خبير دستوري: البرلمان ارتكب سلسلة خروقات

TT

خبير دستوري: البرلمان ارتكب سلسلة خروقات

أكد الخبير في الدستور العراقي جمال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الراهنة خلقتها سلسلة الإجراءات التي قام بها البرلمان سواء على صعيد إبقاء الجلسة مفتوحة، وهي إشكالية بحد ذاتها بعد أن كانت المحكمة الاتحادية أعلنت عدم دستوريتها عام 2014، أو لجهة إصداره تشريعا قانونيا، هو الآخر مطعون في شرعيته بسبب عدم دستورية الجلسة، بالإضافة إلى سلسلة مخالفات أخرى قسم منها يتعلق بالنصاب وسوى ذلك».
ويضيف الأسدي أن «سلسلة المخالفات لم تتوقف عند هذا الحد حيث إن هناك إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والحركة السكانية، حيث إن مجموع الأصوات التي تم إلغاؤها هي أكثر من مليون وستمائة ألف صوت وهو ما يعادل نسبة 9 في المائة من مجموع الناخبين وهو ما يشكل مخالفة دستورية صريحة طبقا للدستور الذي ينص على أن العراقيين متساوون، بينما تم استثناء الكوتا الخاصة بالطوائف والقوميات وهو ما يعني وجود مزاجية في عملية الإلغاء ومثلها أيضا إلغاء أصوات البيشمركة الكردية حيث إن البيشمركة مشمولة بالاقتراع الخاص الذي جرى قبل يومين من الانتخابات».
وبشأن التداخل في عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية، يقول الأسدي إن «الأمر الآخر الذي يتحمل مسؤوليته مجلس القضاء الأعلى هو موافقته على تنفيذ القانون الذي شرعه البرلمان»، مبينا أن «المخالفة هنا مزدوجة حيث إنه لا يمكن تنفيذ أي قانون إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يستغرق نحو أسبوعين على أن يتم التطبيق من تاريخ التشريع لكن بعد استكمال الإجراءات هذه، وهو ما لم يحصل حيث انتدب مجلس القضاء قضاة للبدء بالعمل بدلا عن مفوضية الانتخابات، وبذلك فإنه ارتكب مخالفات أخرى وهي أنه بموجب القانون لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفتين قضائية وتنفيذية بينما القضاة الذين سيباشرون العمل بدءا من اليوم تحولوا إلى موظفين تنفيذيين».
وردا على سؤال بشأن موقف المحكمة الاتحادية مما يجري وهي المعنية بتفسير الدستور، قال الأسدي إن «موقف المحكمة الاتحادية هنا يتسم بالغرابة وهي في الغالب تلبي طلبات الطرف القوي في السلطة التنفيذية، ففي الوقت الذي لا تتأخر عن الإجابة عن استفسارات رئيس الوزراء والتي غالبا لا تستغرق يومين فإنها حتى الآن لم تجب عن طلب رئيس الجمهورية في مدى دستورية جلسة البرلمان حيث لو كانت قد أجابت في وقت مبكر لما حصلت كل هذه الإشكاليات»، لافتا إلى أنه «حتى لو صدر عنها قرار بعدم دستورية جلسات البرلمان المفتوحة فإن قيام البرلمان بإصدار قانون عقد المشهد أكثر من ذي قبل وهو ما يتطلب هذه المرة الذهاب للطعن بالقانون وكل هذا يأخذ وقتا ونحن نقترب من نهاية عمر البرلمان».



شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بوقوف عصابات وراء ارتكابها، تتلقى الدعم من قيادات في الجماعة الانقلابية.

جاء ذلك في وقت أقرت فيه أجهزة الأمن الخاضعة للجماعة بتسجيل 1050 جريمة سرقة متنوعة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها خلال ثلاثة أشهر منصرمة.

مسلحون حوثيون على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وتؤكد مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مُعظم المحافظات والمدن تحت سيطرة الحوثيين تشهد وقوع جرائم السرقة والسطو المسلح ضد أموال وممتلكات السكان، في ظل فلتان أمني غير مسبوق وتصاعد في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

واتهمت المصادر أجهزة أمن الجماعة الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها والتركيز فقط على نشر المعلومات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية المتعلقة بحوادث السرقات التي تشهدها مناطق سيطرتها.

وشكا سكان في صنعاء من ارتفاع معدلات السرقات منذ مطلع العام الحالي، مرجعين ذلك إلى استمرار تدهور الحالة الأمنية والتقاعس الحوثي وضعف الوازع الديني، وتدني مستوى المعيشة لدى اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة.

ويجزم بعض السكان بأن منسوب جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، ارتفع بمناطقهم في خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في الأشهر الماضية.

تقاعس أمني

ينتظر «جميل.ك» وهو أحد السكان في صنعاء، منذ نحو شهرين مضيا على تعرض دراجته النارية للسرقة من أمام منزله بحي مذبح (شمال المدينة) على أمل أن تقوم أجهزة أمن الجماعة الحوثية بواجبها لاسترجاع الدراجة ولكن دون جدوى.

يتحدث جميل وهو أب لأربعة أولاد لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مجهولين بسرقة دراجته وهي مصدر عيشه وأسرته من حوش المنزل خلال ساعات متأخرة من الليل، مؤكداً مسارعته عقب الحادثة إلى تقديم بلاغ لمركز أمني حوثي بالمنطقة، لكن المركز لم يحرك أي ساكن من قبيل التحري والبحث عن اللصوص والقبض عليهم وإعادة دراجته المسروقة.

باعة متجولون في صنعاء يعرضون «الكدم» وهو خُبز شهير في اليمن (رويترز)

ويقول إنه وعند كل زيارة يقوم بها للمركز الأمني الحوثي لمعرفة ما تم التوصل إليه من معلومات بخصوص دراجته المسروقة، تقوم عناصر الجماعة بطمأنته لتبرير عجزها، والتحجج بأن الأمور لا تزال قيد البحث والتحري.

يأتي هذا التصاعد الملحوظ في نسب جرائم السرقات، في وقت اعترفت فيه إحصائية أمنية حوثية بوقوع أكثر من 1050 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة منازل ومحلات وسرقة بالإكراه وسرقة أشخاص، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي، حيث إن من بين تلك السرقات 116 دراجة نارية و36 سيارة.

وكانت الجماعة الانقلابية أقرت في وقت سابق بوقوع أكثر من ألفي جريمة سرقة، خلال ستة أشهر من العام الماضي في مناطق سيطرتها.