«الرقابة المصرية» تتراجع عن منع فيلم للمخرج خالد يوسف

أصدرت قراراً بوقف عرض «كارما» ثم عدلت عنه

ملصق فيلم «كارما»

عدلت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية المصرية عن قرارها بسحب ترخيص عرض فيلم «كارما» للمخرج والبرلماني خالد يوسف، قبل مرور 24 ساعة من اتخاذ القرار، لتنهي أزمة منع الفيلم بعد ردود أفعال السينمائيين المصريين القوية التي انتقدت سحب ترخيص عرض الفيلم الذي صدر قبل شهرين. وفوجئ صناع الفيلم ظهر الاثنين الماضي، وقبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق موسم عيد الفطر السينمائي، بإصدار «الرقابة على المصنفات الفنية»، قرارًا بسحب ترخيص «كارما» الذي يعود به المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أفلامه «كف القمر» المعروض في 2011، حيث كان «يوسف» قد انشغل بتجربته السياسية التي نشطت مع ثورة يناير (كانون الثاني) وحتى انتخابه عضوا بمجلس النواب المصري 2014 وحتى الآن.
وأكد يوسف، خلال الفيديو الذي بثه عبر الصفحة الرسمية للفيلم بموقع «فيسبوك»: «الحمد لله حصلت على الترخيص بكامل الفيلم دون حذف أي كلمة، ليعرض في موعده بموسم عيد الفطر، ويقام العرض الخاص أيضا في موعده».
وحرص يوسف، على أن يتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في حل الأزمة سريعا، وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة السيادية التي تدخلت لحل الأزمة، وللبرلمان المصري ورئيسه وليس فقط تكتل (25 - 30) الذي ينتمي إليه، كما توجه بالشكر لـ«وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم»، وللإعلام المصري الذي انتصر لحرية الإبداع، ووجه شكرا خاصا لكل السينمائيين، وفي مقدمتهم لجنة السينما التي تقدمت باستقالتها ردا على منع الفيلم.
وتدور أحداث فيلم «كارما»، في إطار اجتماعي، حول شخصيتين يجسدهما الفنان عمرو سعد، الأولى، شاب مسلم يعيش بمنطقة شعبية، ويتعلق بحب فتاة مسيحية تجسدها الفنانة «زينة» ويتزوج منها رغم اعتراض الجميع، والشخصية الثانية لرجل أعمال معروف ومشهور، يقع في غرام مديرة أعماله وتجسدها الفنانة غادة عبد الرازق.
ورغم أن قرار سحب الترخيص تم إلغاؤه قبل مرور 24 ساعة على إعلانه، فإنه أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والثقافية المصرية، حيث أعلنت لجنة السينما في المجلس الأعلى الثقافة استقالتها اعتراضا على قرار منع الفيلم، واصفة ما حدث بـ«الانهيار غير مسبوق في مناخ حرية الرأي والإبداع»، واتهمت «السلطات» بالاعتداء على القانون والدستور. وأشارت لجنة السينما في بيانها، الذي أعلنته مساء الاثنين بعد اجتماعها الطارئ، أن صناعة السينما تتعرض لكارثة، بصفتها أحد دعائم القوى الناعمة، دون أي تدخل من جهات الدولة لحمايتها ودعمها، وحفظ حق الفنان والمثقف في التعبير بحرية عما يراه الأفضل لوطنه ومجتمعه.
وخلال أزمة الفيلم التي لم تستمر طويلا، جمع عدد من السينمائيين والمثقفين المصريين توقيعات للتضامن مع المخرج خالد يوسف، مؤكدين أن قرار سحب الترخيص، نزل كالصاعقة على رؤوس السينمائيين والمثقفين المصريين والعرب، خاصة أنه صدر قبل ساعات من عرضه الخاص، وبعد أكثر من خمسين يوما من حصوله على الترخيص النهائي للعرض في 30 أبريل (نيسان) 2018.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية في بيان صحافي صباح أمس الثلاثاء، أن فيلم «كارما»، سوف يعرض في الموعد المقرر له بدور العرض السينمائي، مؤكدة على احترام الدولة لحرية الإبداع في شتي مجالات الفنون، والتزامها بأحكام الدستور الذي أكدت نصوصه على ترسيخ حرية الإبداع. وشددت عبد الدايم، على أنه لا إبداع من دون حرية وأن السينما المصرية ستظل ذاكرة الأمة، وترصد الظواهر السلبية والإيجابية في المجتمع وتقدم حلولا تخدم الوطن.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد تعهد في الجلسة الصباحية للبرلمان المصري، بالسؤال حول أسباب ودوافع سحب هيئة الرقابة على المصنفات، الترخيص الخاص بفيلم «كارما»، وذلك تعقيباً على انتقادات عدد من النواب لقرار منع الفيلم. وأكد رئيس مجلس النواب: «إننا في دولة مؤسسات».
يُذكر أن فيلم «كارما» يشارك في بطولته عمرو سعد، وزينة، وغادة عبد الرازق، وخالد الصاوي، وسارة التونسي، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومجدي كامل، وماهر سليم، وسارة نخلة.