الفيفا تجاه تجاوزات القنوات القطرية من شأنه أن يهز الثقة بالمنظمة الدولية ومبادئها، مما قد يفتح الباب واسعاً أمام تسييس الرياضة والتسييس المضاد، وهو ما قد يخرج المتعة الكروية والرياضية عن نصابها الصحيح والسليم.
من جهته، ذكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في بيان أصدره في وقت مبكر اليوم (الأحد)، أنه تابع الممارسات غير الأخلاقية والغير مهنية من قنوات "بي إن سبورت"، التي تخرج بالرياضة عن مفهومها ورسالتها الحقيقية المتفق عليها عالمياً.
واستنكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سعي قنوات "بي إن سبورت" الدائم لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات  العالمية، وتمرير رسائل سياسية وفكرية ليست من الرياضة في شيء بمشاهد تثير الكراهية وتشوه منافسات الرياضة وكرة القدم تحديداً، بما يتوافق مع قيم الرياضة وأخلاقياتها الراسخة.
وأضاف البيان: "تبينت ممارسات القناة الداعمة التي تبث برامجها من وكر الدولة الداعمة للإرهاب في كل مكان، والراعية للقلاقل والفتن  السياسية في كل بلد بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، حيث استغلت القناة دون مراعاة لأمانة النقل وأخلاقيات العمل، خسارة المنتخب السعودي لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة، في محاولة مفضوحة لإقحام السياسة في الرياضة واستغلالها لأهداف خارج إطارها وفق مسعاها الدائم لزرع الفتن والبغضاء، وللأسف خلع ضيوف القناة ومحللوها وجه الحياء وتخلوا عن قيم العمل وشرف المهنة بصورة تدعو لكثير من الاشمئزاز".
وشدد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على رفضه هذا التوجه الذي وصفه بـ"الرخيص" من قنوات "بي إن سبورت"، داعياً كل منسوبي الإعلام الشرفاء في الوطن العربي للوقوف ضد من يسيء لقيم المهنة ومصداقية الإعلام ورسالته ويبث الكراهية بين الشعوب. 
وأعلن الاتحاد السعودي، أنه "سيبدأ في مخاطبة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية، لردع مثل هذه الممارسات الدخيلة على مهنة الإعلام السامية، للوقوف ضد هذا التشويه لرسالة الرياضة وقيمها وشعبيتها، مؤكداً أهمية اتخاذ الاتحادات الرياضية الإعلامية موقفاً واضحاً تجاه هذا العمل اللا أخلاقي.
كما دعا الاتحاد الدولي "فيفا" بوصفه المظلة المسؤولة عن كرة القدم، إلى التدخل لحماية اللعبة الشعبية الأولى من هذا العبث والتشوية.
وكان عمر الخولي الخبير في القانون الرياضي قال لـ"الشرق الأوسط"، أن إقحام الرياضة في السياسة يتعارض مع كل الأنظمة الرياضية التي تقودها عدة منظمات في العالم وفي مقدمتها الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي يشدد على أن الرياضة يجب أن تبقى بطبيعتها بعيدة عن كل الخلافات .
بينما شدد المحامي القانوني طلال المنيف، على أن تمرير أي نوع من الرسائل المسيئة للأشخاص والمنظمات واستغلال منابر للإساءات الصريحة أو حتى "للهمز واللمز"  يعرض المعتدين في هذا الجانب لعقوبات قانونية رادعة متى ما كان المدعي قادر على إثبات الإساءة ضد الجهة أو الكيان الذي يدافع عنه أو ينتمي إليه.
وشدد على أن "الفيفا" وهي أكبر من منظمة لإدارة كرة القدم في العالم، تضع في مقدمة أهدافها مساهمة كرة القدم في تحسين وتقوية العلاقات في كل الجوانب، وتعزيز أصر المحبة بين الدول وليس العكس، حيث أن هناك عقوبات تصدر على الجهات التي تدخل الجوانب الرياضية في السياسة.
فيما أوضح خالد أبوراشد المستشار القانوني، أن النظام الأساسي للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يمنع خلط الرياضة بالسياسية ويشدد على ذلك في كافة المواقف، مشيراً إلى أن العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق الناقلة بعد تجاوزاتها تعود للعقد الموقع من المرجعية والجهة الممثلة لإقامة بطولات كأس العالم وهي الإتحاد الدولي (الفيفا) والتي يستند عليها إقرار العقوبة المناسبة.


مقالات ذات صلة

رياضة سعودية السعودية سجلت نفسها وجهة عالمية للأحداث الرياضية (الشرق الأوسط)

السعودية على بوصلة الأحداث الرياضية... «ماضياً وحاضراً ومستقبلاً»

خلال الأعوام العشرة المقبلة، ستكون السعودية على موعد مع استضافة كأس آسيا 2027، ومن ثم استضافة كأس العالم 2034، واستضافة دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2034».

فهد العيسى (الرياض)
رياضة سعودية الاستضافة المونديالية أكبر تتويج لجهود المملكة على الصعيد الرياضي (وزارة الرياضة)

مونديال 2034... تتويج لائق لحقبة سعودية «وثابة»

«إننا في المملكة ندرك أهمية القطاع الرياضي في تحقيق المزيد من النمو والتطوير»... هذه الكلمات هي جزء من حديث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،

فهد العيسى ( الرياض)
رياضة عربية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

السيسي يهنئ السعودية باستضافة «مونديال 2034»

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى المملكة العربية السعودية، بعد الفوز بتنظيم «كأس العالم 2034».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية توماس توخيل يبدأ رسمياً دوره مدرباً لإنجلترا في يناير (أ.ب)

مجموعة إنجلترا في تصفيات المونديال... كيف ستسير الأمور؟

ستواجه إنجلترا صربيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الموسعة المكونة من 48 فريقاً في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

The Athletic (لندن)

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.