خطاب جديد لصالح يعرّي طائفية الحوثيين ويشدّد على الثورة ضدهم

TT

خطاب جديد لصالح يعرّي طائفية الحوثيين ويشدّد على الثورة ضدهم

أماطت قناة «اليمن اليوم» التابعة لأقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والتي تبث من العاصمة المصرية، عشية عيد الفطر المبارك، اللثام عن خطاب جديد لصالح كان قد سجله قبيل مقتله بساعات كما يبدو، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على وقع أصوات الاشتباكات العنيفة حول أسوار منزله في صنعاء قبل أن تقتحمه الميليشيات الحوثية وتقوم بتصفيته وتزوير الكيفية التي قُتل بها.
وتضمن الخطاب المصور الذي تزيد مدته على 10 دقائق، تعرية كاملة للمشروع الطائفي للميليشيات الحوثية، كما تضمن تشديداً من قبل صالح للثورة على الجماعة الحوثية، التي حمّلها المسؤولية الكاملة عن تدمير البلاد والتسبب في قيام تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بالتصدي لانقلاب الجماعة.
وفيما كانت ترددت الأنباء في الأشهر الماضية، أكثر من مرة، عن وجود هذا الخطاب الوداعي للرئيس اليمني السابق، اتهمت مصادر في حزبه (المؤتمر الشعبي)، عناصر في الحزب بخيانته وعدم السماح للخطاب بالظهور في حينه.
وقالت المصادر التي تحدثت في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» وطلبت عدم الإشارة إلى هويتها خوفاً من بطش الميليشيات، إن قيادياً بارزاً مسؤولاً عن إعلام الحزب، قام بخيانة الرئيس السابق لصالح الحوثيين وحال دون وصول التسجيل إلى وسائل الإعلام في حينه، خدمةً للجماعة التي كان يعمل لمصلحتها منذ مدة، مستغلاً قربه من صالح واطّلاعه على كل تحركاته.
وفي الوقت الذي دحض خطاب صالح، تزوير الحوثيين طريقة مقتله التي حاولوا من خلالها تصويره في هيئة «الخائن لهم والهارب من المواجهة معهم» ظهر صالح في أثناء إلقاء الخطاب رابط الجأش، مدركاً أنه خطابه الوداعي ووصيته الأخيرة التي ألقاها على وقع أصوات الاشتباكات المسلحة بين حراسه وعناصر الميليشيات الذين كانوا يطوّقون أسوار منزله المعروف بقصر «الثنية» بالدبابات ويقصفونه بالقذائف الثقيلة.
لم يكن الخطاب الجديد، يختلف في جوهر مضامينه، عن الخطاب الذي كان صالح حمّله وصاياه ودعا فيه أتباعه وعامة اليمنيين إلى الانتفاضة ضد الحوثيين في الثاني من ديسمبر وفتْح صفحة جديدة مع تحالف دعم الشرعية من أجل إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى اليمن وإعادته إلى محيطه العربي، لكنه كان أكثر وضوحا وحدة ومهاجمة للميليشيات الحوثية ومشروعها الطائفي.ورغم أن صالح حاول في الخطاب الجديد، أن يبرر لتحالفه مع الجماعة الحوثية، بدعوى أنه كان يأمل أن تتحول إلى جماعة وطنية، فإنه أيضاً حاول فيه الدفاع عن نفسه، إزاء التهم التي كان خصومه يسوقونها ضده، ومنهم الحوثيون أنفسهم، بخصوص ثروته وتلقيه أموالاً من دول عربية، نافياً عن نفسه تهم «العمالة والتبعية والخضوع» عدا لشعبه ومصلحة اليمنيين.
كما حرص على أن يستهل الخطاب، ليس موجهاً إلى أتباعه وحزبه فحسب، بل إلى كل اليمنيين المناهضين للجماعة الحوثية، وهم من أطلق عليهم «جماهير سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) والثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية».
وفي حين كان صالح -كما يبدو- يحاول أن يصل خطابه إلى أتباعه ليهبّوا إلى نجدته بعد أن تأكد من مصيره المحتوم، حرص على أن يكشف لهم تصرفات الميليشيات الحوثية التي قال إنها تقصف المنازل، وتقتل الأطفال والشيوخ والمارة وغير المارة فضلاً عن مهاجمة جامع الصالح ومنازل قيادات حزب «المؤتمر» ومنازل أقاربه.
وشنع صالح على حكم الميليشيات الحوثية بالقول: «3 سنوات عجاف والشعب يعاني من هذا التصرف الأرعن وغير المسؤول بعنجهية وطائفية ومناطقية وعنصرية وتصفية المؤسسات من كل أبناء الشعب اليمني ويحلون محلهم من نفس العشيرة (سلالة الحوثي) كأنهم هم كما يقولون إنهم الصفوة وإنهم من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم».
وتابع: «دمروا التنمية، دمروا البنية التحتية، دمروا كل شيء، هم السبب بما قام به التحالف بقيادة السعودية، هم السبب بتصرفاتهم الرعناء وتبنيهم فكراً غير فكر اليمن وإسلاماً غير إسلام اليمن... تصرفات غير مقبولة لدى الشعب اليمني».
ودعا الرئيس اليمني في خطابه إلى الثورة ضد الحوثيين قائلاً: «ثوروا، ثوروا، ثوروا من أجل الحفاظ على الديمقراطية والحرية والحفاظ على مبادئ وأهداف سبتمبر وأكتوبر العظيمتين»، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت حكم الأئمة في الشمال وتلك التي أنهت وجود الاستعمار في جنوب اليمن».
وعدّ صالح ما لحق من ظلم باليمنيين خلال ثلاث سنوات من انقلاب الجماعة الحوثية، أنه يعادل ما نالهم من ظلم خلال حكم الإمامين يحيى حميد الدين ونجله أحمد حميد الدين خلال الفترة من 1918 - 1962. وقال إنه لا يهمها سوى «أن تحكم الشعب اليمني بالحديد والنار». وتابع صالح قائلاً: «لقد قامت ثورة سبتمبر وأكتوبر من أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني، ولكن جاء ظلم أظلم من آل حميد الدين، ونقول رضي الله عن بيت حميد الدين كانوا أنظف وأشرف من هذه الشرذمة الكاهنة التي أتعبت اليمن ست حروب قدمنا فيها 13 ألف شهيد من أجل تصرفاتهم الرعناء». وأضاف: «أدعو إلى انتفاضة شعبية عارمة وإضرابات عامة من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية وإعادة بناء ما هدمته الحرب... وأكرر... أن على دول التحالف أن تمد يد الحوار مع الشعب اليمني في ظل قيادة انتقالية حتى تتم انتخابات مباشرة ديمقراطية لرئاسة الدولة ممثلة في رئاسة الدولة والحكومة ومجلس النواب والمجلس الاستشاري والسلطة المحلية».
وقال الرئيس اليمني في معرض وصفه للحوثيين «إنهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بانتخابات، بل يؤمنون بولاية الفقيه المرجعية، ويقولون إن الشعب اليمني زنابيل وهم قناديل، الشعب اليمني كله زنابيل ما لم يكونوا من أصول هاشمية على الرغم من أن الهاشميين الشرفاء والمخلصين نثمّن مواقفهم».
وكشف صالح عما يجري من عمليات حوثنة الدولة، بقوله إن قادة الجماعة «يدرّسون رجال الدولة والضباط ملازمهم وفكرهم في البدرومات، والشعب بلا أكل» وأنهم «امتلكوا العقارات والسيارات الفاخرة والملابس الضخمة والأراضي والعقارات».
وبينما كان صالح يلقي خطابه الذي لم يرَ النور إلا بعد أكثر من 7 أشهر من مقتله، بدا كأنه متأكد أن ساعته قد حانت، محاولاً أن يطمئن نفسه بأنه إن عاش فسيبقى خادماً لشعبه، على حد قوله، وإن قُتل فإنه سيموت شهيداً في مسكنه ثائراً على الجماعة الحوثية، وغير منضمٍّ في الوقت نفسه إلى صف الشرعية التي يقودها الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
وقال صالح: «لم أكن في يوم من الأيام في جيب أي قوة دولية أو دولة عربية لا شقيقة ولا صديقة... أنا عميل لهذا الوطن، عميل لتربة هذا الوطن، عميل لأطفال اليمن ولرجال اليمن ولنساء اليمن، لتنمية اليمن».
وتطرق صالح في ختام خطابه إلى مواقفه القومية وتلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية قائلاً: «أنا كنت مسانداً للقضية الفلسطينية ومع أشقائنا الفلسطينيين، والشعب اليمني مع القضية الفلسطينية... هذه هي كانت عمالة علي عبد الله صالح لوطنه وللقضية الفلسطينية وكل العمل القومي العربي، تحية لك أيها الشعب... تحية لك أيها الشعب... وداعاًً».
ويبدو أن توقيت إذاعة الخطاب الجديد لصالح عشية عيد الفطر، جاء من قبل أقاربه، ليتزامن من جهة مع المناسبة التي تعوّد أن يلقي خطاباته فيها، وليواكب من جهة أخرى خطابات الحوثي والرئيس عبد ربه منصور هادي، فضلاً عن أنه يتزامن مع المعارك التي يشارك فيها نجل شقيقه طارق صالح، لتحرير الحديدة ومينائها من قبضة الميليشيات.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.