{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية
TT

{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس.
وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة اقتصر على الودائع الفائضة التي تضعها البنوك لدي البنك المركزي، وهو ما سينعكس على أسعار الفائدة على الودائع بالنسبة ذاتها، ويؤدي إلى زيادة العائد للمدخرين ويعزز الدينار الأردني كوعاء ادخاري.
كما أكد أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة على السيولة التي يوفرها للبنوك العاملة في الأردن كما هي دون تغيير بهدف عدم رفع تكلفة الاقتراض لدى هذه البنوك لضمان عدم انعكاسها على تكلفة الإقراض لاحقا.
وقال البنك في بيان أصدره أول من أمس إن اللجنة قررت الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 في المائة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 في المائة للمشروعات في باقي المحافظات.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وسعر الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحده دون تغيير، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وقال البنك إن هذه القرارات تأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، والمتابعة المتواصلة للأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية واتجاهاتها المتوقعة.
ويهدف قرار رفع سعر فائدة نافذة الإيداع إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، كما يهدف الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى دون تغيير إلى تعزيز توجه البنك المركزي الرامي إلى المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وذلك من خلال مواصلة توفير السيولة للبنوك بتكلفة مناسبة تعكس هذا الهدف.
كما جاء قرار الإبقاء على أسعار فائدة برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير، بهدف تخفيف كلف التمويل على المشاريع المستفيدة بما يسهم في تعزيز دورها في حفز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التشغيل. وبلغ حجم السلف الممنوحة من خلال البرنامج نحو 520 مليون دينار (نحو 352 مليون دولار).
وقال البنك إنه سيستمر في متابعة التطورات الدولية والإقليمية والمحلية واستخدام كافة الأدوات واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لترسيخ أركان الاستقرار النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي في الأردن.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.