خبير دستوري: البرلمان ارتكب سلسلة خروقات

أكد الخبير في الدستور العراقي جمال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الراهنة خلقتها سلسلة الإجراءات التي قام بها البرلمان سواء على صعيد إبقاء الجلسة مفتوحة، وهي إشكالية بحد ذاتها بعد أن كانت المحكمة الاتحادية أعلنت عدم دستوريتها عام 2014، أو لجهة إصداره تشريعا قانونيا، هو الآخر مطعون في شرعيته بسبب عدم دستورية الجلسة، بالإضافة إلى سلسلة مخالفات أخرى قسم منها يتعلق بالنصاب وسوى ذلك».
ويضيف الأسدي أن «سلسلة المخالفات لم تتوقف عند هذا الحد حيث إن هناك إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والحركة السكانية، حيث إن مجموع الأصوات التي تم إلغاؤها هي أكثر من مليون وستمائة ألف صوت وهو ما يعادل نسبة 9 في المائة من مجموع الناخبين وهو ما يشكل مخالفة دستورية صريحة طبقا للدستور الذي ينص على أن العراقيين متساوون، بينما تم استثناء الكوتا الخاصة بالطوائف والقوميات وهو ما يعني وجود مزاجية في عملية الإلغاء ومثلها أيضا إلغاء أصوات البيشمركة الكردية حيث إن البيشمركة مشمولة بالاقتراع الخاص الذي جرى قبل يومين من الانتخابات».
وبشأن التداخل في عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية، يقول الأسدي إن «الأمر الآخر الذي يتحمل مسؤوليته مجلس القضاء الأعلى هو موافقته على تنفيذ القانون الذي شرعه البرلمان»، مبينا أن «المخالفة هنا مزدوجة حيث إنه لا يمكن تنفيذ أي قانون إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يستغرق نحو أسبوعين على أن يتم التطبيق من تاريخ التشريع لكن بعد استكمال الإجراءات هذه، وهو ما لم يحصل حيث انتدب مجلس القضاء قضاة للبدء بالعمل بدلا عن مفوضية الانتخابات، وبذلك فإنه ارتكب مخالفات أخرى وهي أنه بموجب القانون لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفتين قضائية وتنفيذية بينما القضاة الذين سيباشرون العمل بدءا من اليوم تحولوا إلى موظفين تنفيذيين».
وردا على سؤال بشأن موقف المحكمة الاتحادية مما يجري وهي المعنية بتفسير الدستور، قال الأسدي إن «موقف المحكمة الاتحادية هنا يتسم بالغرابة وهي في الغالب تلبي طلبات الطرف القوي في السلطة التنفيذية، ففي الوقت الذي لا تتأخر عن الإجابة عن استفسارات رئيس الوزراء والتي غالبا لا تستغرق يومين فإنها حتى الآن لم تجب عن طلب رئيس الجمهورية في مدى دستورية جلسة البرلمان حيث لو كانت قد أجابت في وقت مبكر لما حصلت كل هذه الإشكاليات»، لافتا إلى أنه «حتى لو صدر عنها قرار بعدم دستورية جلسات البرلمان المفتوحة فإن قيام البرلمان بإصدار قانون عقد المشهد أكثر من ذي قبل وهو ما يتطلب هذه المرة الذهاب للطعن بالقانون وكل هذا يأخذ وقتا ونحن نقترب من نهاية عمر البرلمان».