أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

بكين تعرض تسوية بـ70 مليار دولار

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
TT

أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة

ألقى البيت الأبيض ظلالا من الشك على إمكانية أن لا تحترم واشنطن قرارات منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على واردات البلاد من الصلب، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة تحددها مصلحتها القومية وليس القرارات الدولية... وبينما تستعر موجة الصراع التجاري، فإن محاولات التسوية ما تزال قائمة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار، شريطة أن تتخلى إدارة ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية.
ورفع الكثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وفي مقدمهم الصين وكندا والاتحاد الأوروبي شكوى ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار ترمب في الأول من يونيو (حزيران) زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الصلب والألومنيوم بهدف حماية «الأمن القومي».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستحترم القرارات التي ستصدرها منظمة التجارة العالمية في الدعاوى المرفوعة أمامها، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو إن «الولايات المتحدة - كما قال الرئيس في مناسبات كثيرة - مرتبطة بمصالحها القومية أكثر من أي شيء آخر».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن قبل يومين من انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في كيبيك يومي الجمعة والسبت، إن «المنظمات الدولية المتعددة الأطراف لن تملي السياسة الأميركية. أعتقد أن الرئيس كان شديد الوضوح في هذه المسألة».
ولكن كودلو أكد حرص الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية ودورها. وقال: «نحن ما زلنا مهتمين بمنظمة التجارة العالمية. لقد رفع مندوب (الولايات المتحدة لشؤون التجارة) روبرت لايتزر شكاوى عدة أمام منظمة التجارة العالمية (للاحتجاج) على الممارسات الصينية وممارسات دول أخرى».
وأتت تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قبل يومين من التئام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت وتلقي بظلالها عليها الحرب التجارية التي أطلقها ترمب بقراره فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والفولاذ.
وردا على الإجراء الأميركي، رفع الشركاء التجاريون للولايات المتحدة شكاوى ضدها أمام منظمة التجارة العالمية بينما قرر بعضهم مثل الصين وروسيا الذهاب أبعد إذ فرض إجراءات انتقامية ضد واشنطن.
لكن على الجانب الآخر، فإن محاولات التسوية لا تزال مستمرة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي الأربعاء.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت الثلاثاء أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم. وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية: «لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية».
من جهتها أكدت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث غاو فنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إن «الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة».
ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار ردا على سؤال بهذا الصدد. وقال غاو «إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما».
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017. وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8 في المائة.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.
وحذرت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية الأحد خلال زيارة ويلبور روس بأنه «إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية (بين الدولتين) ملغاة».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.
وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين رغم الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو (أيار) الماضي في الخلاف التجاري بينهما.


مقالات ذات صلة

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

الاقتصاد بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

الاقتصاد رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حالة التذبذب الحاد التي تشهدها أسعار النفط حالياً هي انعكاس مباشر للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.