أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

بكين تعرض تسوية بـ70 مليار دولار

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
TT

أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة

ألقى البيت الأبيض ظلالا من الشك على إمكانية أن لا تحترم واشنطن قرارات منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على واردات البلاد من الصلب، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة تحددها مصلحتها القومية وليس القرارات الدولية... وبينما تستعر موجة الصراع التجاري، فإن محاولات التسوية ما تزال قائمة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار، شريطة أن تتخلى إدارة ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية.
ورفع الكثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وفي مقدمهم الصين وكندا والاتحاد الأوروبي شكوى ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار ترمب في الأول من يونيو (حزيران) زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الصلب والألومنيوم بهدف حماية «الأمن القومي».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستحترم القرارات التي ستصدرها منظمة التجارة العالمية في الدعاوى المرفوعة أمامها، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو إن «الولايات المتحدة - كما قال الرئيس في مناسبات كثيرة - مرتبطة بمصالحها القومية أكثر من أي شيء آخر».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن قبل يومين من انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في كيبيك يومي الجمعة والسبت، إن «المنظمات الدولية المتعددة الأطراف لن تملي السياسة الأميركية. أعتقد أن الرئيس كان شديد الوضوح في هذه المسألة».
ولكن كودلو أكد حرص الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية ودورها. وقال: «نحن ما زلنا مهتمين بمنظمة التجارة العالمية. لقد رفع مندوب (الولايات المتحدة لشؤون التجارة) روبرت لايتزر شكاوى عدة أمام منظمة التجارة العالمية (للاحتجاج) على الممارسات الصينية وممارسات دول أخرى».
وأتت تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قبل يومين من التئام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت وتلقي بظلالها عليها الحرب التجارية التي أطلقها ترمب بقراره فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والفولاذ.
وردا على الإجراء الأميركي، رفع الشركاء التجاريون للولايات المتحدة شكاوى ضدها أمام منظمة التجارة العالمية بينما قرر بعضهم مثل الصين وروسيا الذهاب أبعد إذ فرض إجراءات انتقامية ضد واشنطن.
لكن على الجانب الآخر، فإن محاولات التسوية لا تزال مستمرة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي الأربعاء.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت الثلاثاء أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم. وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية: «لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية».
من جهتها أكدت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث غاو فنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إن «الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة».
ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار ردا على سؤال بهذا الصدد. وقال غاو «إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما».
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017. وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8 في المائة.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.
وحذرت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية الأحد خلال زيارة ويلبور روس بأنه «إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية (بين الدولتين) ملغاة».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.
وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين رغم الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو (أيار) الماضي في الخلاف التجاري بينهما.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».