عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقة
الاقتصاد

«التصنيع» تمنح الذهب لتميزها ببرامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي

للمرة الثالثة على التوالي

«التصنيع» تمنح الذهب لتميزها ببرامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي
TT
TT

«التصنيع» تمنح الذهب لتميزها ببرامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي

«التصنيع» تمنح الذهب لتميزها ببرامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي

* تُوجت شركة «التصنيع الوطنية» بجائزة «التميز الذهبية» في مجال المسؤولية الاجتماعية للمرة الثالثة على التوالي وفقا لتصنيف المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وذلك في الحفل الذي أقامته المنظمة لتسليم الجوائز في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في برج العرب.
وتسلم مفلح الشمري، مدير إدارة العلاقات العامة والخدمات المساندة في شركة «التصنيع» جائزة درع التميز الذهبي من بيار مكرزل، رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.
وقال المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة «التصنيع» الوطنية، بأن الجائزة تعكس ما تقدمه «التصنيع» من دعم وما تثيره من اهتمام تجاه المسؤولية الاجتماعية على المستوى العربي بعد تميزها في هذا النشاط على المستوى المحلي.
ويذكر أن «التصنيع» حصلت على الكثير من جوائز التميز منذ أن بدأت مسيرة المسؤولية الاجتماعية، فقد حصلت على جائزة المسؤولية الاجتماعية عن القطاع الخاص لعام 2010 من مجلة «أربيان بيزنس»، بالإضافة لحصولها على جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية على مدى سنتين متتاليتين وهذه هي السنة الثالثة على التوالي من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.
وأشار المهندس صالح النزهة الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع»، أن التصنيع كانت من أوائل الشركات التي قامت بتخصيص نسبة 1 في المائة من أرباحها السنوية وتوجيهها لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وتقدم «التصنيع» على المستوى المحلي مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج التي تعكس حرصها على تحقيق المنفعة العامة للإنسان السعودي عن طريق دعمه وتأهيله وتدريبه وتوعيته وعلاجه من خلال برامج التدريب والتأهيل والبرامج التوعوية والبرامج الصحية ودعم الفعاليات الثقافية والرياضية، ضمن استراتيجية تهدف إلى التواجد في كل مناطق السعودية مع التركيز على الأماكن الأكثر احتياجا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
  • كيب تاون: «الشرق الأوسط»
TT
  • كيب تاون: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».

مواضيع
بريكس اقتصاد مصر مصر السعودية الإمارات جنوب أفريقيا الصين روسيا البرازيل