رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

البريطانيون الخاسر الأكبر

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة
TT

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» أمس عن إلغاء 4600 وظيفة حتى عام 2020 معظمها في بريطانيا، من أجل تخفيف تعقيداتها الإدارية وتوفير 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 535 مليون دولار) سنويا في تلك الفترة.
وتواجه «رولز رويس» التي تنتج محركات لمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ»، صعوبات منذ سنوات. وقد قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة وألغت آلاف الوظائف. وكانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن أنها يمكن أن تبيع الجزء الأكبر من نشاطاتها في مجال البحرية المدنية المتعثر، في إطار خطة إعادة تنظيم تشمل الصناعات الجوية والدفاع وأنظمة الدفع والطاقة.
وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها عن إلغاء الوظائف يتعلق بعملية إعادة تنظيم «تهدف إلى خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها» من أجل «إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ قرارات بشكل أسرع».
ويمكن أن تطال العملية المستوى الأوسط من العاملين في المجموعة. وتوظف المجموعة 55 ألف شخص في نحو خمسين بلدا، بينهم نحو عشرين ألف مهندس. لكن الموظفين البريطانيين هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر. ويفترض أن يتأثر موقع دربي (وسط إنجلترا) خصوصا بهذه العملية.
وقالت رولز رويس إنه «في الأشهر الـ24 المقبلة، ننوي إلغاء 4600 وظيفة خصوصا في المملكة المتحدة، حيث تتمركز غالبية الوظائف الإدارية ووظائف الدعم».
وأوضحت أن «نحو ثلث هذه الوظائف ستلغى بحلول نهاية 2018، وسيتسع البرنامج في 2019 على أن تنجز عملية الخفض الكاملة لعدد الموظفين بحلول منتصف 2020».
وقالت المجموعة إن تنفيذ هذه الخطة سيكلفها 500 مليون جنيه (نحو 570 مليون يورو)، بما في ذلك دفع تعويضات للموظفين والنفقات المرتبطة بإقامة بنى جديدة. وقالت إنه ابتداء من نهاية 2020، ستكون كلفة تنظيمها الجديد أقل بـ400 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية».
وأضاف أن «هذه التغييرات سوف تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل تتجاوز طموحاتنا للمدى القريب، التي تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا. وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى، وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم».
وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها الموجود في الخدمة حاليا «ترينت 1000».
يذكر أن «رولز رويس» الصناعية التي تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة للطائرات ومحركات السفن، منفصلة عن شركة «رولز رويس» لصناعة السيارات الفارهة والمملوكة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.