موسكو الجديدة رافعة للتيار الشعبوي في الغرب

TT

موسكو الجديدة رافعة للتيار الشعبوي في الغرب

- *لم يكن فلاديمير بوتين ليحلم بعد اندلاع المواجهة التي تخوضها روسيا مع الغرب، منذ عام 2014، بسبب قرار ضم القرم الذي فجر الحرب الأهلية في أوكرانيا، بأن يشهد بعد مرور سنوات قليلة حالاً من الفوضى والارتباك في المعسكر الذي يواجهه.
في 2016، رد واحد من أبرز الخبراء المقربين من الكرملين على سؤال حول التوقعات الروسية في ظروف الحصار والعزلة بالإشارة إلى أن الكرملين يضع رهانه على أن المعسكر المقابل سيتفكك أولاً. الأسباب التي بُني عليها الرهان كثيرة، ومنها الداخلي في المجتمعات الغربية الناجم عن التباينات السياسية والتحولات التي يفرضها تداول السلطة، والضغوط المتواصلة على النخب الغربية من جانب وسائل الإعلام، ومجتمع المال والأعمال الذي يتحمل مسؤولية القرارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة.
كل هذه الآليات لا تأثير كبيراً لها في روسيا، حيث تتركّز السلطات بيد قيادة مركزية مدعومة بتيار شعبي قومي واسع، تم حشده بتأثير دعاية إعلامية وسياسية قوية، مسنودة بقبضة أمنية لا تفسح مجالات واسعة لتحركات المعارضة أو النخب المدنية.
في هذه الأجواء، كان الرهان على تفكك المعسكر الغربي المعادي لروسيا أولاً يبدو منطقياً، ويمكن البناء عليه، لكن الكرملين لم يوفر آلية يمكن استخدامها لتحفيز القوى الساعية إلى التغيير في الغرب، وتعميق مأزقه.
إذ لم يمر عام منذ 2014 من دون أن تستقبل روسيا مؤتمرات جامعة للقوى والتيارات الشعبوية والقومية المتطرفة من كل أنحاء أوروبا، وبعضها جاء حتى من الولايات المتحدة. ولَم تستقبل موسكو تلك المؤتمرات وتوفر الأرضيّة المناسبة لعملها بشكل يعزّز من توحيد جهودها وتنسيق مواقفها وحسب، بل عملت أيضاً على إرساء قواعد ثابتة لتنظيم جهودها في إطار مشترك، استفادت منه لاحقاً في تحقيق شرخ مهم في عدد من المجتمعات الأوروبية حيال ملفات مهمة، بينها سوريا وأوكرانيا. ويكفي ذكر عدد المرات التي نظمت فيها موسكو رحلات لبرلمانيين وإعلاميين وسياسيين غربيين إلى سوريا وإلى شرق أوكرانيا لتعزيز حملاتها الإعلامية والسياسية في الغرب. وجاءت النجاحات المتتابعة لروسيا في عدد من الاستحقاقات السياسية الداخلية لتتوج هذا الجهد بشكل عزّز «براغماتية» بوتين وحلمه باسترداد نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق، وتعزيز دور روسيا كقوة إقليمية كبرى.
ومن انتصار دونالد ترمب في الولايات المتحدة إلى التأثيرات المتتالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى النتائج التي أفرزها التأثير على عدد من الاستحقاقات الداخلية في بعض البلدان... واصلت روسيا حصد ثمار «صمودها»، وهي اليوم تراقب مرتاحة «التفكك الحتمي» للمعسكر الآخر. كذلك، تبدو الأطراف السياسية الأوروبية الأكثر حذراً في التعامل مع مسألة عزل روسيا هي صاحبة الصوت المسموع في المجتمعات الأوروبية، حتى في بلدان تقود قاطرة العمل ضد تفرد روسيا في ملفات مهمة، مثل فرنسا وألمانيا. وتزامن ذلك مع وصول المقرّبين من روسيا إلى الحكم في بلغاريا ومولدافيا، رومان راديف وإيغور دودون.
ورأى محللون أن أسباب الدعم الروسي للرئيس الأميركي في أثناء حملته انطلقت أساساً من أن دوائر صنع القرار في موسكو تراهن على أن اختيار ترمب يعمق المأزق الأميركي، في ما يخص السياسات الخارجية، وانكفاء واشنطن، وتدهور علاقاتها مع حلفائها، خصوصاً في أوروبا. وكذلك يعزز فرص الشعبويين في أوروبا والعالم. وبالتالي، يقوي حضور روسيا في المسرح العالمي. ورأت ماريا ليبمان، الخبيرة لدى مركز كارنيغي موسكو، أن «هذا المشهد الجديد جاء نتيجة سياسة وضعت منذ أمد بعيد، وبدأ بوتين يجني ثمارها اليوم»، وأضافت: «إذا كانت شعبية بوتين تزداد فلأن الناس باتوا أكثر انجذاباً إلى القادة الذين يعارضون الوضع القائم الذي أضعفته أزمات سياسية واقتصادية كثيرة». وعلى الجانب الآخر من الأطلسي «أثر الفشل المتكرر للسياسة الخارجية الأميركية على نفوذ واشنطن في العالم، خصوصاً في الملف السوري حيث أخذت روسيا زمام المبادرة».
ويرى محللون روس أن الحماسة الناشئة لسياسات بوتين في أوساط اليمين الأوروبي والأميركي ناجمة خصوصاً عن رغبة في الخروج من عالم أحادي القطب، وإيجاد توازن عالمي جديد، لكنهم لا يتحدثون كثيراً في المقابل عن الآليات التي استخدمها الكرملين للتأثير على وسائل الإعلام الغربية، وعلى آليات صنع القرار في عدد من البلدان.
ويكفي كمثال تذكر أنه في غمار تأهب السويد للتصويت على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل سنتين، سيطرت تغطيات دعائية واسعة، وتبين لاحقاً أن مصدرها مجموعات قريبة من روسيا شنت «بروباغاندا» على أساس أن ظهور جنود «ناتو» في المدن السويدية سيؤدي إلى انتشار حالات الاغتصاب والجرائم. وفي حالات أخرى، مثل التغطيات التي رافقت استحقاقات انتخابية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، كانت الأدوات مختلفة، لكن في كل الحالات وجهت أصابع اتهام إلى أوساط مدعومة من جانب الكرملين يشن حملات دعائية للتأثير على مزاج الناخب.



انتخابات تاريخية في جامو وكشمير أمام خلفية إلغاء حكومة مودي وضع «الولاية الاتحادية»

تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)
تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)
TT

انتخابات تاريخية في جامو وكشمير أمام خلفية إلغاء حكومة مودي وضع «الولاية الاتحادية»

تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)
تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)

بعد عِقد من الزمن، توافد الناخبون بإقليم جامو وكشمير، ذي الغالبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية، بأعداد قياسية للتصويت للحكومة المحلية في إطار انتخابات البرلمان المحلي. واصطف الناخبون في طوابير طويلة، خارج مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم. وأفادت لجنة الانتخابات الهندية بأن نسبة المشاركة في التصويت تجاوزت 61 في المائة، ما يشكل أعلى نسبة منذ 35 سنة. ويذكر أن الصراع في كشمير، الذي يعود بجذوره إلى تقسيم الهند وباكستان عام 1947، مستعر منذ أكثر من سبعة عقود. ولذا بدا مشهد طابور المقترعين عَصياً على التصديق، بالنظر إلى تاريخ منطقة كشمير الطبيعية العنيف لأكثر عن ثلاثة عقود. ويُذكر أن كلاً من الهند وباكستان تدعي أحقيتها بالسيادة الكاملة على كشمير الطبيعية، إلا أن كلاً منهما تسيطر على جزء من الإقليم، في عداء مستحكم زاد عمره على 75 سنة شهد توتراً ومجابهات عسكرية بين الجارتين النوويتين، منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

كانت أول انتخابات برلمانية في جامو وكشمير قد أجريت مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 1957، ودار التنافس حينذاك على 75 مقعداً، بموجب الدستور الخاص بالإقليم. أما الانتخابات التشريعية الحالية، فتُعدّ الأولى منذ إلغاء حكومة ناريندرا مودي، الهندية اليمينية المتشددة، المادة 370 عام 2019، وخفض الوضع القانوني لما كان ولاية جامو وكشمير – وهو أعلى التقسيمات الإدارية في الهند – إلى مجرد «إقليم اتحادي» ووضعه تحت الحكم المباشر من العاصمة دلهي. ومعروف أن وضع «الولاية» أعطى جامو وكشمير دستورها وقوانينها وخدماتها الإدارية الخاصة... لكن اليمين القوي الهندوسي لا يريد ذلك.

تحوّل عند المقاطعين؟

تفيد جهات محسوبة على حكومة مودي بأن الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات طوال السنوات الـ34 الماضية، أظهروا «تحولاً لافتاً» نحو الديمقراطية التشاركية، وتوجّهوا إلى صناديق الاقتراع لخوض تجربة التصويت الأولى لهم، ولم يكن هناك خوف من العنف المسلح أو الإكراه من أي جانب.

وتاريخياً، لطالما كانت مشاركة الناخبين في كشمير ضعيفة بسبب قوة النزعة الاستقلالية. إلا أنه للمرة الأولى منذ 30 سنة، لم تسجل هذه المرة دعوة لمقاطعة الانتخابات من قِبل الاستقلاليين، الذين أقبل بعضهم على الترشح للانتخابات بالوكالة. وبينما بدا التغيير واضحاً للبعض، فإن هذا لا يعني أن الإقليم تحوّل فردوس سلام، وأن القلق تلاشى إلى الأبد؛ إذ لا تزال الأرضية السياسية مضطربة جراء التغييرات الحاسمة التي شهدها العقد الماضي.

في هذا الصدد، علق المحلل السياسي والصحافي الكشميري المخضرم زاهور مالك، قائلاً: «لحسن الحظ، يجري نقل الجدال إلى صناديق الاقتراع وسط مشاركة جماهيرية. وما سيخرج من هذا التفويض يحمل أهم ختم داخل دولة ديمقراطية: إرادة الشعب». وأردف: «تشكل هذه الانتخابات الاختبار الرئيسي للتحولات السياسية بالمنطقة بعد انتهاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، وهي ستكون مؤشراً رئيسياً على المزاج السياسي في منطقة شهدت تغييرات جذرية على امتداد العقد الماضي».

الاستقلاليون والانتخابات

كما سبقت الإشارة، لأول مرة، شارك عدد كبير من الاستقلاليين السابقين إلى الانتخابات، بما في ذلك أعضاء سابقون في جماعات محظورة. من بين هذه الشخصيات سرجان أحمد واغاي، وهو رجل دين بارز كانت له مواقف معادية للهند. لكن واغاي يترشح اليوم، من داخل السجن في دائرتين انتخابيتين بوسط كشمير، هما غاندربال وبيرواه.

وهناك أيضاً حافظ محمد سكندر مالك، القيادي المتمرد، الذي كان أول من تقدّم بأوراق ترشحه مرشحاً مستقلاً، مع أنه لا يزال مصفّداً بجهاز تتّبع في رجليه يعمل بتكنولوجيا «جي بي إس». وكان مالك قد اعتقل عام 2019، وجرى احتجازه مرتين بموجب قانون السلامة العامة.

كذلك، سيار أحمد ريشي (42 سنة) زعيم «الجماعة الإسلامية» المحظورة السابق والمرشح المستقل اليوم، الذي كان يروّج لآيديولوجية انفصالية، ارتأى على ما يبدو أن الاقتراع أفضل من الرصاص لمواجهة الظلم، وهو يتولى تنظيم حملته الانتخابية عبر التنقّل والتفاعل مع الناخبين من باب إلى باب. وللعلم، كانت «الجماعة الإسلامية» من مكوّنات «مؤتمر الحريات»، الذي هو مزيج من الأحزاب السياسية الاستقلالية في كشمير، وقد سبق له دعم دعوات مقاطعة الانتخابات بعد عام 1987.

وأيضاً التحق القيادي الاستقلالي السابق سليم جيلاني بركب المشاركين بعد 35 سنة من العمل الدؤوب في جبهة الاستقلاليين. وبرّر الرجل تغييره موقفه برغبته «في إنجاز التنمية الاقتصادية لكشمير، وحلّ وضع كشمير داخل الهند... ثم كيف يمكنني أن أنكر حقيقة أنني أحمل جواز سفر هندياً وأستخدم العملة الهندية؟».

سرّ التحول المفاجئ

المحلل السياسي مزمّل مقبول، يرى أن كثيرين ممّن عارضوا لفترة طويلة اندماج كشمير مع الهند غيّروا مواقفهم منذ إلغاء صفة الحكم الذاتي الخاص بالإقليم عام 2019. وبالمثل، قال الصحافي إشفاق سلام، الذي عمل على الأرض في كشمير على مدى العقدين الماضيين: «إن نجاح الزعيم الاستقلالي الشيخ عبد الرشيد، الذي فاز بمقعد في البرلمان أثناء الانتخابات الوطنية في وقت سابق من العام، بينما هو يقبع داخل سجن تيهار في نيودلهي، أعاد ثقة الناس في نزاهة الانتخابات. وجاء نجاحه بمثابة تعبير عن إحباط الناخبين تجاه الأحزاب السياسية القائمة، علاوة على كون ذلك بمثابة تصويت ضد نيودلهي». ويُذكر أن عبد الرشيد خرج من السجن بكفالة مؤقتة، وهو يتولّى حالياً تنظيم حملة قوية لصالح مرشحي حزبه السياسي البالغ عددهم 34 مرشحاً. وقد ألهم العديد من الاستقلاليين للانضمام إلى المعركة؛ ما أدى إلى زيادة المشاركة العامة في المؤتمرات الانتخابية.

انزعاج الأحزاب الرئيسية

من جهة ثانية، أثار العدد الكبير من المرشحين الذين خاضوا هذه الانتخابات من المرتبطين سابقاً بالتيارات الاستقلالية، القلق والشكوك في صفوف أقوى حزبين سياسيين تقليديين في كشمير، أي «المؤتمر الوطني» و«حزب الشعب الديمقراطي».

وفي هذا السياق، تساءل عمر عبد الله، رئيس وزراء جامو وكشمير السابق، الذي تعرّض للهزيمة أمام عبد الرشيد، عن مصدر الأموال التي يحصل عليها هؤلاء المرشحون - الذين صنّفتهم نيودلهي فيما مضى باعتبارهم «مسلحين» - ما مكّنهم من خوض الانتخابات، وأيضاً «السر» وراء التغيير المفاجئ في آرائهم. واتهم عمر هؤلاء بأنهم «فريق مرشحي الاحتياط» لحزب «بهاراتيا جاناتا» اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وهنا نشير إلى أنه من الناحية الرسمية ليس لحزب «بهاراتيا جاناتا» (هندوسي قومي متشدد) أي وجود يذكر في إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة. فنظراً لتوقعه الخسارة، لم يدفع الحزب الحاكم في الهند تحت اسمه بأي مرشح في الانتخابات الوطنية بالإقليم في وقت سابق من 2024، وهذا رغم ادعائه أنه عزّز هيكله ورفع عضويته إلى 700 ألف داخل الإقليم، على امتداد العقد الماضي.

أهمية الانتخابات

يقول مراقبون إن انتخابات كشمير هذه ذات أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنها أول انتخابات تشريعية بعد إلغاء حكومة مودي المادة 370. وبجانب ذلك، يظهر أن لحكومة مودي وحزبه «بهاراتيا جاناتا»، مع هذه الانتخابات ما يشكّل «لحظة حساب». وحقاً، يُعد إلغاء المادة 370، التي منحت وضعاً خاصاً لجامو وكشمير، أخطر خطوة اتخذتها أي حكومة هندية منذ عام 1952. وترى الحكومة الهندية أن تغيير الوضع السابق يساعدها في تشكيل الحكومة بمفردها داخل جامو وكشمير، وأن هذا سيكون كافياً لمحو جميع أخطائها السابق. للمرة الأولى منذ 30 سنة لم تسجل هذه المرة دعوة لمقاطعة الانتخابات من قِبل الاستقلاليين الذين أقبل بعضهم على الترشح للانتخابات بالوكالة