بغداد تؤكد أن اللاجئ العراقي قيادي بـ«داعش» وشارك في «مجزرة سبايكر»

باريس تزجه في السجن بعد أن منحته اللجوء السياسي

شريط فيديو لـ«داعش» في العراق عام 2014 (أ.ف.ب)
شريط فيديو لـ«داعش» في العراق عام 2014 (أ.ف.ب)
TT

بغداد تؤكد أن اللاجئ العراقي قيادي بـ«داعش» وشارك في «مجزرة سبايكر»

شريط فيديو لـ«داعش» في العراق عام 2014 (أ.ف.ب)
شريط فيديو لـ«داعش» في العراق عام 2014 (أ.ف.ب)

أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية أن اللاجئ الذي اعتقل في فرنسا هو أحد أمراء تنظيم داعش الذين شاركوا في «مجزرة سبايكر» التي راح ضحيتها 1700 من الجنود والشرطة في يونيو (حزيران) 2014.
وقال رئيس الشرطة الدولية «الإنتربول» في العراق وهو برتبة لواء بأن «أحمد حمدان محمود عياش الأسودي كان في سجن صلاح الدين الواقع في تكريت وفر بعد أن استولى تنظيم داعش على المدينة».
وأضاف: «أصبح بعدها أميرا في «داعش» وشارك في مجزرة سبايكر الواقعة في تكريت شمال بغداد».
وبثت مواقع إلكترونية جهادية الكثير من شرائط الفيديو التي تظهر إعدام المئات فيما عرف لاحقا بمجزرة «سبايكر» نسبة إلى القاعدة الأميركية التي تحولت إلى كلية عسكرية لاحقا».
وتؤكد شهادات حصلت عليها القوات الأمنية من متهمين آخرين في ارتكاب المجزرة أن الأسودي نفذ بيده عملية إعدام 103 أشخاص من الجنود وطلاب الكلية العسكرية داخل القصور الرئاسية في تكريت، حسبما أفاد ضابط رفيع رفض الكشف عن اسمه».
وقال رئيس الإنتربول في بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد ذكرت اسمه في مؤتمر مديري الإنتربول في أبريل (نيسان) في باريس وقلت بأنه متهم خطير ومطلوب لارتكابه جرائم إرهابية، وينبغي تسليمه للعراق بشتى الطرق الدبلوماسية والقانونية».
ولدى الأسودي سجل حافل، حيث كان أودع السحن في سبتمبر (أيلول) 2002 بتهمة السرقة في سامراء، لكن أفرج عنه خلال العفو الذي صدر قبل شهر من سقوط نظام صدام حسين عام 2003. بحسب مصادر أمنية». وأكدت المصادر القبض عليه عام 2005 بتهمة حيازة أسلحة لكن أفرج عنه بعد أشهر، إلى أن اعتقل أخيرا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وأفرج عنه المتشددون الذين سيطروا على تكريت». لكن محاميه في باريس نفى أي علاقة لموكله بالتنظيم المتطرف».
وقال محمد المنصف حمدي، بأن موكله الأسودي نفى بشكل دائم كل الاتهامات التي وجهت إليه، كان ناشطا جدا في مكافحة تنظيم داعش.
ويذهب حمدي إلى تأكيد أن الأسودي لعب «دورا حاسما» عامي 2012 و2013 في اعتقال اثنين من أبرز قادة «داعش» في محافظة صلاح الدين التي تعتبر تكريت عاصمتها. أما العنصر المهم في تأكيدات محامي الأسودي أنه يملك «أدلة» على أن الأخير كان قد غادر تكريت عند حصول «مجزرة سبايكر». ولكن إذا كانت هذه حال الأسودي، فما هي إذن مصادر المعلومات والاتهامات التي تساق بحقه؟
يزعم المحامي أن الأسودي «دفع ثمن خلافات» بين فروع أجهزة الأمن في العراق ما ساقه إلى السجن، وأن سجينا كان معتقلا معه خلال فترة حبسه أكد للسلطات العراقية أنه شارك في مجزرة سبايكر. وشهادة هذا المعتقل الذي «حكم عليه بالموت في أغسطس (آب) 2017 وأعدم» هي التي ساقت الأسودي إلى السجن.
ووصل الأسودي إلى فرنسا صيف 2016 وحصل على اللجوء في يونيو 2017 من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، كما حصل على إقامة لمدة عشر سنوات».
في صيف 2017. تلقت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية معلومات تفيد بأنه لعب دورا في تنظيم داعش.
وفي السادس من مارس (آذار) الماضي اعتقل في منطقة كالفادوس في شمال غربي فرنسا، وبعد ثلاثة أيام وجهت إليه في باريس اتهامات بـ«ارتكاب أعمال قتل لها علاقة بتنظيم إرهابي» وبـ«ارتكاب جرائم حرب» وأودع السجن».
والأسودي مولود في سامراء في العام 1984. نجح صيف العام الماضي في الحصول على صفة «لاجئ سياسي» من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين الأمر الذي مكنه من الحصول على بطاقة إقامة صالحة وذلك بعد أقل من عام من وصوله إلى الأراضي الفرنسية. ويوفر اللجوء السياسي مقرونا ببطاقة الإقامة الحق لصاحبه في البحث عن عمل والتمتع بالرعاية الاجتماعية. وبفضل ذلك كله، كان هذا اللاجئ العراقي يمضي أياما هادئة في مقاطعة كالفادوس الواقعة في منطقة النورماندي، شمال غربي فرنسا.
كان هذا الوضع ليستمر طويلا. إلا أن الأمور ساءت سريعا بالنسبة للأسودي عندما وصلت معلومات لأجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، تفيد أن الأسودي ليس ضحية الحرب بين «داعش» والسلطات العراقية كما ادعى بل إنه أحد رجال التنظيم الإرهابي. وجاءت هذه المعلومات بعد وقت قصير من «تسوية» وضع الأسودي. وها هي اليوم السلطات العراقية تصدر مذكرة توقيف دولية بحقه وتطالب فرنسا رسميا بتسليمها إياه. صبيحة السادس من مارس الماضي، جاءت قوة من مكافحة الإرهاب إلى مكان إقامة الأسودي في مقاطعة الكالفادوس وألقت القبض عليه استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد أنه كان أحد مسؤولي «داعش» نقل على أثرها إلى باريس. وبعد ثلاثة أيام من التوقيف للتحقيق معه وهي المهلة التي ينص عليها القانون في مسائل الإرهاب، وجهت إليه تهم «ارتكاب أعمال قتل لها علاقة بتنظيم إرهابي» وبـ«ارتكاب جرائم حرب» وأودع السجن». ويشتبه بمشاركته في مجزرة «سبايكر»، وهو اسم القاعدة العسكرية الواقعة قرب تكريت حيث خطف مسلحو «داعش» في شهر يونيو من العام 2014، مئات الشبان المجندين في الجيش العراقي وغالبيتهم من الشيعة وأعدموا 1700 منهم.


مقالات ذات صلة

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

آسيا تُظهر هذه الصورة مشهداً لموقع تم فيه إلقاء عبوة ناسفة على حشد خلال مهرجان سنوي في تايلاند... الجمعة 13 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية السبت اعتقال شخصين بعد انفجار قنبلة الجمعة خلال إحياء مهرجان بالقرب من الحدود مع بورما؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».