منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري

لاغارد: أفق الاقتصاد العالمي يزداد قتامة يوماً تلو الآخر

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
TT

منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)

دعا رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إلى وقف «التصعيد» في وقت يتبادل فيه الأميركيون والأوروبيون التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية، فيما قادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد هجوما شنته المنظمات الاقتصادية العالمية ضد سياسة «أميركا أولا» التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذرت من أن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي «تزداد قتامة يوما تلو الآخر».
وتراجع ترمب عن الموافقة على بيان ختامي مشترك اتفقت عليه مجموعة السبع في كندا مطلع الأسبوع، الذي تحدث عن الحاجة إلى «تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها» والحاجة لمحاربة الحماية التجارية. ويشعر الرئيس الأميركي بالغضب إزاء العجز التجاري الكبير في معاملات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقد فرض رسوما جمركية على واردات المعادن. وغرد ترمب يوم الاثنين قائلا: «التجارة العادلة ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا لم تكن تجارة الند للند».
وردا على ذلك، أطلقت لاغارد هجوما مستترا بعض الشيء على سياسة ترمب التجارية، قائلة إن التحديات التي تقف في طريق إجراء التجارة تدمر ثقة الشركات، التي تضررت أصلا منذ قمة السبع التي عقدت مطلع الأسبوع.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يصر على توقعاته لنمو عالمي نسبته 3.9 في المائة هذا العام والعام المقبل. وأضافت: «لكن الغيوم في الأفق، والتي أشرنا إليها قبل نحو 6 أشهر، تزداد قتامة يوما تلو الآخر... السحابة الأكبر والأكثر قتامة التي نراها هي تدهور المعنويات الذي نتج عن محاولة للتصدي للطريقة التي تُجرى بها التجارة، والتي تدار بها العلاقات، والتي تعمل بها المنظمات متعددة الأطراف».
وتحدثت لاغارد بعد اجتماع في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت ميركل يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سينفذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، ووصفت رفض ترمب بيان مجموعة السبع بأنه «يبعث على الاكتئاب».
ويخشى المستثمرون من نشوب حرب تجارية، وإن كانت الأسواق ظلت هادئة نسبيا يوم الاثنين بعدما شهدت تذبذبا في التعاملات المبكرة.
- أوقفوا التصعيد
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في مؤتمر صحافي ببرلين: «علينا... أن نوقف هذا التصعيد في التوترات. أي عملية تناطح لن تكون مفيدة». كما انتقد سلوك الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو إن «الولايات المتحدة تركز بصورة أكبر على الإجراءات الثنائية، بل وفي بعض الأحيان الفردية، وهو شيء لا يدعم نظام التجارة المبني على قواعد. لقد ظلوا يشكون من النظام، ويقولون إنهم يريدون أن يحسنوا النظام، لكننا ننتظر نهجا أكثر محافظة من جانبهم».
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن برلين لا ترى حلا فوريا للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى، لكنها ما زالت منفتحة على المباحثات «بين الأصدقاء» الساعين لتجنب نشوب حرب تجارية.
وقال أزيفيدو إثر اجتماعه في برلين مع المستشارة أنجيلا ميركل وممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية: «علينا وقف تصعيد التوتر. إن عملية العين بالعين غير مفيدة. ستنجر قطاعات جديدة إلى (هذه الأزمة) ما سيلحق ضررا بالجميع».
ويستعد الاتحاد الأوروبي وكندا لأن يفرضا في أول يوليو (تموز) المقبل رسوما جمركية على سلع أميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم مماثلة على الواردات من الصلب والألمنيوم.
وتفاقم هذا النزاع التجاري خلال قمة مجموعة السبع بعدما تراجع ترمب في تغريدة عن تأييده البيان الختامي ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ندد فيها مجددا بالتدابير الأميركية.
وأضاف أزيفيدو: «أعتقد أن التوتر التجاري المتنامي ينطوي على خطر تأثير اقتصادي كبير، من شأنه أن ينسف مرحلة طويلة من النمو منذ الأزمة المالية في 2008». وأكد أن «التداعيات يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي على المدى البعيد»، لافتا على سبيل المثال إلى أن 30 في المائة من الوظائف الألمانية تعتمد على الصادرات.
كذلك، تستهدف الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم الحليف الياباني والمكسيك والصين، مما يثير مخاوف من حرب تجارية عالمية.
- مناشدات لألمانيا
إلى ذلك، طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألمانيا بزيادة جهودها في الإصلاحات الهيكلية وحماية المناخ. وجاء في التقرير الاقتصادي الجديد للمنظمة عن ألمانيا، الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء في برلين، أنه في ظل الوضع القوي للموازنة تتوفر على المدى القصير مساحة لتمويل نفقات ذات أولوية، مثل توسيع عروض عالية الجودة لرعاية الأطفال والدوام الكامل في المدارس وتعليم البالغين أو ضخ استثمارات في البنية التحتية وتطوير تقنيات جديدة. كما طالبت المنظمة ألمانيا ببذل مزيد من الجهود في السياسة المناخية لتحقيق أهداف حماية المناخ.
وأشار التقرير إلى أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل زادت في ألمانيا، واصفا ذلك بأنه «نقطة موجعة» في سياسة المناخ الألمانية. وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي في ألمانيا قوي بسبب قوة الطلب الداخلي وقوة التصدير.
وتتوقع المنظمة، مثلما أعلنت نهاية مايو (أيار) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا 2.1 في المائة لكل من العامين الحالي والمقبل.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.