السلطة ترفض السطو على أموالها وتصر على دفع رواتب الأسرى

السلطة ترفض السطو على أموالها وتصر على دفع رواتب الأسرى

الثلاثاء - 29 شهر رمضان 1439 هـ - 12 يونيو 2018 مـ رقم العدد [ 14441]
رام الله: «الشرق الأوسط»
رفضت السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع رواتب عائلات «الشهداء» و«الأسرى»، مؤكدة أن أي قوة في العالم لن تفرض عليها التخلي عنهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: «إن شعبنا العربي الفلسطيني وقيادتنا أشد تمسكا ووفاءً لأسرانا وشهداء شعبنا، الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم».
وأضاف: «إن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانه واحتلاله أرضنا».
وجاءت تصريحات المحمود بعد مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على حسم بدل هذه الرواتب التي تدفعها السلطة من أموال الضرائب.
ووصف المحمود الخطوة بتوفير تغطية للقرصنة الاحتلالية الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية.
وقال: «إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض (إرادته المقيتة البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الاحتلالية المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه».
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي صادقت أمس، على قانون حسم فاتورة رواتب «الأسرى والشهداء»، وصادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مع تعديل البنود التي تتيح منح الحكومة الحق في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وينص القانون على تقديم وزير الأمن تقريراً سنوياً عن فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة، على أن تحسمها الحكومة من عائدات الضرائب.
وبحسب معدي القانون فإن السلطة الفلسطينية تحول 7 في المائة من ميزانيتها - تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)، لدفع رواتب وتمويل لعائلات القتلى والأسرى. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست عن حزب الليكود «آفي ديختر»، أن الخطوة التي اتخذتها اللجنة «تعالج خطأ تاريخياً بالسماح بتحويل الأموال لمنفذي العمليات».
فلسطين اسرائيل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة