المالكي يهاجم شركاءه السياسيين ويصف مشاكساتهم بـ «أخطر من الإرهاب»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في مؤتمر الكفاءات الطبية العراقية في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في مؤتمر الكفاءات الطبية العراقية في بغداد أمس
TT

المالكي يهاجم شركاءه السياسيين ويصف مشاكساتهم بـ «أخطر من الإرهاب»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في مؤتمر الكفاءات الطبية العراقية في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في مؤتمر الكفاءات الطبية العراقية في بغداد أمس

عاود نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، مهاجمة شركائه وخصومه السياسيين، واصفا، أمس «مشاكساتهم» بأنها «أخطر» من العمليات الإرهابية.
وقال المالكي في كلمة له خلال المؤتمر العلمي للكفاءات الطبية العراقية الذي عقد في مقر وزارة الصحة ببغداد إن «العراق كان مشهودا له بكفاءته العلمية الطبية وجامعاته العريقة لكن قطاعه الطبي انتكس بسبب الانشغال بالحروب والصراعات». وأضاف المالكي قائلا «فكم من طبيب وأستاذ جامعي استشهد، من أجل أن يخلو العراق من العلماء، فأي سيئة عليها هؤلاء الذي يستهدفون من يحمي روح الإنسان وصحته، وهو الطبيب، حتى يضطر إلى الهجرة والبحث عن فرصة هنا وهناك ويترك بلده».
وأشار المالكي إلى أن «التحديات التي صنعتها المشاكسات السياسية هي أخطر من التنظيمات الإرهابية على الحكومة»، مبينا «عندما يتشاكس الشركاء، وأيهما يعطل الآخر حتى يقال بأن الحكومة فشلت، إذ أن منهم من يكلف بتعطيل القطاعات في البلد ومنها الصحية من مستشفيات ومستوصفات». وشدد المالكي على «ضرورة أن يساهم أبناؤنا في عملية بناء النظام الصحي الجديد في العراق، بعد أن انقطع عن العالم وتخلف مسافات طويلة، لذا علينا الآن أن نلحق بالعالم». وأوضح المالكي أن «الدورات والمبادرات وإرسال الطلبة لإكمال دراستهم في الخارج من خلال البعثات العلمية، ما هي إلا من حقوق المواطن علينا لتطوير القطاع الصحي، كونه يتعلق بحماية أرواح الناس»، داعيا إلى «عقد مؤتمرات عملية لاستدعاء أبنائنا في الخارج والتعجيل في تغطية احتياجات مستشفياتنا»، مؤكدا على أن «العراق مقبل على افتتاح 17 مستشفى تعليميا حديثا، ستضم كوادر طبية كثيرة وكبيرة». وفي سياق متصل فقد أكد المالكي، بوصفه زعيم ائتلاف دولة القانون، أن ائتلافه أنصف البعثيين وأعاد إليهم جميع حقوقهم التي سلبت. وقال المالكي خلال اجتماع عقده بمكتبه مع عدد من الضباط البعثيين الذين عادوا إلى مناصبهم، بأنه تم فتح باب المصالحة الوطنية على مصراعيه وأنه لم يستثن أحدا من الدخول إلى العملية السياسية بعد عام 2003 «وأننا أنصفنا شرائح مهمة من المجتمع خدمت العراق سنين طويلة في حين ظلمهم بعض الشركاء السياسيين ومنعوهم من مزاولة حياتهم بشكل طبيعي بعد سقوط النظام السابق». وشدد المالكي على أن قرار السماح بعودة البعثيين إلى مناصبهم وإشراكهم في بناء العراق الجديد كما حصل مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد كبير من البعثيين المدنيين والعسكريين وطي صفحة الماضي كلف ائتلافه الكثير لذا يجب على الآخرين أن يقدروا هذه التضحيات ويعيدوا حساباتهم ويصوتوا لمن يخدم العراقيين ولا يميز بينهم على أساس انتمائهم السياسي.
من جانبه انتقد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اعتبار المالكي المشاكسات السياسية أخطر من العمليات الإرهابية، قائلا «مفهوم غريب أن نعتبر الديمقراطية التي تقوم على اختلاف الآراء أخطر من الإرهاب أو حتى نقارنها به». وأضاف المطلك أن «المشاكسات السياسية، مهما بلغت ذروتها، فإنها في النهاية تعبر عن مسار سليم في إطار تداول السلطة وتصحيح مسارها، أما الإرهاب فإنه يتعلق بالدم العراقي وبالتالي لا تجوز الاستهانة بهذا الأمر تحت يافطة الخلافات السياسية».
وبشأن المصالحة الوطنية التي دعا إليها المالكي، لا سيما إعادة ضباط كبار إلى الخدمة، قال المطلك بأن «أخطر شيء هو أن تقوم العملية السياسية على مبدأ الانتقام وبالتالي فإن عملية إنصاف البعثيين، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، ليست منة من أحد بل هو حق وواجب في الوقت نفسه»، مشيرا إلى أن «البعثيين مواطنون عراقيون فمن أخطأ منهم يعالج خطأه وفق القانون ومن لم يخطئ فإنه مواطن يجب أن يتمتع بكامل حقوق المواطنة».
وفي السياق نفسه، اعتبر جمال البطيخ، زعيم الكتلة البيضاء، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم تعد هناك فائدة من الكلام أو التصريحات مع قرب موعد الانتخابات لأننا قضينا السنوات الماضية في أزمة ثقة عميقة بين السياسيين انعكست على كل ميادين الحياة ومن بينهم جيوش العاطلين عن العمل». وأضاف البطيخ أن «مشاكسات السياسيين أضاعت الكثير من فرص العمل والبناء وأن كل ما يجري اليوم إنما يهدف إلى تعزيز مواقعهم الانتخابية».



دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.