الإعدام لـ4 سعوديين خططوا لإعادة إحياء «حزب الله الحجاز»

تدربوا في معسكرات {الحرس الثوري} بإيران... ودفعوا بمواطنين إلى {حرب ناعمة} في القطيف

تفجير أبراج الخبر عام 1996 بإمرة الموقوف أحمد المغسل («الشرق الأوسط»)
تفجير أبراج الخبر عام 1996 بإمرة الموقوف أحمد المغسل («الشرق الأوسط»)
TT

الإعدام لـ4 سعوديين خططوا لإعادة إحياء «حزب الله الحجاز»

تفجير أبراج الخبر عام 1996 بإمرة الموقوف أحمد المغسل («الشرق الأوسط»)
تفجير أبراج الخبر عام 1996 بإمرة الموقوف أحمد المغسل («الشرق الأوسط»)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكما ابتدائيا بإعدام أربعة سعوديين، أدينوا بالتخابر مع إيران ضد المصالح السعودية، واشتركوا في تأسيس خلية إرهابية داخل السعودية، تحت إمرة الموقوف أحمد المغسل، مهندس تفجير أبراج الخبر 1996، وتلقي تدريباتهم في طهران ومشهد وقم، والعمل على إعادة إحياء «حزب الله الحجاز» بعد فشل أعمال الشغب في القطيف، ولم تحقق أهدافها.
وشكّل وجود الموقوف أحمد المغسل (تمت استعادته بعد القبض عليه في لبنان 2015)، في إيران لمدة 19 عاماً، مقرا لتنفيذ العمليات الإرهابية بالدعم من النظام الإيراني الذي فتح له معسكرات الحرس الثوري، ودعم المتورطين الذين يعمل المغسل على استدراجهم من القطيف (شرق السعودية) إلى طهران أو مشهد أو قم لتنفيذ أجندة إيرانية تسعى لزعزعة أمن البلاد.
وكانت إيران خططت لأحداث الشغب في مدينة القطيف (شرق السعودية)، عبر الموقوف المغسل الذي دعم عددا من الأشخاص في تدريبهم في معسكرات الحرس الثوري، وطلب منهم تجنيد مجموعة أخرى داخل محافظة القطيف وبلدة العوامية ولتنفيذ العمليات الإرهابية، إلا أن السلطات الأمنية في السعودية تصدت لجميع العمليات الإرهابية هناك، وتجفيف منابع الإرهاب ومصادر الأسلحة التي تخبأ هناك بين المنازل والمزارع.
وحينما فشل الموقوف المغسل، في السيطرة على أحداث الشغب في القطيف، وأن أهدافه التي كان يرسم لها خلال وجوده على الأراضي الإيرانية لم تتحقق، طلب من المدان الثالث في القضية، إنشاء حركة مقاومة داخل السعودية باسم (حزب الحجاز) وطلب منهم إرسال الأشخاص الثقات إلى إيران، بغرض التدريب وزيادة أعدادهم وذلك لكون التجمعات المثيرة للشغب لم تعد تجدي أي نفع ولم تحقق الأهداف التي كان مهندس تفجيرات أبراج الخبر، يرغب فيها حيث كان يريد المغسل أن يقوم بإنشاء دولة داخل دولة.
وأقر المدان الخامس في القضية، بإنشاء مكتب للسياحة والسفر، يهدف إلى إرسال الشباب والشابات لتلقي دورات تخدم المظاهرات في محافظة القطيف، التي تسمى (بالحرب الناعمة) والتي تهدف إلى تنظيم التجمعات المثيرة للشغب وكيفية إدارتها وكيفية إقناع الشباب بأهمية دور تلك التجمعات لتأجيج الرأي العام ضد الدولة عبر غطاء المطالبة بالحقوق، حيث قاموا بتوفير مقر إقامة للشباب والشابات في فندق أطلس وفندق إيران.
وكان المدانين في القضية، يتدربون في ثلاث مدن إيرانية، طهران ومشهد وقم، على تدريبات نظرية وعملية على استخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكرات الحرس الثوري.
وكان أحمد المغسل يريد تكرار سيناريو تفجيرات الخبر عام 1996 التي استهدفت سكنا للجنود الأميركيين راح ضحيتها 19 جنديا أميركيا، كلّف المدان الأول في القضية، بالبحث عن مواد تتضمن، بودرة الألمنيوم الموجودة في محلات الأصباغ بالدمام، وبرمنغات البوتاسيوم الموجودة في محلات غسيل الخزانات بالدمام، ومادة الكبريت الأصفر الموجودة في محلات بيع الأعشاب بالدمام، ولم يتم العثور عليها، ثم سلم المغسل للمدان الثاني، هاتفا محمولا من نوع (بلاك بيري)، من أجل التواصل معه لوضع صور توضح طريقة التعامل مع المواد المتفجرة، كما سلم له مبلغ 3750 دولارا، لتوفير مكان آمن لتجهيز المواد أعلاه بعد الحصول عليها.
وأقر المدان الثاني في القضية، أن مهندس تفجيرات أبراج الخبر 1996، أخذه إلى بيت الخميني في إيران، ومقبرة فيها مجموعة من القبور لأناس من القطيف والأحساء شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية تشجيعا له ليحذو حذوهم.
وطلب الموقوف أحمد المغسل من المدان الثالث في القضية بعد الانتهاء من التدريب في المعسكر الحرس الثوري الإيراني، المغادرة إلى بغداد، ثم تنقلوا مباشرة إلى كربلاء ومن هناك إلى الكاظمية ومنها إلى النجف وسامراء وكان جميعها بغرض الزيارات الدينية، وكان هناك شخص يكنى (أبو رحمة)، يتحدث باستمرار، مع أحمد المغسل على انفراد من دون وجودهم، ومكثوا بالعراق مدة أسبوع تقريبا، ثم عادوا مرة أخرى إلى مدينة طهران وطلب المغسل من المدان، العودة إلى السعودية، والاستعداد لمواجهة رجال الأمن حال وصول الأسلحة من الخارج، حيث ذكر لهم بألا يتم سؤاله عن طريقة تهريبه للأسلحة إلى السعودية، وأن عليهم فقط المواجهة والاستعداد.
وأقر المدان الثالث في القضية، أنه سافر إلى إيران مع أسرته بغرض الزيارات الدينية، والتقى مع أحمد المغسل من أجل تسليمه رسالة في مظروف مغلق، من أحد أقاربه، حيث أبلغه المغسل بعد قراءته الرسالة بنيته مغادرة إيران، ولا يعلم أين ستكون وجهته المقبلة، حيث عاد المدان الثالث إلى السعودية، وقبض عليه بالمطار، ثم غادر المغسل بعدها بشهر إلى لبنان، وقبض عليه هناك، وتم تسليمه إلى السعودية.



عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
TT

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن متوازيين، يتمثّل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، فيما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يواجهه أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتأتي المناسبة في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثّل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة، تحسناً، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف.

تحسُّن المالية العامة

سجَّلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

جانب من العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

وتراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وحسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي.

غير أن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة. فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار التفاوت بين أداء القطاعات النفطية وغير النفطية. فقد نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، والمتمثل في تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل لا تعتمد على صادرات الطاقة.

وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. وسجل ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 52 في المائة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح، باستثمارات تتجاوز 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط.

وشهد العام الحالي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

أدّى طابور العرض النشيد العسكري وعزفت الفرقة الموسيقية المشتركة السلام السُّلطاني (العُمانية)

الوظائف والحماية الاجتماعية

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل تشكّل اختباراً حقيقياً لنتائج التحول الاقتصادي، خصوصاً مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل توفير 53 ألفاً و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعادل 89 في المائة من المستهدف السنوي.

وتبرز أهمية التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

وفي الجانب الاجتماعي، خصّصت موازنة 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025.

وشملت المشروعات الخدمية خلال العام افتتاح مرافق صحية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على توجهها القائم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

واكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، بما يتيح لها أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنّب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها أمام تحدي المحافظة على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة.

وبينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بصورة متزايدة؛ فالاستقرار الإقليمي يمثّل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما بالنسبة إلى اقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتحل مناسبة «اليوم الوطني» هذا العام فيما تتركز رهانات عُمان على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله إلى نمو اقتصادي أوسع، وزيادة فرص العمل، في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حلّ واحد من أكبر النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسط ارتفاع احتمالات التصعيد.


التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

أعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز، الجمعة، لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين باليمن والسعودية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: «استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية».

كان التحالف قد طالَب، ظهر الجمعة، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية.

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للميليشيا.

وكشف التحالف عن تدميره 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وأفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.

ولاحقاً، قال التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة جازان، منوهاً بسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض بمركز الشقيق.

أهداف مشروعة

وأكدت الحكومة اليمنية أن الاستهداف الذي نفذه التحالف على بعض مرافق ميناء الحديدة طال أهدافاً مشروعة تستخدمها الميليشيات في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُنوِّهة بأن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، والإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يُمثِّل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف عن حقيقة الممارسات التي انتهجتها الميليشيات في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدَّد بيان للحكومة على أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومرافق لخدمة مصالحه.

وطمأنت الحكومة المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مُبيِّنة أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن مواصلة حركة الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.

وجدَّد البيان التزام الحكومة والتحالف بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء توظيف الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

حماية المدنيين

وأوضح وزير الإعلام اليمني سالم العولقي، في منشور على «إكس»، أن استهداف التحالف ميناء الحديدة، الجمعة، بعد إصدار إنذار الإخلاء بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد العولقي أن التحالف لم يستهدف الميناء بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية حيوية للشعب اليمني، بل كان الاستهداف لمكونات من مرافقه تُستَخدم لنقل الأسلحة المهربة، وخاصة الصواريخ الباليستية، من سفن التهريب، مُحمِّلاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن زجِّه في الصراع وعسكرة المنشآت المدنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.

ولفت إلى ما سبق أن كشفت عنه الحكومة من قيام هيئة أركان إيرانية بإدارة العمليات العسكرية للحوثيين، يوجد سبعة من أعضائها في الحديدة، يعملون انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، ويشرفون على تهريب السلاح والمواد الخام المستخدمة في صناعة الصواريخ والمسيَّرات، امتداداً للدور الإيراني التخريبي في توسيع تهديد الأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية.


تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن
TT

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقدَّر البديوي ما أبدته دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من مواقف تضامنية راسخة مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، والهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطوراً متنامياً يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو (تموز) الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء استراتيجياً مترابطاً تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وتطلَّع إلى عقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ونوَّه بأن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.

مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي

استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين، يتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقات القائمة وتطويرها، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند لأسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخماً سياسياً واستراتيجياً يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد البديوي أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحاً أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.

وشدد الأمين العام على أن دول الخليج انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكداً أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الشأن الفلسطيني

جدَّد البديوي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المرتكز الثالث، فأوضح أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمثل شريكاً موثوقاً لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مشدداً على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة. كما جدد تأكيد استعداد دول الخليج للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.