واشنطن تضيف شركات وأفرادا على لائحة الحظر لدعمهم «نووي إيران»

أعلنت أنه لا تعارض في ذلك بين اتفاق جنيف والجهود المتواصلة لكشف وتحييد من يدعمون البرنامج الإيراني

صورة لموقع اراك للمياه الثقيلة في ايران

قال مسؤولون أميركيون في بيان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على عدد من الشركات والأفراد لدعمهم البرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار تحديث دوري لقائمة من الشركات والأفراد الذين يثبت تورطهم في دعم البرنامج النووي الإيراني.
وأعلنت واشنطن أنها أضافت نحو 10 من الشركات والأفراد الإيرانيين على قائمتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد إيران.
وقال مسؤولون بوزارتي الخزانة والخارجية إن هذه الخطوة تظهر أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أخيرا في جنيف بشأن إيران «لا يتعارض ولن يتعارض مع جهودنا المتواصلة لكشف وتحييد من يدعمون البرنامج النووي الإيراني أو يحاولون التهرب من عقوباتنا».
ويعد هذا الإعلان الأول منذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول «5+1» في جنيف، ويأتي في الوقت الذي عارضت فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مسعى لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات جديدة على إيران، وتسعى لإقناع الكونغرس بإعطاء فرصة حقيقية لفترة الأشهر الستة الأولى من الاتفاق النووي مع إيران، لأنها ترى بمثل هذه الإجراءات انتهاكا لبنود الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرم أخيرا للحد من برنامج إيران النووي، وأن أي عقوبات جديدة قد تفضي إلى استهانة الجانب الإيراني بالاتفاق الموقع.
وأشار مسؤولون في إدارة أوباما إلى أن الجهات المستهدفة في إعلان اليوم الخميس شملت أفرادا وشركات تتخذ من بلاد أخرى مقرات لها وتساهم في محاولات تهريب مواد تسهم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل والتحايل في عمليات الشراء بالإنابة عن شركات إيرانية كان قد شملها الحظر سابقا، ومن هذه الشركات:
Mid Oil Asia، Singa Tankers، Siqiriya Maritime، Ferland Company Limited and Vitaly Sokolenko وتعمل معظم هذه الشركات مع عملاء إيرانيين أو يملكها إيرانيون جرى وضعهم في السابق على قائمة الحظر الأميركية في محاولة منهم للتحايل في سبيل شراء أجهزة ومعدات تخدم البرنامج النووي الإيراني.
وقد شملت القائمة أيضا خمس جهات إيرانية قالت الولايات المتحدة إنها تساهم بشكل مباشر في الإجراءات التي تسهم في قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى استهداف آخرين قيل إنهم متورطون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم أنه لا يؤيد أي عقوبات جديدة على إيران الآن، قائلا إنه يتفق مع إدارة أوباما في أن مثل هذا التشريع قد يقوض المفاوضات الحساسة الساعية لكبح برنامج طهران النووي.
وقال السيناتور الديمقراطي تيم جونسن رئيس اللجنة التي تشرف على تشريعات العقوبات بمجلس الشيوخ: «ينبغي ألا نفعل أي شيء غير إيجابي ربما يقوض وحدة الغرب بشأن هذه المسألة».
وأضاف قائلا: «يجب أن نضمن أنه إذا فشلت المحادثات أن تكون إيران هي السبب في فشلها. ينبغي ألا نعطي إيران أو دول مجموعة (5+1) أو دولا أخرى ذريعة لإلقاء المسؤولية علينا في انهيار المفاوضات».
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق الذي وافقت عليه طهران سعيا لتخفيف العقوبات الدولية عليها.