رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

البريطانيون الخاسر الأكبر

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة
TT

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» أمس عن إلغاء 4600 وظيفة حتى عام 2020 معظمها في بريطانيا، من أجل تخفيف تعقيداتها الإدارية وتوفير 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 535 مليون دولار) سنويا في تلك الفترة.
وتواجه «رولز رويس» التي تنتج محركات لمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ»، صعوبات منذ سنوات. وقد قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة وألغت آلاف الوظائف. وكانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن أنها يمكن أن تبيع الجزء الأكبر من نشاطاتها في مجال البحرية المدنية المتعثر، في إطار خطة إعادة تنظيم تشمل الصناعات الجوية والدفاع وأنظمة الدفع والطاقة.
وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها عن إلغاء الوظائف يتعلق بعملية إعادة تنظيم «تهدف إلى خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها» من أجل «إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ قرارات بشكل أسرع».
ويمكن أن تطال العملية المستوى الأوسط من العاملين في المجموعة. وتوظف المجموعة 55 ألف شخص في نحو خمسين بلدا، بينهم نحو عشرين ألف مهندس. لكن الموظفين البريطانيين هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر. ويفترض أن يتأثر موقع دربي (وسط إنجلترا) خصوصا بهذه العملية.
وقالت رولز رويس إنه «في الأشهر الـ24 المقبلة، ننوي إلغاء 4600 وظيفة خصوصا في المملكة المتحدة، حيث تتمركز غالبية الوظائف الإدارية ووظائف الدعم».
وأوضحت أن «نحو ثلث هذه الوظائف ستلغى بحلول نهاية 2018، وسيتسع البرنامج في 2019 على أن تنجز عملية الخفض الكاملة لعدد الموظفين بحلول منتصف 2020».
وقالت المجموعة إن تنفيذ هذه الخطة سيكلفها 500 مليون جنيه (نحو 570 مليون يورو)، بما في ذلك دفع تعويضات للموظفين والنفقات المرتبطة بإقامة بنى جديدة. وقالت إنه ابتداء من نهاية 2020، ستكون كلفة تنظيمها الجديد أقل بـ400 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية».
وأضاف أن «هذه التغييرات سوف تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل تتجاوز طموحاتنا للمدى القريب، التي تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا. وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى، وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم».
وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها الموجود في الخدمة حاليا «ترينت 1000».
يذكر أن «رولز رويس» الصناعية التي تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة للطائرات ومحركات السفن، منفصلة عن شركة «رولز رويس» لصناعة السيارات الفارهة والمملوكة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).