إضراب يشل ماناغوا والمعارضة تصر على رحيل أورتيغا

جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)
جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)
TT

إضراب يشل ماناغوا والمعارضة تصر على رحيل أورتيغا

جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)
جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)

أصاب إضراب عام لمدة 24 ساعة دعت إليه المعارضة في عموم نيكاراغوا، العاصمة ماناغوا بالشلل، وخلت العديد من الشوارع من المارة، والسيارات، وأغلقت المتاجر أبوابها. وقال أحد السكان في حي «ال ايدن» لوكالة الأنباء الألمانية إن بعض السكان أبدوا ما أطلقوا عليه «مقاومة المواطنين» من خلال الطرق على الأواني والعلب والصفير والنفخ في أبواق بلاستيكية. كما اندلعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في يوم الإضراب العام الذي نظم يوم أول من أمس الخميس. وجرى بالفعل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات. ودعا منظمو الإضراب موظفي القطاع العام للانضمام، رغم أن الحكومة حثتهم أيضا على الذهاب إلى العمل.
وأفاد مدير منظمة نيكاراجوا لحقوق الإنسان (إيه إن بي دي إتش) ألفارو لييفا، بحدوث هجمات جديدة من قبل القوات الموالية للحكومة ضد المتظاهرين وغيرهم، وقال لمحطة «كانال 15» إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا منذ منتصف الليل.
وقدر عدد القتلى جراء العنف عند 168 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات في 18 أبريل (نيسان). بينما تعترف الحكومة بوفاة 46 شخصا فقط.
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وضع حد فوري «للعنف والقمع في نيكاراغوا». وأعربت المفوضية عن «قلقها العميق» إزاء «الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل قوات أمن الدولة، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب والجماعات المسلحة الموالية للحكومة».
وكان التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية في نيكاراغوا، الذي يضم طلاباً والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي الفلاحين، قد دعا إلى الإضراب للاحتجاج على قمع الحكومة ضد المتظاهرين والضغط على الرئيس دانيال أورتيغا لاستئناف المحادثات مع وساطة الكنيسة الكاثوليكية. وقال مؤتمر الأساقفة يوم الأربعاء إن أورتيغا وافق على استئناف المحادثات أمس الجمعة. ووصف «التحالف المدني» الاجتماع بأنه «مهم جدا وحاسم».
يشار إلى أن المعارضة تصر على استقالة أورتيغا، حسب قول ممثلة التحالف أزاهاليا سوليس، لـلوكالة الألمانية. وأضافت: «لقد انقضى وقت أورتيغا وموقفنا غير منقسم: عليه أن يترك السلطة». وسبق أن شغل أورتيغا، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2007، هذا المنصب في الفترة ما بين عامي 1985 و1990، وقام بتنسيق عمل المجلس العسكري لإعادة البناء الوطني بين عامي 1979 و1985.
وفي سياق متصل قالت المنظمة الحقوقية (إيه إن بي دي إتش) يوم الخميس إنها تحقق في تقارير تفيد بأن طائرات أطلقت مبيدا حشريا على متظاهرين مناهضين للحكومة. وأعلنت أنها تلقت تقارير حول استخدام مادة يشتبه بكونها مبيدا حشريا ضد المتظاهرين في ديريامبا وجينوتيب، إلى جنوب العاصمة يوم الأربعاء، بحسب مدير المنظمة ألفارو لييفا. وأوضح لييفا أن الذين استنشقوا المادة ذات الرائحة القوية شعروا بالدوار والقيء. وأضاف أن المنظمة تلقت تقريرا مماثلا من جانب مدينة ماسايا، قرب العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضح أن منظمته تحقق فيما إذا كانت تلك المادة مبيدا حشريا يسمى «سيبرميترينا»، وهو «سام وخطير جدا على الصحة».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».