منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري

لاغارد: أفق الاقتصاد العالمي يزداد قتامة يوماً تلو الآخر

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
TT

منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)
رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو (أ.ب)

دعا رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إلى وقف «التصعيد» في وقت يتبادل فيه الأميركيون والأوروبيون التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية، فيما قادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد هجوما شنته المنظمات الاقتصادية العالمية ضد سياسة «أميركا أولا» التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذرت من أن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي «تزداد قتامة يوما تلو الآخر».
وتراجع ترمب عن الموافقة على بيان ختامي مشترك اتفقت عليه مجموعة السبع في كندا مطلع الأسبوع، الذي تحدث عن الحاجة إلى «تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها» والحاجة لمحاربة الحماية التجارية. ويشعر الرئيس الأميركي بالغضب إزاء العجز التجاري الكبير في معاملات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقد فرض رسوما جمركية على واردات المعادن. وغرد ترمب يوم الاثنين قائلا: «التجارة العادلة ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا لم تكن تجارة الند للند».
وردا على ذلك، أطلقت لاغارد هجوما مستترا بعض الشيء على سياسة ترمب التجارية، قائلة إن التحديات التي تقف في طريق إجراء التجارة تدمر ثقة الشركات، التي تضررت أصلا منذ قمة السبع التي عقدت مطلع الأسبوع.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يصر على توقعاته لنمو عالمي نسبته 3.9 في المائة هذا العام والعام المقبل. وأضافت: «لكن الغيوم في الأفق، والتي أشرنا إليها قبل نحو 6 أشهر، تزداد قتامة يوما تلو الآخر... السحابة الأكبر والأكثر قتامة التي نراها هي تدهور المعنويات الذي نتج عن محاولة للتصدي للطريقة التي تُجرى بها التجارة، والتي تدار بها العلاقات، والتي تعمل بها المنظمات متعددة الأطراف».
وتحدثت لاغارد بعد اجتماع في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت ميركل يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سينفذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، ووصفت رفض ترمب بيان مجموعة السبع بأنه «يبعث على الاكتئاب».
ويخشى المستثمرون من نشوب حرب تجارية، وإن كانت الأسواق ظلت هادئة نسبيا يوم الاثنين بعدما شهدت تذبذبا في التعاملات المبكرة.
- أوقفوا التصعيد
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في مؤتمر صحافي ببرلين: «علينا... أن نوقف هذا التصعيد في التوترات. أي عملية تناطح لن تكون مفيدة». كما انتقد سلوك الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو إن «الولايات المتحدة تركز بصورة أكبر على الإجراءات الثنائية، بل وفي بعض الأحيان الفردية، وهو شيء لا يدعم نظام التجارة المبني على قواعد. لقد ظلوا يشكون من النظام، ويقولون إنهم يريدون أن يحسنوا النظام، لكننا ننتظر نهجا أكثر محافظة من جانبهم».
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن برلين لا ترى حلا فوريا للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى، لكنها ما زالت منفتحة على المباحثات «بين الأصدقاء» الساعين لتجنب نشوب حرب تجارية.
وقال أزيفيدو إثر اجتماعه في برلين مع المستشارة أنجيلا ميركل وممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية: «علينا وقف تصعيد التوتر. إن عملية العين بالعين غير مفيدة. ستنجر قطاعات جديدة إلى (هذه الأزمة) ما سيلحق ضررا بالجميع».
ويستعد الاتحاد الأوروبي وكندا لأن يفرضا في أول يوليو (تموز) المقبل رسوما جمركية على سلع أميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم مماثلة على الواردات من الصلب والألمنيوم.
وتفاقم هذا النزاع التجاري خلال قمة مجموعة السبع بعدما تراجع ترمب في تغريدة عن تأييده البيان الختامي ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ندد فيها مجددا بالتدابير الأميركية.
وأضاف أزيفيدو: «أعتقد أن التوتر التجاري المتنامي ينطوي على خطر تأثير اقتصادي كبير، من شأنه أن ينسف مرحلة طويلة من النمو منذ الأزمة المالية في 2008». وأكد أن «التداعيات يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي على المدى البعيد»، لافتا على سبيل المثال إلى أن 30 في المائة من الوظائف الألمانية تعتمد على الصادرات.
كذلك، تستهدف الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم الحليف الياباني والمكسيك والصين، مما يثير مخاوف من حرب تجارية عالمية.
- مناشدات لألمانيا
إلى ذلك، طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألمانيا بزيادة جهودها في الإصلاحات الهيكلية وحماية المناخ. وجاء في التقرير الاقتصادي الجديد للمنظمة عن ألمانيا، الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء في برلين، أنه في ظل الوضع القوي للموازنة تتوفر على المدى القصير مساحة لتمويل نفقات ذات أولوية، مثل توسيع عروض عالية الجودة لرعاية الأطفال والدوام الكامل في المدارس وتعليم البالغين أو ضخ استثمارات في البنية التحتية وتطوير تقنيات جديدة. كما طالبت المنظمة ألمانيا ببذل مزيد من الجهود في السياسة المناخية لتحقيق أهداف حماية المناخ.
وأشار التقرير إلى أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل زادت في ألمانيا، واصفا ذلك بأنه «نقطة موجعة» في سياسة المناخ الألمانية. وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي في ألمانيا قوي بسبب قوة الطلب الداخلي وقوة التصدير.
وتتوقع المنظمة، مثلما أعلنت نهاية مايو (أيار) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا 2.1 في المائة لكل من العامين الحالي والمقبل.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».