منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري

لاغارد: أفق الاقتصاد العالمي يزداد قتامة يوماً تلو الآخر

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
TT

منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)

دعا رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إلى وقف «التصعيد» في وقت يتبادل فيه الأميركيون والأوروبيون التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية، فيما قادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد هجوما شنته المنظمات الاقتصادية العالمية ضد سياسة «أميركا أولا» التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذرت من أن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي «تزداد قتامة يوما تلو الآخر».
وتراجع ترمب عن الموافقة على بيان ختامي مشترك اتفقت عليه مجموعة السبع في كندا مطلع الأسبوع، الذي تحدث عن الحاجة إلى «تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها» والحاجة لمحاربة الحماية التجارية. ويشعر الرئيس الأميركي بالغضب إزاء العجز التجاري الكبير في معاملات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقد فرض رسوما جمركية على واردات المعادن. وغرد ترمب يوم الاثنين قائلا: «التجارة العادلة ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا لم تكن تجارة الند للند».
وردا على ذلك، أطلقت لاغارد هجوما مستترا بعض الشيء على سياسة ترمب التجارية، قائلة إن التحديات التي تقف في طريق إجراء التجارة تدمر ثقة الشركات، التي تضررت أصلا منذ قمة السبع التي عقدت مطلع الأسبوع.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يصر على توقعاته لنمو عالمي نسبته 3.9 في المائة هذا العام والعام المقبل. وأضافت: «لكن الغيوم في الأفق، والتي أشرنا إليها قبل نحو 6 أشهر، تزداد قتامة يوما تلو الآخر... السحابة الأكبر والأكثر قتامة التي نراها هي تدهور المعنويات الذي نتج عن محاولة للتصدي للطريقة التي تُجرى بها التجارة، والتي تدار بها العلاقات، والتي تعمل بها المنظمات متعددة الأطراف».
وتحدثت لاغارد بعد اجتماع في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت ميركل يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سينفذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، ووصفت رفض ترمب بيان مجموعة السبع بأنه «يبعث على الاكتئاب».
ويخشى المستثمرون من نشوب حرب تجارية، وإن كانت الأسواق ظلت هادئة نسبيا يوم الاثنين بعدما شهدت تذبذبا في التعاملات المبكرة.
- أوقفوا التصعيد
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في مؤتمر صحافي ببرلين: «علينا... أن نوقف هذا التصعيد في التوترات. أي عملية تناطح لن تكون مفيدة». كما انتقد سلوك الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو إن «الولايات المتحدة تركز بصورة أكبر على الإجراءات الثنائية، بل وفي بعض الأحيان الفردية، وهو شيء لا يدعم نظام التجارة المبني على قواعد. لقد ظلوا يشكون من النظام، ويقولون إنهم يريدون أن يحسنوا النظام، لكننا ننتظر نهجا أكثر محافظة من جانبهم».
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن برلين لا ترى حلا فوريا للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى، لكنها ما زالت منفتحة على المباحثات «بين الأصدقاء» الساعين لتجنب نشوب حرب تجارية.
وقال أزيفيدو إثر اجتماعه في برلين مع المستشارة أنجيلا ميركل وممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية: «علينا وقف تصعيد التوتر. إن عملية العين بالعين غير مفيدة. ستنجر قطاعات جديدة إلى (هذه الأزمة) ما سيلحق ضررا بالجميع».
ويستعد الاتحاد الأوروبي وكندا لأن يفرضا في أول يوليو (تموز) المقبل رسوما جمركية على سلع أميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم مماثلة على الواردات من الصلب والألمنيوم.
وتفاقم هذا النزاع التجاري خلال قمة مجموعة السبع بعدما تراجع ترمب في تغريدة عن تأييده البيان الختامي ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ندد فيها مجددا بالتدابير الأميركية.
وأضاف أزيفيدو: «أعتقد أن التوتر التجاري المتنامي ينطوي على خطر تأثير اقتصادي كبير، من شأنه أن ينسف مرحلة طويلة من النمو منذ الأزمة المالية في 2008». وأكد أن «التداعيات يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي على المدى البعيد»، لافتا على سبيل المثال إلى أن 30 في المائة من الوظائف الألمانية تعتمد على الصادرات.
كذلك، تستهدف الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم الحليف الياباني والمكسيك والصين، مما يثير مخاوف من حرب تجارية عالمية.
- مناشدات لألمانيا
إلى ذلك، طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألمانيا بزيادة جهودها في الإصلاحات الهيكلية وحماية المناخ. وجاء في التقرير الاقتصادي الجديد للمنظمة عن ألمانيا، الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء في برلين، أنه في ظل الوضع القوي للموازنة تتوفر على المدى القصير مساحة لتمويل نفقات ذات أولوية، مثل توسيع عروض عالية الجودة لرعاية الأطفال والدوام الكامل في المدارس وتعليم البالغين أو ضخ استثمارات في البنية التحتية وتطوير تقنيات جديدة. كما طالبت المنظمة ألمانيا ببذل مزيد من الجهود في السياسة المناخية لتحقيق أهداف حماية المناخ.
وأشار التقرير إلى أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل زادت في ألمانيا، واصفا ذلك بأنه «نقطة موجعة» في سياسة المناخ الألمانية. وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي في ألمانيا قوي بسبب قوة الطلب الداخلي وقوة التصدير.
وتتوقع المنظمة، مثلما أعلنت نهاية مايو (أيار) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا 2.1 في المائة لكل من العامين الحالي والمقبل.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».