ثلاثة آلاف سعودي ضمن قائمة المستعدّين للتبرع بالخلايا الجذعية

حجير: بدأنا المشروع قبل سنتين في وقت لم يسجل على مستوى العالم عربي واحد

جانب من إحدى حملات التوعية والتبرع بالدم التي تنظمها كليات الطب
جانب من إحدى حملات التوعية والتبرع بالدم التي تنظمها كليات الطب
TT

ثلاثة آلاف سعودي ضمن قائمة المستعدّين للتبرع بالخلايا الجذعية

جانب من إحدى حملات التوعية والتبرع بالدم التي تنظمها كليات الطب
جانب من إحدى حملات التوعية والتبرع بالدم التي تنظمها كليات الطب

كشف البروفسور علي حجير، رئيس السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، أن السجل السعودي يحتوي الآن على أكثر من 3000 متطوع مستعد للتبرع بالخلايا الجذعية.
كشف البروفسور علي حجير، رئيس السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، أن السجل السعودي يحتوي الآن على أكثر من 3000 متطوع مستعد للتبرع بالخلايا الجذعية.
وقال الدكتور حجير، رئيس قسم العلوم الأساسية بكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، رئيس قسم مختبر الصحة المناعية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، عن نشأة الخلايا الجذعية ونشأة السجل السعودي: «إنه حتى عام 2010 كان هناك 21 مليون متطوع للتبرع بالخلايا الجذعية في 56 سجلا متوفرا في 44 دولة، ولا يوجد بينهم عربي واحد»، مضيفا أنه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2011 تم إطلاق السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وخلال ذلك العام انضم أكثر من 450 متبرعا للسجل.
جاء ذلك خلال محاضرة تعريفية بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، نظمت من قبل نادي الطلاب بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وحضرها أكثر من 100 طالب.
وأوضح الدكتور حجير أن الخطوة الأولى للتبرع بالخلايا الجذعية، تتمثل في التسجيل بالسجل الوطني للمتبرعين بالخلايا الجذعية، بعدها يتم عمل فحص مطابقة الأنسجة عن طريق تحليل دم بسيط، وفي حال وجد مريض متطابق مع هذه الأنسجة وبحاجة للزراعة، يتم الاتصال بالمتبرع إن كان ما زال راغبا في التبرع، وفي حال الموافقة يتم توضيح خطوات التبرع وما بعدها بشكل تفصيلي.
وتوجد طريقتان للحصول على الخلايا الجذعية، إما عن طريق استخلاصها من الدم، أو عن طريق سحبها من النخاع العظمي.
ولا يحتوي الدم الخارجي - عادة - على كمية كافية من الخلايا الرئيسية، لذا يجب القيام بتنشيط نخاع العظم عن طريق إعطاء المتبرع علاج على شكل إبر تحت الجلد لمدة أربعة إلى خمسة أيام، يتم بعدها قياس مستوى الخلايا الجذعية عن طريق تحليل دم، وعند الوصول إلى العدد المطلوب يتم إدخال إبرة في وريد ذراع المتبرع، تجمع بها الخلايا الجذعية في جهاز خاص يقوم بفصل الخلايا الجذعية، ثم يتم إرجاع باقي الدم مرة أخرى إليه، ولا يحتاج المتبرع في هذه الطريقة إلى التنويم في المستشفى ولا إلى التخدير العام، كما لا تؤثر كمية الخلايا الجذعية المأخوذة على المتبرع، فسريعا ما يعوضها الجسم.
أما عن سحب الخلايا الجذعية من المتبرع عن طريق نخاع العظم فيتم السحب من عظمة الورك الخلفية، تحت التخدير الكامل، مما يستدعي تنويم المتبرع قبل وبعد السحب لأيام قليلة، أما كمية النخاع المطلوبة فتعتمد على وزن المريض المستقبل للنخاع.
من جهة أخرى، قام نادي الطلاب بكلية الطب بحملة تعريفية لطلاب كلية العلوم والمهن الصحية عن الخلايا الجذعية، بالإضافة إلى التعريف بالسجل السعودي ودعوة الطلاب للانضمام للسجل، وأقيمت هذه الحملة في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي لاقت إقبالا، حيث تم ضم 25 طالبا للسجل السعودي للتبرع بالخلايا الجذعية، وعلى هذا تم سحب عينات للمتبرعين.
جاء ذلك خلال محاضرة تعريفية بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، نظمت من قبل نادي الطلاب بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وحضرها أكثر من 100 طالب.
وأوضح الدكتور حجير أن الخطوة الأولى للتبرع بالخلايا الجذعية، تتمثل في التسجيل بالسجل الوطني للمتبرعين بالخلايا الجذعية، بعدها يتم عمل فحص مطابقة الأنسجة عن طريق تحليل دم بسيط، وفي حال وجد مريض متطابق مع هذه الأنسجة وبحاجة للزراعة، يتم الاتصال بالمتبرع إن كان ما زال راغبا في التبرع، وفي حال الموافقة يتم توضيح خطوات التبرع وما بعدها بشكل تفصيلي.
وتوجد طريقتان للحصول على الخلايا الجذعية، إما عن طريق استخلاصها من الدم، أو عن طريق سحبها من النخاع العظمي.
ولا يحتوي الدم الخارجي - عادة - على كمية كافية من الخلايا الرئيسية، لذا يجب القيام بتنشيط نخاع العظم عن طريق إعطاء المتبرع علاج على شكل إبر تحت الجلد لمدة أربعة إلى خمسة أيام، يتم بعدها قياس مستوى الخلايا الجذعية عن طريق تحليل دم، وعند الوصول إلى العدد المطلوب يتم إدخال إبرة في وريد ذراع المتبرع، تجمع بها الخلايا الجذعية في جهاز خاص يقوم بفصل الخلايا الجذعية، ثم يتم إرجاع باقي الدم مرة أخرى إليه، ولا يحتاج المتبرع في هذه الطريقة إلى التنويم في المستشفى ولا إلى التخدير العام، كما لا تؤثر كمية الخلايا الجذعية المأخوذة على المتبرع، فسريعا ما يعوضها الجسم.
أما عن سحب الخلايا الجذعية من المتبرع عن طريق نخاع العظم فيتم السحب من عظمة الورك الخلفية، تحت التخدير الكامل، مما يستدعي تنويم المتبرع قبل وبعد السحب لأيام قليلة، أما كمية النخاع المطلوبة فتعتمد على وزن المريض المستقبل للنخاع.
من جهة أخرى، قام نادي الطلاب بكلية الطب بحملة تعريفية لطلاب كلية العلوم والمهن الصحية عن الخلايا الجذعية، بالإضافة إلى التعريف بالسجل السعودي ودعوة الطلاب للانضمام للسجل، وأقيمت هذه الحملة في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي لاقت إقبالا، حيث تم ضم 25 طالبا للسجل السعودي للتبرع بالخلايا الجذعية، وعلى هذا تم سحب عينات للمتبرعين.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».