تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة
TT

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

شهدت هضبة الجولان السوري المحتلة، منذ صباح أمس (الأحد)، تدريبات مفاجئة لقوات الجيش الإسرائيلي من جميع الأسلحة، تم خلالها استدعاء قوة كبيرة ضمت الألوف من الجنود والضباط من جيش الاحتياط؛ وذلك بهدف معلن هو «فحص جهوزية الجيش في الجولان لخوض معارك فورية ومفاجئة على الجبهة السورية والقدرة على الانتقال من وضع التدريب إلى وضع قتالي بشكل فوري».
وقد تحول الجولان إلى «ساحة حرب» خلال هذه التدريبات، فشوهدت حشود من الجنود منتشرة في منطقة واسعة وحراك واسع للآليات العسكرية البرية وعشرات الطائرات المروحية والمقاتلة. وسُمع دوي انفجارات طيلة النهار. وهُرعت الفرق الحربية من قواعد الجيش المنتشرة في الجليل والجولان. وشوهدت حركة نشطة في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية واللبنانية. وأعلن الجيش أن هذه التدريبات المفاجئة، ستستمر أياماً عدة، ولم يحدد موعد انتهائها بعد.
وترافق مع هذه التدريبات، تصريح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة العادية حول ما اعتبره «الخطر الإيراني الداهم في سوريا» وتهديداته بأن «إسرائيل تواصل عملها بحزم ضد التموضع الإيراني و(حزب الله)». في حين أعلن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أن «إسرائيل حسمت قرارها بألا تسمح بأي شكل من الأشكال لوجود عسكري لإيران أو ميليشياتها في سوريا. وقال: «كل ما يعنينا هو جلاء تام بكل ما تعنيه كلمة جلاء من معنى، وليس فقط لإيران، بل أيضاً لميليشيات (حزب الله) اللبناني وغيرها. ونحن ندير محادثات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع روسيا والولايات المتحدة، وبات موقفنا واضحاً للجميع. وعندما تستنفذ الوسائل السياسية ونحظى بالتأييد الدولي اللازم، لهذا الغرض، نكون قد حققنا هدفنا ونعمل على إجلائهم بالقوة». وادعى ليبرمان أن هناك بضع مئات من الإيرانيين ونشطاء «حزب الله» الذين يعملون كمستشارين ضمن القوات السورية وينتشرون في الجنوب السوري. وحتى هؤلاء سيغادرون.
وتأتي هذه التدريبات، بعد يومين فقط من تدريبات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي تحاكي وقوع حرب على أكثر من جبهة في آن واحد، وبالتزامن أيضاً أجرى سلاح البحرية تدريبات على سيناريوهات تبحثها الأجهزة الأمنية، وبموجبها ستعمل إيران أو «حزب الله» على ضرب آبار الغاز ومنشآت حساسة عبر البحر. وكشف الناطق بلسان الجيش عن أن تدريبات الجولان تشمل أيضاً نشاطاً لسلاح الجو على مساحات بعيدة وراء الحدود. وفيها يجربون إمكانية استدعاء كمية كبيرة من جنود الاحتياط بشكل فوري و«مجابهة خطر تسلل مسلحين من سوريا ووقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود».
ومع أن الجيش حاول استبعاد خطر نشوب حرب، وأكد أن هذه التدريبات المفاجئة مخططة منذ زمن طويل، لكن بشكل غير معلن، وأنها جزء من مخطط تدريبات طويل لسنة 2018، إلا أن خبراء عسكريين وأمنيين، حذروا من تبعاتها وقالوا: إنها تخلق أجواء حربية غير ضرورية. وأشاروا بالبنان إلى نتنياهو، كمن يثير زوبعة حربية للتغطية على إعلان الشرطة أنها ستستأنف في القريب تحقيقاتها معه بشبهة الفساد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).