ألمانيا تسعى لموازنة بلا ديون للمرة الأولى منذ أربعين عاما

اقتصاد دول اليورو يحقق نموا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي

وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله خلال تقديمه مسودة الحكومة لموازنة عام 2015 (إ.ب.أ)

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد دول اليورو مطلع العام الجاري.
وأعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجموعة (18 دولة) حقق في الربع الافتتاحي من العام الجاري نموا بنسبة 2.‏0 في المائة مقارنة بالربع الختامي من عام 2013. وكانت نسبة النمو في اقتصاد دول المجموعة بلغت 3.‏0 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2013.
وقد بلغت نسبة النمو في الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في دول المجموعة خلال الربع الأول 8.‏0 في المائة وهي نسبة لم يحققها الاقتصاد الألماني منذ ثلاثة أعوام وعزت الهيئة النمو القوي للاقتصاد الألماني في هذه الفترة إلى انخفاض حدة الشتاء الماضي بالإضافة إلى قوة الطلب الداخلي.
في المقابل سجل الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ركودا خلال الربع الأول من العام الجاري فيما سجل الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر اقتصاد في هذه المنطقة انكماشا بنسبة 1.‏0 في المائة.
وتفاوتت النتائج كذلك في دول المنطقة الواقعة جنوب أوروبا ففي حين انكمش اقتصاد قبرص بنسبة 7.‏0 في المائة، حقق الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 4.‏0 في المائة ولم ترد بعد بيانات عن نتائج الاقتصاد اليوناني فيما كانت آخر البيانات الواردة من البرتغال خاصة بالربع الثالث من العام الماضي حيث بلغت نسبة النمو في ذلك الربع 2.‏0 في المائة.
وحقق اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 3.‏0 في المائة، وتمكنت دول أعضاء من خارج منطقة اليورو من تحقيق نمو قوي مثل بريطانيا التي حقق اقتصادها نموا بنسبة 8.‏0 في المائة.
من جهة أخرى قال وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله إن موازنة عام 2015 التي يسعى لأن تكون بلا ديون وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما ستكون بمثابة حجر أساس في السياسة الألمانية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال شويبله خلال تقديمه مسودة الحكومة لموازنة عام 2015 والخطة المالية للحكومة حتى عام 2018 يوم أمس في برلين: «نحن نفي بوعودنا». أضاف شويبله: «نحن لا ننفق إلا ما نحصل».
كما أكد الوزير أن الحكومة مستعدة لمواجهة أي مخاطر طارئة وأي تذبذبات في الموازنة الاتحادية «بالحجم الطبيعي» وبإجراءات احتياطية محدودة.
وتعتزم الحكومة الألمانية عدم الاقتراض لتسديد العجز في الموازنة خلال عام 2015 وذلك للمرة الأولى في تاريخ الموازنة الألمانية منذ عام 1969. كما تسعى الحكومة إلى أن يبلغ حجم الديون صفرا في السنوات المقبلة وحتى عام 2018.