مدربو المونديال يستغلون وقت الترطيب لـ«التكتيك والتخطيط»

لويس فان غال أكثر من استفادوا من القرار الجديد

الوقت المستقطع في المونديال بات فرصة لتلقين اللاعبين التعليمات (رويترز)
الوقت المستقطع في المونديال بات فرصة لتلقين اللاعبين التعليمات (رويترز)
TT

مدربو المونديال يستغلون وقت الترطيب لـ«التكتيك والتخطيط»

الوقت المستقطع في المونديال بات فرصة لتلقين اللاعبين التعليمات (رويترز)
الوقت المستقطع في المونديال بات فرصة لتلقين اللاعبين التعليمات (رويترز)

في 29 يونيو (حزيران) الماضي اعتمد الوقت المستقطع من أجل تزويد اللاعبين بالماء لأول مرة في تاريخ كأس العالم في مباراة هولندا والمكسيك في فورتاليزا.
وأوقف الحكم المباراة ثلاث دقائق في كل شوط ليسمح للاعبين بأن يتزودوا بالمياه تفاديا للجفاف، علما بأنه في مباريات أخرى على غرار مباراة أميركا والبرتغال في ماناوس، منح الحكم الفرصة للاعبين بطريقة غير رسمية للحصول على المياه والتقاط أنفاسهم لنحو دقيقة أو دقيقتين.
واعتمد الاتحاد الدولي (فيفا) هذا القرار لمواجهة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعتين في بعض المدن البرازيلية، خصوصا في المباريات المبكرة عندما تكون الشمس حارقة.
لكن هذه السابقة حملت عدة معان تكتيكية على حساب التزود بالماء، ففي كرة القدم يسمح للمدرب بإعطاء تعليماته قبل المباراة وبين الشوطين في غرف الملابس، فيما يجبر على الوقوف على خط الملعب والصراخ أحيانا لتوجيه التعليمات للاعبيه، ومعظمهم لا يسمعه إذا كان على مسافة بعيدة منه، فينتظر الكرات الثابتة أو إصابة أحد اللاعبين ليوصل رسائله الفنية بطريقة مباشرة. في فورتاليزا، وقف مدرب هولندا لويس فان غال بين لاعبيه على طريقة مدربي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، وبدأ تلقينهم تعديل طريقة اللعب لتعويض هدف التقدم المكسيكي. وعاد روبن ورفاقه إلى المستطيل فعادلوا بتسديدة ويسلي شنايدر وحصلوا على ركلة جزاء منحتهم بطاقة العبور إلى ربع النهائي ليواجهوا كوستاريكا السبت المقبل في سالفادور.
بعد المباراة كشف فان غال الذي طالب الحكم في اليوم السابق باعتماد الوقت المستقطع: «انتقلت إلى الخطة (ب) خلال وقفة التزود بالمياه، لكنها كانت طريقة ذكية للاستفادة من هذه الوقفة.. تمكنت من نقل الخطة للجميع».
في الدقيقة 76، دفع فان غال كلاس يان هونتيلار، لأول مرة في البطولة، بدلا من روبن فان بيبرسي غير الموفق. بعد لحظات، طرح خطته البديلة: «كنت أعلم أننا سنحصل على هذه الوقفة. تدربنا على ذلك مع هونتيلار وديرك كاوت في المقدمة وكرات طويلة في العمق». بالطبع كانت الخطة «ب» متعمدة وكانت ستطبق مع أو من دون وقت مستقطع.
وكانت للمدرب المكسيكي ميغيل هيريرا أيضا فرصة الحديث مع لاعبيه، لكن هذه السابقة لم تصب في مصلحة «أل تري» الذي كان يبحث عن انتهاء الوقت وبلوغه ربع النهائي لأول مرة منذ 1986.
هذه السابقة أثارت جدلا لدى متابعي اللعبة، فهل ستكون الخطوة الأولى نحو اعتماد وقت مستقطع يطلبه المدربون ساعة يشاءون، ويلحقون بلعبة كرة السلة التي تتيح لشبكات النقل التلفزيوني تمرير إعلاناتها التلفزيونية؟ ثم هل سيجبر اللاعبون على البقاء على المستطيل خلال الوقفات وعدم الاقتراب من مقاعد البدلاء كي لا يحصل أي تبادل للأحاديث مع المدرب؟
قد تكون هذه الأسئلة مبكرة، ثم إن الأندية والمنتخبات الكبرى ليست بحاجة إلى هذا الوقت كي يلقمها المدرب تعليمات جديدة ويعيد تنظيمها.
يروي ديدييه ديشان عن نهائي كأس العالم 1998: «قبل 20 دقيقة من النهاية، وبعد طرد مارسيل دوسايي، أعدت تمركز إيمانويل بوتي إلى قلب الدفاع وزين الدين زيدان على الجهة اليسرى. قمت بذلك مباشرة دون أن أنتظر تدخل المدرب. بعدها كان الوقت متأخرا ربما».
المنتخب الفرنسي الحالي لا يملك ديشان على أرض الملعب، وفي غياب قائد الوسط السابق، سيحتاج إليه اللاعبون ليمرر لهم ما تيسر من التعليمات المفيدة والتعديلات على نظامه التكتيكي خلال الوقت المخصص «للتبريد».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.