شكري يؤكد أهمية الحل السياسي في سوريا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على «أهمية استمرار المساعي الرامية إلى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها».
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، أمس، مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا، وذلك أثناء زيارته إلى القاهرة للتباحث بشأن مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن زيارة المبعوث الأممي إلى القاهرة تأتي «في إطار حرص الأمم المتحدة على تبادل الرؤى وتكثيف أطر التشاور والتنسيق مع مصر بشأن سبل تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية وكسر حالة الجمود الحالية، وذلك على ضوء الدور المهم الذي تضطلع به مصر من خلال اتصالاتها الفعالة مع الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً، وما يتسم به الموقف المصري من توازن ورؤية موضوعية بعيدة المدى».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المبعوث الأممي حرص في بداية اللقاء على اطلاع الوزير شكري على مستجدات الأوضاع في سوريا سياسيا وأمنياً وإنسانياً، وتقييمه للجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لدفع العملية السياسية وتثبيت مناطق خفض التوتر وتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية، منوهاً إلى الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد من جانبه على استمرار المساعي المصرية الرامية إلى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم السوري، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2254.
ولفت إلى أن وزير الخارجية أكد «حرص مصر الكامل على دعم جهود المبعوث الأممي وإنجاح مهمته»، ومشدداً على أن «الحل السياسي في سوريا يجب أن يأتي وفقاً لإرادة وتطلعات الشعب السوري الشقيق، وأنه قد آن الأوان كي تتكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل نهائي وشامل للأزمة السورية، وأنه من المهم أن يتم البناء على نقاط التوافق الدولية كنقطة انطلاق للدفع بالحل السياسي، والتحرك على أساس فرضية عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية مهما طالت».
ومن جانبه، أشاد المبعوث الأممي بالجهود المصرية الرامية إلى «حلحلة الأزمة السورية على الصعيدين الإنساني والسياسي»، ومشيراً إلى «تطلع الأمم المتحدة لمزيد من التنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة».