Placeholder node for binaries

TT

Placeholder node for binaries



جدل حول الهرم الغذائي… عصر «قليل الدهون» قد يكون وراء السمنة والسكري

الهرم الغذائي الجديد (موقع وزارة الزراعة الأميركية)
الهرم الغذائي الجديد (موقع وزارة الزراعة الأميركية)
TT

جدل حول الهرم الغذائي… عصر «قليل الدهون» قد يكون وراء السمنة والسكري

الهرم الغذائي الجديد (موقع وزارة الزراعة الأميركية)
الهرم الغذائي الجديد (موقع وزارة الزراعة الأميركية)

أثار الهرم الغذائي المقلوب الذي طرحته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) جدلاً في أوساط خبراء التغذية، لأنه يمنح وزناً أكبر للألبان واللحوم الحمراء والأطعمة الأعلى دهوناً.

ووفق تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، تضم قمة الهرم -التي باتت الجزء الأعرض منه- اللحوم والدهون والفواكه والخضراوات، فيما وُضعت الحبوب الكاملة في القاعدة الضيقة.

وقال الدكتور مارك هايمان: «النهج السابق القائم على تقليل الدهون وزيادة الكربوهيدرات أسهم في السمنة والسكري وتبعاتهما»، مضيفاً: «كان علينا تصحيح هذا النهج».

وأشار الطبيب إلى تحديثات رئيسية في الإرشادات الغذائية الأميركية، من بينها زيادة التركيز على الأطعمة الكاملة، وفرض قيود على المنتجات فائقة المعالجة والمشروبات المُحلّاة بالسكر، إلى جانب تعديل توصيات البروتين «بما يعكس المعطيات العلمية الحالية». وقال هايمان: «هذا تطور ثوري».

ويوصي الهرم الغذائي المُحدَّث بتناول الحبوب الكاملة، في حين كانت الإرشادات السابقة تسمح باستخدام الدقيق الأبيض بكميات محددة، وهو ما يقول الطبيب إنه ليس الخيار الأمثل لصحة الإنسان.

«زيادة البروتين»

وأشار هايمان إلى أن الإرشادات الجديدة «تميل أكثر إلى زيادة البروتين» مقارنة بالسابق، مع تقليل التركيز على منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم. ووصف الخبير حركة الدعوة إلى قلة الدهون بأنها «إشكالية».

وأضاف: «البيانات لم تدعم ذلك، وربما كان العكس بالعكس؛ إذ أشارت بعض الأدلة إلى أن الأطفال الذين تناولوا حليباً قليل الدسم أو منزوعه عانوا معدلات أعلى من السمنة، لأنه أقل إشباعاً».

وقال هايمان: «بوجه عام، أرى أن الإرشادات تمثّل تحسناً كبيراً. هل هي مثالية؟ لا. هل شابها قصور؟ نعم. لكنها تشكل تحولاً جذرياً عما كان سابقاً، وأعتقد أنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».

ويعاني كثير من الأميركيين مجموعة من الحالات الصحية التي قد تتطلّب أنظمة غذائية متخصصة، مثل ارتفاع الكوليسترول أو الالتهابات أو عدم تحمّل اللاكتوز.

الحد من استهلاك الألبان

وأشار هايمان إلى أنه لو كان هو من صاغ الإرشادات لكان نصّ على أن الألبان ليست توصية إلزامية. وقال: «لا توجد أدلة علمية على أن البشر يحتاجون إليها. إنها خيار مقبول تماماً إذا رغبت في تناولها».

ولفت هايمان إلى أن استهلاك الألبان ينبغي أن يكون «خياراً شخصياً» يعتمد على تأثيرها في كل فرد، مضيفاً أن توجيه الأميركيين إلى ضرورة تناول ثلاث حصص يومياً سيكون «إشكالياً».

وتابع: «يجب أن يكون مفهوماً أن 75 في المائة من السكان يعانون عدم تحمّل اللاكتوز، وأن كثيرين يواجهون التهابات أو مشكلات أخرى نتيجة تناول الألبان، ولذلك ينبغي أن يكون القرار شخصياً حسب تأثيرها عليهم».

وأشار الخبير إلى أن تناول البروتين يتطلّب أيضاً قدراً من التخصيص، لا سيما لدى من يعانون حالات طبية معينة مثل الفشل الكلوي.


مجموعة «stc» تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

مجموعة «stc» تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026
TT

مجموعة «stc» تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

مجموعة «stc» تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

اختتمت مجموعة «stc»، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها بوصفها شريكاً رسمياً لمعرض الدفاع العالمي 2026، الذي استضافته العاصمة الرياض، ويعد منصة رائدة لقطاعي الدفاع، والأمن.

واستعرضت المجموعة قدراتها المتقدمة في مجال الاتصالات الحرجة، ووقعت العديد من الاتفاقيات المهمة التي تهدف لتطوير حلول آمنة وموثوقة في مجال الاتصالات، والتقنيات الرقمية، لدعم قطاع الدفاع، وغيره من القطاعات ذات الأهمية.

كما استعرضت شركة «specialized by stc» محفظة متكاملة من الحلول المتقدمة التي توفر قدرات اتصال آمنة، وموثوقة في بيئات العمل التي تتطلب استجابة سريعة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية، ودعم اتخاذ قرارات مدروسة في قطاع الدفاع، وقطاعات السلامة العامة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والترفيه، والمشاريع الكبرى.

وخلال المعرض، وقعت «stc» اتفاقية شراكة مع مجموعة «القدرة القابضة» للتعاون في مجالات الاتصالات المتقدمة، والدفاع، والتقنيات الصناعية التي تسهم في دعم أولويات الدفاع الوطنية، والمشاريع المستقبلية في مجال اتصالات الأقمار الاصطناعية، وشبكة الجيل الخامس الخاصة، والبنية الرقمية.

من جانبها، أبرمت شركة «specialized by stc.7» مذكرات تفاهم مع مجموعة متنوعة من الشركاء المحليين، والعالميين. وضمّت قائمة الشركاء المحليين، كلاً من «الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات» (NTIS) لتوثيق التعاون الاستراتيجي في مجال حلول حماية الاتصالات، والمعلومات، إلى جانب الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية (ADI) لتطوير وابتكار تقنيات الاتصالات الحرجة، وتصميم وتطبيق برامج تدريبية خاصة، وتوطين المحتوى المحلي للقدرات التقنية، والمهنية.

وشملت أيضاً شركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية (INTRA) لبحث التعاون في المجالات الدفاعية، والحرب الإلكترونية، وتطوير وتكامل البنية التحتية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع (Pioneers Systems) «الرواد للأنظمة» للتمكين الاستراتيجي في الحلول الدفاعية، والصناعية، وصناعة النماذج الأولية، والاختبارات التقنية للتكامل، والتطوير، مع نقل المعرفة. وعلى مستوى الشركات العالمية، أبرمت الشركة اتفاقيات مع كل من شركة «إريكسون» للتركيز على أنظمة الجيل التالي من الاتصالات الحرجة، وبحث تطوير حلول السلامة العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشركة «سامسونغ» لتطوير الأعمال واستكشاف المبادرات المشتركة، ونشر التقنيات الحديثة، والتسويق، وتبادل المعرفة.

بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة «موتورولا للحلول» (Motorola Solutions) من أجل العمل المشترك على تكامل المنصات، وتقنيات الجند الذكي، ونشر تقنيات المراقبة ضمن القطاعات الدفاعية، واللوجستية، والنفط والغاز.

وقال رياض معوض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال لدى مجموعة «stc»: «تؤكد مشاركتنا كشريك رسمي لمعرض الدفاع العالمي المكانة الريادية للمجموعة في تطوير تقنيات الاتصالات الحرجة، ودورها في تعزيز جاهزية المملكة، وقدرتها على الاستجابة في مختلف الظروف».

من جهته قال خالد الضراب، الرئيس التنفيذي لشركة «specialized by stc»: «تعكس مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 التزامنا بوضع معايير جديدة للاتصالات الحرجة في المملكة من خلال تقديم حلول وطنية موثوقة تُعزز الجاهزية التشغيلية، وتدعم القطاعات الحيوية عندما تكون حلول الاتصالات الموثوقة شرطاً أساسياً لاستمرار العمليات».

وتحرص مجموعة «stc» على دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال توفير حلول اتصال آمنة، ومبتكرة للقطاعات الحيوية.

كما تسعى المجموعة لمواصلة تطوير بنيتها الرقمية، والتعاون الوثيق مع أهم الجهات في القطاع، من أجل تعزيز مرونة المملكة، وقدرتها على مواصلة النمو، والازدهار.


اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الثلاثاء، تحقيق طفرة ملموسة في مستويات الاستقلال الطاقي للبلاد، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي إلى 42.1 في المائة خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في مارس (آذار) 2025. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2009.

وعزت الوزارة هذا التقدم الملحوظ إلى عاملين رئيسين؛ أولهما التقدم الكبير في مشاريع تطوير الطاقة التي تقودها الشركات اليابانية، أو تساهم فيها بنسب ملكية (حصص ملكية)، وثانيهما التراجع العام في إجمالي واردات النفط والغاز.

وتعتمد اليابان في قياس «نسبة الاكتفاء الذاتي» على حصة النفط والغاز المستخرج من مشاريع تمتلك فيها شركات يابانية حقوقاً استثمارية، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، وذلك مقارنة بإجمالي الاستهلاك والواردات.

أرقام ومقارنات

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السنة المالية 2024 شهدت إنتاج 1.789 مليون برميل يومياً من هذه المصادر المضمونة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم تسجيله في عام 2009، حين بلغ الإنتاج 1.241 مليون برميل يومياً فقط، وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي آنذاك لا تتجاوز 23.1 في المائة.

رؤية 2030 و2040

وتأتي هذه النتائج تماشياً مع «خطة الطاقة الأساسية السابعة» التي أقرتها الحكومة اليابانية في فبراير (شباط) 2025، والتي تضع استراتيجية طموحة لتأمين إمدادات الطاقة. وتهدف طوكيو من خلال هذه الخطة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتجاوز حاجز 50 في المائة بحلول السنة المالية 2030، والوصول إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2040.

وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية قصوى لليابان التي تفتقر تاريخياً للموارد الطبيعية، وتعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتعكس الأرقام الأخيرة نجاح التوجه الياباني نحو تعزيز الاستثمارات في الخارج، وتأمين حصص إنتاجية لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية، والتوترات الجيوسياسية.