مالي: مقتل 3 جنود و13 «إرهابياً» في عملية عسكرية

TT

مالي: مقتل 3 جنود و13 «إرهابياً» في عملية عسكرية

قتل 3 جنود ماليين على الأقل و13 «إرهابياً» أول من أمس، في وسط مالي في هجوم صدّه الجيش، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع المالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الجيش المالي «صدّ هجوماً إرهابياً فجر أول من أمس في بوني بدائرة دوينتزا ضمن منطقة موبتي. وقتلت قوات الجيش المالي 13 إرهابياً وضبطت أسلحة وذخيرة».
وكان مصدران عسكريان أعلنا لوكالة في وقت سابق مقتل جنديين و«13 إرهابياً» في هجومين منفصلين ضد الجيش في بوني (وسط).
وقال سكان بوني لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم شاهدوا مروحيات تحلق في أجواء المنطقة، وأن الهدوء عاد لاحقاً.
ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة مجموعات متطرفة؛ فرَّق قسماً كبيراً منها تدخل عسكري شن مطلع يناير (كانون الثاني) 2013 بمبادرة من فرنسا.
ورغم اتفاق السلام في مالي الموقع في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2015، استمرت أعمال العنف واتسعت من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر، وسط توترات ونزاعات بين مجموعات مختلفة.
إلى ذلك، كشف تقرير صحافي أن جنود الجيش الألماني المتمركزين في مالي أنقذوا إجمالي 43 جريحاً في الفترة بين ربيع عام 2017 وشهر يونيو (حزيران) عام 2018.
وذكرت صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس أن ذلك يظهر ميزانية استخدام فريق المروحية الذي تتم الاستعانة به في أفريقيا. يشار إلى أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما» التي من شأنها أن تساعد البلاد على الاستقرار. ويستعين الجيش الألماني حاليا في مالي بمروحيات قتالية وطائرات نقل مروحية. يذكر أن منطقة شمال مالي سقطت في أيدي أصوليين ومجموعات متمردة أخرى بشكل مؤقت عقب انقلاب عسكري عام 2012، ولم يتم التمكن من استعادة السيطرة على هذه المناطق إلا عقب تدخل عسكري فرنسي حال دون غرق البلاد في الفوضى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».