النيابة السعودية تتعهد بالوقوف بحزم لحراسة مواد نظام «التحرش»

أكد الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، أن إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة والبعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعاً ونظاماً داخل نطاق الأسرة أو في الحياة العملية أو في الحياة العامة، بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى كافة شرائح المجتمع.
وشدد المعجب على أن جهاز النيابة العامة، ممثلاً في الدوائر النيابية، سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه، والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، التي أشارت مواد النظام إلى أنه تطبق بحقها العقوبات نفسها الخاصة بممارسة سلوك التحرش. وأشاد النائب العام بجهود وزارة الداخلية في إعداد المشروع المتكامل، والرفع به في هذه المدة الوجيزة لتوفير الضمانات والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين.
وأوضح الشيخ المعجب أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته، وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه، وتحديد أركان جريمة التحرش، والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وبيَّن أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش، سيتم تدشينه خلال أيام في كافة فروع النيابة؛ يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش، والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في كافة الدوائر النيابية.